نورنیوز-گروه بین الملل: نشریه پولیتیکو در گزارشی با عنوان «هیچ استدلال حقوقی برای جنگ ترامپ با ایران وجود ندارد» نوشت: وقتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده صبح شنبه اعلام کرد که اکنون «در جنگ» هستیم، مدعی شد که ایالات متحده «تهدیدات قریبالوقوع رژیم ایران را از بین میبرد»، اما هیچ تهدید مشخصی را معرفی نکرد. بهترین شواهدی که ترامپ ارائه داد، اشاره به حوادث چند دهه پیش و منتسب به ایران بود، تصرف سفارت آمریکا که در سال ۱۹۸۱ پایان یافت، بمبگذاری در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان در سال ۱۹۸۳ و حمله به ناو یواساس کول در سال ۲۰۰۰ که ترامپ مدعی شد دولت ایران «از آن مطلع بوده و احتمالاً در آن دست داشته است». همه اینها در حالی بود که او ادعا میکرد آمریکا تابستان گذشته «برنامه هستهای ایران را نابود کرده است». در عین حال، دولت هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا که «ایران تهدید قریبالوقوعی ایجاد کرده» ارائه نکرده است.
قابل توجه است که ترامپ اکنون ظاهراً قصد دارد رهبران خارجی را به طور مستقیم هدف قرار دهد؛ (به شهادت رساندن) رهبر عالی ایران، کمتر از دو ماه پس از اعزام نیروها برای دستگیری نیکلاس مادورو در ونزوئلا رخ میدهد. این موضوع برای ترامپ قلمرو جدیدی است.
در واقع، حمله آمریکا به ایران خطوط قانونی متعددی را هم در سطح داخلی و هم بینالمللی نقض میکند. پیامدهای سیاسی جنگ مسئله دیگری است، شاید شما آن را دوست داشته باشید، یا شاید خاطرتان باشد که آخرین باری که آمریکا جنگ اختیاری را برای تغییر رژیم در خاورمیانه آغاز کرد اما اینها از نظر حقوقی از قانون متمایز هستند.
قانون اساسی آمریکا به کنگره قدرت «اعلام جنگ» میدهد نه به رئیسجمهور. اکثر ناظران معتقدند که رئیسجمهور باید طبق ماده دوم قانون اساسی اختیار مستقلی برای پاسخ به حملات علیه کشور یا نیروهای آمریکایی در خارج از کشور داشته باشد، بدون آنکه نیاز به تأیید کنگره باشد، اما همانطور که بیانیه خود ترامپ در شنبه تلویحاً اذعان میکند، ایران ما را مورد حمله قرار نداده بود.
جنگ دولت ترامپ همچنین با «قانون اختیارات جنگ» ۱۹۷۳ همخوانی ندارد، قانونی که به رئیسجمهور اجازه میدهد تنها زمانی در خارج از کشور درگیری ایجاد کند که «(۱) اعلام جنگ، (۲) مجوز قانونی مشخص، یا (۳) وضعیت اضطراری ملی ناشی از حمله به ایالات متحده، قلمروها یا نیروهای مسلح آن» وجود داشته باشد. ترامپ حتی تلاش نکرد تا استدلال کند که هیچیک از این شرایط برآورده شده، احتمالاً چون نمیتوانست بهطور جدی چنین کند.
از منظر حقوق بینالملل، حمله به ایران بسیار فراتر از عملیات نظامی دولت ترامپ برای دستگیری و بازداشت مادورو است، که خود با چندین ممنوعیت قانونی داخلی و بینالمللی در تضاد بود.
اعلامیه سازمان ملل — که به طور قاطع توسط سنا تصویب و توسط رئیسجمهور هری ترومن در سال ۱۹۴۵ امضا شد — استفاده از زور «علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور» را ممنوع میکند. شورای امنیت سازمان ملل میتواند استفاده از زور را برای حمایت از «حق دفاع مشروع» یک طرف مجاز بداند، اما در این مورد چنین نشد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشتر این حملات را به عنوان نقض منشور سازمان ملل محکوم کرده است.
برخی وکلا استدلال کردهاند که رئیسجمهور میتواند طبق قوانین داخلی منشور سازمان ملل را نادیده بگیرد، اما این استدلال چندان منطقی نیست. طبق قانون اساسی، معاهدات به درستی تصویبشده بخشی از «عالیترین قانون کشور» هستند. دادگاههای ما نمیتوانند منشور سازمان ملل را به لحاظ عملی اجرا کنند، اما از نظر هنجاری هنوز شاخههای سیاسی را ملزم میکند.
در مورد (به شهادت رساندن) رهبر ایران نیز، این اقدام ظاهراً طبق حقوق بینالملل غیرقانونی بوده است، چرا که به طور معمول ترور روسای کشورها ممنوع است. این اقدام بسیار فراتر از حمله نخستدورهای ترامپ به قاسم سلیمانی است، که یک فرمانده نظامی بود و رئیس کشور نبود. علاوه بر این، طبق قانون آمریکا، دستورهای اجرایی متعددی وجود داشتهاند که «ترور سیاسی» را ممنوع کردهاند، اما رؤسای جمهور به راحتی توانستهاند با توجه به ابهامات خاص این ممنوعیت، از آن عبور کنند.
اکثر این موارد برای کسانی که ۲۵ سال گذشته بحثهای حقوقی درباره مداخلات نظامی آمریکا در خارج از کشور را دنبال کردهاند، به طرز آشنا و ناامیدکنندهای خواهد بود.
در حقیقت، هر رئیسجمهور آمریکا در نیم قرن گذشته به نوعی با این قوانین در تضاد بوده است. در نظام سیاسی ما، نظارت حقوقی به جای پیگرد قضایی، از طریق استیضاح است. اما کنگره هیچگاه رئیسجمهوری را به این دلیل استیضاح نکرده و نتیجه آن این است که هر رئیسجمهور به طور مؤثر نسبت به سلف خود جسورتر عمل میکند. مدافعان حقوقی ترامپ اکنون استدلال میکنند که «تاریخ و سوابق قبلی در کنار او هستند»، حتی اگر خود متن قانون نباشد.
این ممکن است شکل ناامیدکننده بحث حقوقی در واشنگتن در روزهای آینده باشد. انتظار میرود ترامپ و متحدانش مثالهای بیشتری از حملات هوایی باراک اوباما در لیبی بیاورند. البته، این مقایسه تنها تا حدی کاربرد دارد. واقعیتها اهمیت دارند، از جمله تفاوتهای زمینهای و مقیاس.
دلیلی وجود دارد که وقتی کسی چراغ قرمز را رد میکند، اگر بفهمیم او زن بارداری را به بیمارستان میرساند، واکنش متفاوتی نشان میدهیم و دلیلی وجود دارد که درباره کسی که چک بدی در مرکز خرید صادر میکند با کسی که در یک کلاهبرداری مالی بینالمللی گسترده دست دارد، تفاوت قائل شویم.
اوباما حداقل ائتلاف ناتو و توجیه بشردوستانه مشروع داشت. رهبر کشور آن زمان، معمر قذافی، در هرج و مرج پس از آن کشته شد، نه اینکه به طور مشخص هدف قرار گیرد. و در حالی که چهار آمریکایی بعدها در حمله بنغازی کشته شدند — که سالها تحقیقات و سرزنش جمهوریخواهان در کنگره را به دنبال داشت — سه نیروی آمریکایی تاکنون در ایران کشته شدهاند و ترامپ میگوید که «ممکن است دوباره تلفات رخ دهد».
ترس این است که ترامپ بهتازگی آمریکا را در شرایطی مشابه جنگ جورج دبلیو بوش علیه عراق گرفتار کرده باشد — یا شاید چیزی حتی مخربتر و ژئوپلیتیکی ناپایدارتر. آن جنگ طبق قانون آمریکا با تصویب اکثریت کنگره برای مجوز استفاده از نیروی نظامی حمایت شد. برخلاف خامنهای، صدام حسین پیش از اعدام محاکمه شد (هرچند شاید سوالبرانگیز، اما در هر صورت محاکمهای بود).
جنگ عراق منشور سازمان ملل را نقض کرد، اما دلیل اینکه اکثر آمریکاییها اکنون فکر میکنند این ایده بدی بود، این نیست. آنها با هزینهها — در جانها، پول و ثبات بینالمللی — و با این واقعیت که جنگ با ادعاهای نادرست درباره ارتباط با حملات ۱۱ سپتامبر و سلاحهای کشتار جمعی به مردم آمریکا فروخته شد، مخالفت دارند.
در مقابل، جنگ ترامپ در ایران اصلاً به مردم آمریکا فروخته نشد، به این معنا که تلاشی برای توجیه افکار عمومی در خصوص این جنگ صورت نگرفت. همچنین این جنگ در زمانی رخ میدهد که ترامپ، که زمانی ادعا میکرد با جنگ عراق مخالف است و وعده داده بود در صورت انتخاب مجدد عصر صلح جهانی را آغاز کند، بیجهت تنشهای آمریکا در سراسر جهان — از ونزوئلا تا کوبا و فراتر — را افزایش داده است.
تصمیم دولت ترامپ برای بیثباتتر کردن نظم امنیتی جهانی، بیش از پیش قابل توجه است با توجه به اینکه آنها سال گذشته نظم اقتصادی جهانی را بیثبات کرده بودند.
ترامپ و مقامات ارشدش با اعمال یا تهدید به اعمال تعرفههای بیپایان «اضطراری»، برخی از نزدیکترین متحدان و دشمنان ما را در سراسر جهان به چالش کشیدند، تنها برای آنکه دیوان عالی تأیید کند که ترامپ از ابتدا این اختیار قانونی را نداشته است. کشورهای خارجی اکنون در تلاش برای مدیریت پیامدها هستند و دولت ترامپ هیچ برنامه مشخصی برای بازپرداخت پولهایی که به طور غیرقانونی از آمریکاییها گرفته شده یا برای مدیریت مذاکرات تجاری بیشتر با طرفهای ناراضی ندارد.
در همین حال، محبوبیت ترامپ در میان مردم آمریکا در حال کاهش است، در میان نارضایتی گسترده از هزینههای زندگی و آثار سرکوب مهاجرتی دولت.
پس آیا اهمیت دارد که جنگ ترامپ با ایران هیچ مبنای قانونی مشروع ندارد؟ بله. قانون همچنین اهداف سیاسی و اجتماعی دارد، از جمله تعیین استانداردهایی که انتظار داریم رهبران ما رعایت کنند — حتی اگر، از نظر عملی، آنها اهمیتی ندهند. وقتی رئیسجمهور قانون را نقض میکند، این نیز خیانت به اعتماد عمومی است و در قانون همانند زندگی، ما این امور را با توجه به شرایط و شدت آنها قضاوت میکنیم.
ترامپ از زمان بازگشت به دفتر ریاستجمهوری سال گذشته، بسیاری از چراغهای قرمز را رد کرده است. سؤال در این مورد، همانند موارد دیگر در دوره دومش، این است که چه میزان مرگ و ویرانی به دنبال خواهد آمد