نورنیوز-گروه اقتصادی: حمله نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ناامن شدن منطقه خلیج فارس و دریای عمان ومتعاقب آن توقف تردد دریایی در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را وارد مرحلهای از نااطمینانی راهبردی کرده است. این آبراه باریک که میان ایران و عمان قرار دارد، شاهراه انتقال انرژی جهان به شمار میرود و هرگونه اختلال در آن، مستقیماً به بازار نفت، گاز، بورسها و شاخصهای کلان اقتصادی سرایت میکند. برآوردهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات معادل نزدیک به یکپنجم مصرف جهانی از این مسیر عبور میکند. همچنین سهم قابلتوجهی از تجارت جهانی LNG، بهویژه صادرات قطر، وابسته به همین گذرگاه است.
شوک عرضه و جهش قیمت انرژی
واکنش نخست بازارها به بحران ایجاد شده در منطقه بود. بهای نفت برنت طی یک روز تا حدود ۸ درصد افزایش یافت و به محدوده نزدیک ۸۰ دلار رسید؛ برخی سناریوهای واقع بینانه می گوید در صورت تداوم انسداد، احتمال عبور قیمتها از ۱۰۰ دلار نیز وجود دارد. این جهش، تنها یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه بیانگر «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» است که معاملهگران به قیمتها افزودهاند. همزمان، نرخ گاز طبیعی در اروپا نیز رشد دو رقمی را تجربه کرد و نگرانی از بازگشت فشارهای تورمی را تشدید ساخت.
افزایش قیمت انرژی سه پیامد مستقیم دارد:
۱. رشد هزینه تولید و حملونقل در اقتصادهای صنعتی؛
۲. فشار بر تراز تجاری کشورهای واردکننده انرژی؛
۳. تقویت انتظارات تورمی و محدود شدن دامنه مانور بانکهای مرکزی.
بازارهای سرمایه؛ فرار به پناهگاههای امن
همزمان با جهش انرژی، بازارهای سهام اروپا و آمریکا با افت قابلتوجه روبهرو شدند. شاخصهای عمده اروپایی در یک روز بیش از ۲ تا ۳ درصد کاهش یافتند و سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن مانند اوراق خزانه و طلا حرکت کردند. این الگو، مشابه رفتار بازار در بحرانهای ژئوپلیتیک پیشین است:خروج سرمایه از داراییهای پرریسک و افزایش تقاضا برای نقدشوندگی و امنیت.
بخشهایی مانند حملونقل هوایی، گردشگری و صنایع وابسته به مصرف انرژی بیشترین افت را تجربه کردند، در حالی که سهام شرکتهای نفتی و دفاعی در کوتاهمدت تقویت شد. این واگرایی بخشی نشان میدهد بازارها جنگ را نهتنها یک تهدید سیاسی، بلکه یک شوک اقتصادی با پیامدهای توزیعی میدانند.
اثرات کلان؛ خطر رکود تورمی
اقتصاد جهانی هنوز از تبعات تورمی سالهای گذشته فاصله نگرفته است. افزایش دوباره بهای نفت میتواند موج تازهای از «تورم وارداتی» ایجاد کند. در صورتی که نفت بهطور پایدار بالای ۱۰۰ دلار تثبیت شود، برآوردهای تاریخی نشان میدهد رشد اقتصادی جهان بین ۰.۵ تا ۱ درصد کاهش مییابد. این وضعیت، خطر رکود تورمی (ترکیب تورم بالا و رشد پایین) را افزایش میدهد،سناریویی که سیاستگذاران پولی را در موقعیت دشواری قرار خواهد داد.
برای اروپا، که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارد، این شوک میتواند به کاهش تولید صنعتی و تضعیف یورو بینجامد. برای اقتصادهای نوظهور، افزایش هزینه انرژی و خروج سرمایه، فشار مضاعفی بر نرخ ارز و بدهی خارجی وارد میکند.
ظرفیتهای جبرانی؛ محدود اما مؤثر
اگرچه برخی خطوط لوله در عربستان سعودی و امارات میتوانند بخشی از صادرات نفت را بدون عبور از هرمز منتقل کنند، اما ظرفیت آنها برای جایگزینی کامل جریان روزانه کافی نیست. همچنین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت توسط کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی میتواند بهطور موقت از شدت شوک بکاهد، اما در صورت طولانی شدن بحران، این ابزار نیز محدود خواهد بود.
سناریوهای پیشرو
۱. سناریوی کوتاهمدت (چند هفته): بازگشایی تدریجی مسیر کشتیرانی و تعدیل قیمتها؛ بازار سهام بخشی از افت را جبران سناریوی میانمدت (چند ماه): تثبیت میکند.
2. نفت در سطوح بالا، تداوم فشار تورمی و افت رشد جهانی.
3. سناریوی بدبینانه: گسترش درگیری و اختلال پایدار؛ عبور نفت از ۱۲۰ دلار، تشدید رکود جهانی و بیثباتی مالی در اقتصادهای نوظهور.
بسته شدن تنگه هرمز تنها یک رویداد منطقهای نیست؛ بلکه یک «نقطه گرهی» در معماری انرژی جهان است که اختلال در آن میتواند توازن اقتصاد بینالملل را بر هم زند. شوک فعلی نشان داد که علیرغم تلاشها برای تنوعبخشی به منابع انرژی، اقتصاد جهانی همچنان در برابر گلوگاههای ژئوپلیتیک آسیبپذیر است.
تداوم بحران میتواند همزمان سه جبهه را فعال کند: تورم انرژی، بیثباتی بازار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی.
در چنین شرایطی، مدیریت بحران نهتنها یک ضرورت امنیتی، بلکه یک اولویت اقتصادی جهانی است. آینده بازارها بیش از هر چیز به مدت و دامنه درگیری وابسته است؛ اما آنچه مسلم است، این است که هرمز و توانمندی و اقتدار منحصر بفرد ایران در کنترل این آبراه راهبردی بار دیگر نقش تعیینکننده خود را در معادلات قدرت و ثبات اقتصادی جهان یادآوری کرده است.
نورنیوز