نورنیوز-گروه بین الملل:وانگ یی در گفتوگو تلفنی با ژاننوئل بارو، اظهار داشت: جامعه جهانی باید با هرگونه اقدام ناقض حقوق بینالملل مخالفت کند و از بهکارگیری استانداردهای دوگانه بپرهیزد.
وی افزود: قدرتهای بزرگ نباید با تکیه بر برتری نظامی خود به دیگر کشورها حمله کنند و جهان نباید به «قانون جنگل» بازگردد.
وزیر امور خارجه چین خاطرنشان کرد مساله هستهای ایران در نهایت باید به مسیر سیاسی و دیپلماتیک بازگردد و ابراز امیدواری کرد فرانسه با حفظ رویکردی عینی و منصفانه، همراه با چین برای هدایت اوضاع به سمت کاهش تنش و صیانت از اصول بنیادین روابط بینالملل همکاری کند.
ژاننوئل بارو هم در این گفتوگو تلفنی دیدگاه فرانسه درباره اوضاع کنونی آسیای غربی را تشریح و تاکید کرد: پاریس و پکن بهعنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئولیت ویژهای در حفظ صلح و امنیت بینالمللی دارند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بدون مشورت و مجوز شورای امنیت صورت گرفته است، گفت: در شرایط کنونی همه طرفها باید برای کاهش تنشها تلاش کنند و از مسیر مذاکره، مساله هستهای ایران و سایر اختلافات را حلوفصل نمایند.
وزیر خارجه فرانسه همچنین با اشاره به روابط مناسب چین با ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، ابراز امیدواری کرد پکن در کنار پاریس برای آرامسازی اوضاع منطقه نقش فعالی ایفا کند.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفتوگو، اعتمادسازی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی بهعنوان ابزار فشار سیاسی بهره میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.