نورنیوز-گروه اقتصادی: بیش از چند ماه است که طلبکاران وزارت جهاد کشاورزی با چالش تاخیر در دریافت مطالبات ارزی خود مواجه هستند.این تاخیر نه تنها نقدینگی شرکتها و پیمانکاران را تحت فشار قرار داده بلکه روند واردات نهادهها و تولید محصولات کشاورزی کشور را نیز مختل کرده است. که ادامه این روند میتواند به کاهش تولید و افزایش قیمتها در بازار داخلی منجر شود.
مطالبات ارزی وزارت جهاد کشاورزی شامل پرداخت به تامینکنندگان خارجی و پیمانکاران داخلی است که نقش حیاتی در تامین نهادههای کشاورزی،تجهیزات و خدمات فنی دارند.با وجود قراردادهای منعقد شده،بخش قابل توجهی از این مطالبات به دلیل محدودیتهای ارزی و بروکراسی اداری هنوز پرداخت نشده است.
کاوه زرگران، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در گفتگو با صفحه اقتصاد توضیح داد: امروز تقریبا تاخیری در پرداخت ارز مثل گذشته نداریم. مشکل اصلی که فعالان اقتصادی دارند، عدم پرداخت طلبهایشان توسط دولت است. متاسفانه بعد از آزادسازی و به بهانه تغییر نرخ ارز، پرداختها صورت نمیگیرد و این باعث کسری سرمایه در گردش شرکتها شده و سرمایه قفل میشود. زرگران تاکید کرد که این وضعیت باعث فشار مالی بر بخش خصوصی و اختلال در زنجیره تامین کالاهای کشاورزی شده است.
این فعال اقتصادی افزود:دولت تصمیمات اقتصادی مهمی که به خوراک و امنیت غذایی کشور وابستگی دارد را بدون اتاق فکر و ارزیابی اثرات اتخاذ میکند و نتیجه آن را بعدا در بازار میبینیم.این باعث التهاب و تورم شدید در بازار میشود و تبعات اجتماعی نیز به دنبال دارد.وی همچنین توضیح داد که دو عامل اصلی در افزایش تورم مواد غذایی تاثیرگذار هستند:
۱.تغییر نرخ ارز ترجیحی از حدود ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان.
۲.کمبود نقدینگی در بنگاهها که باعث کاهش ورود کالا به کشور و ایجاد قیمتهای کاذب میشود.
زرگران پیشبینی کرد که ادامه این روند پس از تعطیلات عید، گریبان دولت را خواهد گرفت و بر تولیدکنندگان خصوصی و کشاورزان اثر مستقیم خواهد داشت.
وی گفت:شرکتهای کوچک واردکننده که سرمایهشان توسط دولت پرداخت نشده از چرخه واردات خارج شدهاند و آنهایی که باقی ماندهاند،تعهدات بانکی خود را نمیتوانند بپردازند.برای کشاورزان این اختلال در تامین کالاها باعث توقف تولید یا افزایش هزینه تمام شده تولید میشود.
زرگران اضافه کرد که این وضعیت میتواند تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور باشد به ویژه در شرایط بحرانی فعلی.
ویدر پاسخ به این سوال که دولت چگونه میتواند این دیون را پرداخت کند گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید لیست بدهیهای خود به بخش خصوصی را ارائه دهد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز باید در سیاستهای پولی و بودجهای خود این بدهیها را لحاظ کنند. متاسفانه تاکنون تعهد خاصی از طرف دولت احساس نمیشود.
وی همچنین اشاره کرد که راهکارهایی مانند تهاتر با کالا ممکن است مطرح شده باشد،اما بدون برنامهریزی دقیق این اقدامات کافی نخواهند بود.
زرگران در پایان تاکید کرد: عدم پرداخت دیون بخش خصوصی نه تنها زیان برای بخش خصوصی ایجاد میکند،بلکه دولت نیز در این مسیر دچار زیان خواهد شد.لازم است دولت برنامهای شفاف و عملیاتی برای پرداخت بدهیها تدوین و اجرا کند.
وقتی بدهیهای دولت بازار کشاورزی را تهدید میکند
آنچه از وضعیت فعلی برمیآید یک چالش ساختاری در تعامل دولت و بخش خصوصی است که پیامدهای آن فراتر از صرفا پرداخت مطالبات ارزی است.تاخیر در پرداختها و قفل شدن سرمایه در گردش نه تنها توان فعالیت اقتصادی شرکتها را کاهش میدهدبلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید میکند.
به نظر میرسد بدون شفافیت در بدهیها، برنامهریزی بودجهای منسجم و هماهنگی بین وزارتخانهها و بانک مرکزی این مشکل ادامه خواهد داشت و فشار بر تولیدکنندگان و کشاورزان افزایش مییابد. راهکارهای کوتاهمدت مانند تهاتر میتواند موقتا بخشی از مشکل را کاهش دهد اما تنها یک سیاست بلندمدت،شفاف و عملیاتی دولت میتواند از بحران تولید و تورم غذایی پیشگیری کند.
صفحه اقتصاد