نورنیوز-گروه اقتصادی: شجاعالدین امامی رئوف،با انتقاد از پیامدهای چندنرخی بودن ارز در سالهای اخیر افزود: این سیاست موجب رانت، فساد، افزایش واردات و تضعیف تولید داخل شده و تکنرخی شدن ارز میتواند گامی مهم در اصلاح ساختار تجارت کشور باشد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی همواره پیگیر تکنرخی شدن ارز بوده، زیرا چندنرخی بودن آن بهطور طبیعی زمینه ایجاد رانت، فساد و رقابت غیرمنصفانه را فراهم میکند و تولیدکنندگان را در شرایط نابرابر قرار میدهد.
امامی رئوف با اشاره به محدودیت منابع ارزی دولت گفت: درآمدهای ارزی دولت عمدتاً از محل فروش نفت و صادرات تأمین میشود که آن هم در شرایط تحریم با محدودیتهایی مواجه است. به همین دلیل دولت در سالهای گذشته برای مدیریت منابع محدود خود، قوانینی از جمله رفع تعهد ارزی را اجرا کرد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازگردانند و دولت بتواند آن را برای واردات تخصیص دهد.
به گفته وی برای اجرای این سیاستها ساختارها، سامانهها و دستورالعملهای متعددی طراحی شد و بهتدریج مقررات پیچیدهای شکل گرفت. اما فاصله قابل توجه میان نرخ ارز آزاد و نرخهای تعیینشده برای رفع تعهد، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد؛ بهگونهای که آنان ناچار بودند ارز خود را با نرخی پایینتر از بازار عرضه کنند که عملاً نوعی تنبیه برای صادرات محسوب میشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: این شکاف ارزی پیامدهای متعددی داشت؛ از جمله کماظهاری در صادرات برای کاهش تعهد ارزی و در مقابل، بیشاظهاری در واردات برای دریافت ارز بیشتر با نرخ ترجیحی. همین مسئله تعادل واقعی تجارت کشور را بر هم زد و تراز تجاری را به نفع واردات تغییر داد.
وی گفت: چندنرخی بودن ارز همچنین باعث شد بسیاری از شرکتها صرفاً برای استفاده از سهمیههای ارزی اقدام به واردات کنند، چراکه این سهمیهها عملاً نوعی رانت ایجاد میکرد. حتی در مواردی مشاهده شد شرکتهایی با ماهیت غیرتولیدی یا مستقر در مناطق آزاد، ارزهای قابل توجهی برای واردات دریافت کردهاند.
امامی رئوف با اشاره به صنعت نساجی افزود: واردات پارچه که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، پس از تشدید اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد به حدود یک میلیارد دلار افزایش یافت. این جهش نشان میدهد جذابیت رانت ارزی چگونه میتواند واردات را افزایش داده و تولید داخل را تحت فشار قرار دهد.
وی ادامه داد: تخصیص ارز ارزانتر برای واردات مواد اولیه و سایر کالاها اگرچه با هدف حمایت از تولید انجام میشد، اما در عمل اثر تعرفههای گمرکی و سیاستهای حمایت از ساخت داخل را کمرنگ کرد. بهعنوان نمونه، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخهایی پایینتر از نرخ واقعی بازار، به معنای دریافت هزینهای کمتر از واردکننده و تضعیف ابزارهای حمایتی بود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به شکلگیری امضاهای طلایی و تخلفات احتمالی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز افزود: پیچیدگی مقررات و چندلایه بودن تصمیمگیریها، فضا را برای سوءاستفاده فراهم کرده بود و در برخی موارد شرکتها با پرداخت مبالغی، فرآیند تخصیص یا تأمین ارز را سریعتر انجام میدادند.
وی تأکید کرد: تکنرخی شدن ارز میتواند بسیاری از این بسترهای فسادزا را حذف کند، شفافیت را افزایش دهد و رقابت را به فضای تولید و تجارت بازگرداند؛ مشروط بر آنکه این سیاست پایدار بماند و دوباره به نظام چندنرخی بازنگردیم.
امامی رئوف گفت: اجرای این سیاست پس از یک جهش ارزی و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی صورت گرفته و طبیعتاً فشارهایی را به صنایع وارد میکند، اما در رئوف مجموع اگر با مدیریت صحیح منابع ارزی و ثبات در تصمیمگیری همراه باشد، میتواند به اصلاح ساختاری اقتصاد و تقویت تولید داخلی منجر شود.