نورنیوز-گروه اقتصادی:دبیر انجمن واردکنندگان عنوان کرد که دولت در سال ۱۴۰۵ بر روی واردات خودرو حسابی باز نمیکند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه، تنظیم بازار صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفتهها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمیتوان انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده را داشت.
روز گذشته (۲۵ بهمن ماه)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر خود، عوارض گمرکی برای همه خودروها را در ردیف (۳) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، به میزان چهار درصد تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این جلسه توافق کردند که میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد باشد. با این حال در برخی از اخبار موضوع «عوارض گمرکی» خودرو با حقوق گمرکی یکسان تلقی شده که تعریف این دو با یکدیگر تفاوت دارد.
گفتنی است، عوارض گمرکی واردات خودرو در سالهای گذشته چهار درصد بوده و در حال حاضر و برای سال آینده نیز ثابت و چهار درصد است.
در این رابطه مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - در گفتوگو با ایسنا، میگوید: به مجموع تعرفه گمرکی و عوارض گمرکی، «حقوق گمرکی» گفته میشود.
وی افزود: تعرفه واردات خودرو و تعرفه گمرکی خودرو با عوارض گمرکی و همچنین با حقوق گمرکی تفاوت دارد. حقوق گمرکی آن چیزی است که دولت به عنوان مالیات برای حمایت از صنایع داخلی و افزایش درآمد دولتی دریافت میکند و «عوارض گمرکی» هزینههایی است که در فرایند واردات یا صادرات دریافت میشود و شامل مواردی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، هزینه خدمات و بازرسی و این دسته از موارد است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه گفت: تعرفه گمرکی نیز آن چیزی است که دولت برای هر کالا و محصول به صورت مجزا و تفکیکی شده که درصدی از ارزش اصلی آن کالا و محصول است را تعیین میکند و خبری که روز گذشته منتشر شده در رابطه با عوارض گمرکی است و نباید با تعرفه واردات و همچنین حقوق گمرکی، یکسان برداشت شود.
دادفر در ادامه گفت: با این مدل بودجه که دولت در رابطه با واردات خودرو مشخص کرده، در سال ۱۴۰۵ بر روی واردات خودرو حسابی باز نمیکند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه تنظیم بازار در بازار خودرو صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفتهها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمیتواند انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امسال قرار بود دو میلیارد یورو سرمایه برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که محقق نشد و این رقم برای سال ۱۴۰۵ به ۴۰۰ میلیون یورو تنزل پیدا کرده و درآمدی که دولت انتظار داشته تا از این اقدام برای آن ایجاد شود، در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۴۰ همت پیش بینی شده که برای سال ۱۴۰۵ به ۳۰ همت تنزل پیدا کرده که بیانگر ۷۸ درصد کاهش برای سال آینده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان گفت: به صورت جمع بندی میتوان گفت که در سال ۱۴۰۵ واردات خودرو وجود دارد، اما یک واردات بسیار جزئی است و حتی از میزان واردات در سال جاری نیز به مراتب کمتر خواهد بود و عملا خودرو در سال آینده به یک محصول و کالای لوکس (و بیشتر سرمایهای) تبدیل خواهد شد و اثرگذاری واردات خودرو با توجه به نوع بودجه بندی فعلی بر بازار خودرو تقریبا نزدیک به صفر درصد خواهد بود.
گفتنی است؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعرفه واردات خودرو به تفکیک خودروها به شرح ذیل بود:
تعرفه خودروهای وارداتی برقی و بردافزار: 4 درصد
تعرفه خودروهای پلاگین هیبرید: ۱۵ درصد
تعرفه خودروهای هیبریدی: ۴۰ درصد
تعرفه خودروهای بنزینی تا حجم ۱۵۰۰ سی سی: ۴۰ درصد
تعرفه خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۷۰ درصد
تعرفه خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد
تعرفه خودروهای بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد
تعرفه خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد
به عقیده بسیاری از فعالان بازار خودرو و کارشناسان این صنعت، به هر میزان که در تعرفه واردات و حقوق ورودی گمرکی خودرو به کشور شرایط تسهیل شود، ساماندهی بازار خودرو و ثبات قیمتها در این بازار بهتر خواهد بود و از آنجایی که طبق برخی از آماها میزان عرضه خودرو در کشور پاسخگوی نیاز داخل نیست، تسهیل برای واردات خودرو به کاهش فاصله میان قیمتهای کارخانه و بازار که اخیرا به یک شکاف بالا و حتی تا مرز ۳۰ درصدی رسیده است، منجر خواهد شد و مکانیزم واقعی بازار یعنی همخوانی عرضه و تقاضا منجر خواهد شد.