نورنیوز- گروه سیاسی: انتخاب رهبر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک جابهجایی در رأس هرم سیاسی نیست؛ بلکه رخدادی است که میتواند مسیر حرکت کشور و جهتگیری سیاستهای کلی را تعیین کند. این انتخاب، همزمان آزمونی برای بلوغ نهادی و فرصتی برای بازتعریف و نوسازی سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، و البته ترمیم جراحات روحی مردم بر اثر تجاوز اخیر است. مطابق قانون اساسی، مسئولیت این انتخاب بر عهده نهاد مهم مجلس خبرگان است و فرایندهای قانونی آن تعریفشده و روشناند. اما ورای سازوکار حقوقی، «ویژگی راهبردی» این انتخاب است که اهمیت تاریخی آن را دوچندان میکند.
نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی منحصربهفرد دارد؛ جایگاهی که نه با الگوهای رایج ریاستی قابل قیاس است و نه با نظامهای پارلمانی یا سلطنتی. این نهاد، هم پاسدار جهتگیریهای کلان انقلاب است و هم داور فیصلهبخش و نهایی در بزنگاههای خطیر؛ هم مرجع هدایت کلان است و هم نقطه اتکای ثبات نهادی. از همین رو، انتخاب رهبر جدید را باید در افق «تداوم تاریخی» این جایگاه فهم کرد، نه در چارچوب جابهجاییهای مرسوم سیاسی.
میراث امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تثبیت اصولی چون استقلال، مردمسالاری دینی، عدالتخواهی و نفی سلطه، سنگبنای این مسیر بود. پس از ایشان، حضرت آیتالله خامنهای با تثبیت ساختارها، عبور از پیچهای امنیتی و منطقهای، و صورتبندی گفتمانهایی چون گام دوم انقلاب، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی و اقتدار منطقهای، این میراث را در میدان عمل تداوم و تکامل بخشید. اکنون در آستانه انتخاب رهبر جدید، رویکردی که باید به عنوان یک معیار اساسی محل توجه خبرگان قرار بگیرد، «استمرار هوشمندانه» آن جریان تاریخی است؛ استمراری که با انتخاب رهبر جدید اصول را پاس میدارد و ویژگی ارزشمند فقه پویای شیعه برای بهره گیری از الگوها و سیاستهای نوآورانه منطبق با آن اصول در مسیر هدایت کشور را چون گذشته تحکیم می کند.شأن رهبری در نظام سیاسی ایران، تعیین سیاستهای کلی نظام و مراقبت از آنهاست و معمولاً از ورود به ساحت روشها و اجرائیات احتراز میکند. اما در چارچوب پویایی فقه شیعی، از کاربرد روشهای نو و روزآمد، مادام که تعارض و تزاحمی با آن اصول نداشته باشند اسنقبال و حتی حمایت مینماید.
خبرگان در انتخاب خود، قهراً به این تداوم تاریخی و استمرار هوشمندانه توجه خواهد داشت. این نهاد میداند که منتخباش باید پاسدار آرمانهای اصیل انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت، عدالت، توسعه، اقتدار، اخلاق و تعامل با جهان باشد. هرگونه تصویرسازی از بازگشت یا عدول از مسیر طیشده، نه با واقعیت نهادی جمهوری اسلامی سازگار است و نه با ضرورت ثبات راهبردی کشور. اکنون که شرایط جهانی دگرگون شده، نسلها مطالبات تازه دارند، فناوری و اقتصاد سیاسی بینالملل قواعد جدیدی را ایجاب میکند. هنر آن است که ضمن تأکید بر «ثبات در مبانی» بر ضرورت «نوآوری و خلاقیت» نیز اکیداً توجه شود تا پیوندی فعال میان میراث و آینده برقرار شود.
در این چارچوب، چند اولویت راهبردی برجسته میشود:
اول) تداوم، تقویت ، تکمیل و ترمیم همگرایی ملی. سرمایه اجتماعی، ستون پیشرفت است. انتخاب خبرگان ضرورتاً در مسیری خواهد بود که بتواند تنوع طبیعی سیاسی و اجتماعی ایرانیان را حول منافع ملی مورد توجه قرار دهد، گفتوگوی ملی را تقویت کند و اختلافها و واگراییها را به رقابت تعاملی و سازنده بدل سازد. استمرار خط اصیل انقلاب، در همین جمعسازی و همگرایی واقعی معنا مییابد.
دوم) کارآمدی نهادی و پیشرفت اقتصادی. «ایران قوی» با رشد پایدار، عدالت در فرصتها، مبارزه مؤثر با فساد، و بهکارگیری ظرفیت جوانان و نخبگان محقق میشود. نهاد خبرگان در تصمیم خود قطعاً به این معیار توجه خواهد کرد که منتخب، در امتداد سیاستهای کلانی که در دهههای گذشته پایهگذاری شده است، نقشه راهی منسجم برای ارتقا و بهبود حکمرانی، چابکسازی ساختارها و الزام دستگاهها به بهرهگیری از فناوریهای نوین داشته باشد.
سوم) نفی استکبار و سلطه جویی بیگانه وتعامل عزتمندانه و هوشمند با جهان. اقتدار منطقهای و دیپلماسی فعال، زمانی پایدار میماند که با خوانش دقیق تحولات جهانی، مدیریت ریسکها و تبدیل تهدیدها به فرصتها همراه شود. استمرار مسیر پیشین، به معنای حفظ اصول استقلال و عزت است؛ و اولویت نوین، بهروزرسانی ابزارها و ابتکارهای دیپلماتیک در جهانی پیچیدهتر.
چهارم) نوسازی گفتمانی و فرهنگی. نسل جدید، زبان و افقهای خاص خود رادارد. پیوند دادن آرمانهای انقلاب با ادبیات و نیازهای امروز، ضرورتی راهبردی است. برای خبرگان لابد مهم است که منتخب جدید بتواند روایت پیشرفت را به زبانی معاصر صورتبندی کند، بیآنکه از اصول فاصله گیرد.
انتخاب رهبر جدید، حلقهای دیگر در زنجیره تداوم انقلاب اسلامی است. نهاد رهبری، بهمثابه ستون ثبات و جهتگیری کلان، در انتظار منتخبی است که هم به میراث دو رهبر پیشین وفادار باشد؛ هم افقهای نو را بشناسد؛ هم حافظ اصول باشد و هم از روشهای مبتکرانه، روزآمد و منطبق با اصول حمایت کند. اگر مجلس خبرگان در ایفای وظیفه خطیر خود به این توازن ظریف عنایت داشته باشد که قهراً دارد، این بزنگاه تاریخی میتواند به فرصتی برای تعمیق اعتماد عمومی، افزایش رضایتمندی، ارتقای کارآمدی، جهش در جدول توسعه جهانی و گشودن فصل تازهای از پیشرفت متوازن ایران در ادامه مسیر شکوهمند گذشته بدل شود؛ فصلی که در آن، استمرار در اصول و ابتکار در مسیر، دو روی یک سکه خواهند بود.