نورنیوز- گروه اقتصادی : اما شواهد تاریخی و یافتههای پژوهشی در علوم اقتصادی و اجتماعی، تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهند: توسعه، فرآیندی «انباشتی»، «وابسته به مسیر» و عمیقاً «غیرخطی» است.
داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در تحلیل بنیادین خود از «فرآیند تغییر اقتصادی» به روشنی تبیین میکند که تغییر نهادی، به دلیل صرفههای ناشی از تنوع، مکملها و اثرات شبکهای در یک ماتریس نهادی، به شکلی قاطع به صورت تدریجی و وابسته به مسیر رخ میدهد.
به عبارت دیگر، گذشته هر کشور، دامنه گزینههای حال و آینده آن را تعیین و محدود میکند، و انتخابها و تصمیمات گذشته، مسیری را میگشایند که گزینههای آتی را جهتدار میسازد.
این بدان معنا نیست که جوامع اسیر جبر تاریخی هستند، بلکه به این معناست که هر تغییری باید از بستر موجود برخیزد و نمیتوان نهادهای موفق در یک بافت تاریخی-فرهنگی را به سادگی به بافتی دیگر پیوند زد.
برای درک ماهیت غیرخطی توسعه، نخست باید به نقش بنیادین «نهادها» در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع توجه کرد. نورث، نهادها را «محدودیتهای ابداعشده توسط بشر» مینامد که تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ساختاربخشی میکنند. این محدودیتها شامل دو دسته هستند: «محدودیتهای غیررسمی» مانند تابوها، آدابورسوم، سنتها و قواعد رفتاری، و «محدودیتهای رسمی» مانند قوانین اساسی، حقوق مالکیت و مقررات.
در طول تاریخ، انسانها نهادها را برای ایجاد نظم و کاهش عدماطمینان در مبادلات پدید آوردهاند، و این نهادها و میزان اجرایی شدنشان، هزینه مبادلات را تعیین میکنند و میتوانند محرک یا مانع رشد اقتصادی باشند. نکته کلیدی آن است که این نهادها در خلأ شکل نمیگیرند؛ آنها محصول انباشت تاریخی تجربیات، باورها و ساختارهای ذهنی یک جامعه هستند.
نورث فرآیند تغییر اقتصادی را متشکل از سه بخش میداند: «واقعیت» یک اقتصاد، «ادراکات» انسانها از آن واقعیت، و «ساختار نهادی» که بر اساس آن ادراکات برای کاهش عدماطمینان وضع میشود. تغییر، نتیجه تعامل مستمر میان این سه مؤلفه است.
در مقابل این واقعیت تاریخی، رویکردهای تجویزی جدید که مفاهیمی چون «حکمرانی خوب» را به عنوان نسخهای واحد به کشورهای در حال توسعه ارائه میدهند، دچار یک مغالطه روششناختی بزرگ هستند: خلط میان «علت» و «معلوم».
شاخصهایی مانند شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و کنترل فساد که امروزه در قالب «حکمرانی خوب» به کشورهای در حال توسعه توصیه میشوند، در تجربه تاریخی کشورهای توسعهیافته، محصول نهایی یک فرآیند چندصدساله کشمکش سیاسی، تحول تدریجی نهادهای اجرایی و قضایی، و شکلگیری طبقهای از دیوانسالاران حرفهای بودهاند، نه نقطه شروع آن. به عبارت دیگر، این شاخصها «نتایج» توسعه بودهاند، نه «پیششرط»های اولیه آن. از دهه ۱۹۹۰ تا اواخر دهه ۲۰۰۰، رویکرد مسلط در نظریه و سیاست توسعه، دستورکار «حکمرانی خوب» بود که با استفاده از شرطگذاریهای واممحور، کشورهای در حال توسعه را به پذیرش مجموعه خاصی از اصلاحات با هدف کاهش نقش دولت و تقویت نهادهای لیبرال دموکراسی تشویق میکرد.
اما این دستورکار، که در حقیقت خوانشی خطی و یکساننگر از توسعه بود، از همان ابتدا با انتقادات جدی مواجه شد. پژوهش مستند سام هیکی و کونال سن که در کتاب «مسیرهای توسعه: از سیاست تا قدرت» (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۴) منتشر شده، نشان میدهد که حتی سازمانهای توسعهای که پیشگام این دستورکار بودند، در اواخر دهه ۲۰۰۰ به عملکرد «حداکثراً نسبی» آن اذعان کردند. بررسی شاخصهای جهانی حکمرانی نیز این ناکامی را تأیید میکند: میان سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴، دورهای که مصادف با تلاشهای بینالمللی برای ترویج حکمرانی خوب بود، منطقه آفریقا نه تنها در شاخصهای «اثربخشی دولت» و «کنترل فساد» از سایر مناطق عقبتر بود، بلکه به طور متوسط در این شاخصها پسرفت نیز داشت.
چرا این رویکرد خطی ناکام ماند؟ پاسخ در تحلیل تطبیقی نهفته است. کشورهای موفق توسعهیافته امروزی، در مراحل اولیه صنعتیشدن خود، فساد گسترده، نابرابری عمیق، رأی محدود و نهادهای غیرپاسخگو داشتند. گسترش حق رأی، شکلگیری بوروکراسی حرفهای و تثبیت دولت رفاه، محصول قرنها کشمکش سیاسی، تحول تدریجی و انباشت تجربه بود، نه نقطه شروع.
بنابراین، تلاش برای نصب نهادهای پاسخگو در کشوری که فاقد بستر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی لازم است، به ایجاد «پوستههایی توخالی» میانجامد؛ نهادهایی که ظاهر مدرن دارند اما در عمل، یا کارآمد نیستند یا به سرعت در باتلاق سیاستورزی سنتی گرفتار میشوند. تجربه کشور مالاوی در ایجاد واحدهای متعدد حکمرانی خوب که به دلیل ضعف هماهنگی، دخالت سیاسی و نبود قدرت اجرایی به نمادهایی تشریفاتی تبدیل شدهاند، گواهی بر این مدعاست.
در مقابل نگاه نسخهای، مطالعات تطبیقی نشان میدهند که مسیرهای توسعه در موفقترین تجارب جهانی، متنوع و مختص به همان جوامع بوده است. منطقه شرق آسیا، به عنوان الگوی موفق توسعه شتابان، بهترین آزمایشگاه برای اثبات این مدعاست. ژاپن، کره جنوبی و تایوان که اغلب به عنوان الگوهای «دولت توسعهگرا» معرفی میشوند، مسیری کاملاً متفاوت با نسخههای نئولیبرال و حکمرانی خوب پیمودند. این کشورها با اتکا به دولتی مقتدر، مستقل از گروههای فشار خصوصی، و متمرکز بر صنعتیسازی هدفمند، جهش خود را آغاز کردند. پژوهشی جدید که در مجله World Development (۲۰۲۵) منتشر شده، با تحلیل دادههای ۱۱۱۰ نفر از رهبران سیاستگذاری نوآوری در این کشورها، به نکتهای شگفتانگیز دست یافته است: موفقیت این دولتهای توسعهگرا تا حد زیادی مرهون «همگنی» نخبگان سیاستگذار بوده است. به عنوان مثال، رهبران سیاستی در ژاپن، شش برابر بیش از سایر کشورها، پیشینه آموزشی و حرفهای مشابهی داشتند.
این یافته نشان میدهد که ایجاد یک شبکه منسجم از نخبگان متعهد و متخصص که به واسطه آموزش و تجربه مشترک، به هم اعتماد و با هم تفاهم دارند، چه نقشی در پیشبرد یک پروژه ملی ایفا میکند. از سوی دیگر، پژوهشی دیگر که در پایگاه RePEc منتشر شده، با رویکردی دادهمحور و با بررسی ۱۵ اقتصاد شرق آسیا در بازه زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۹، به شناسایی «چهار مدل توسعه» کاملاً متمایز در این منطقه دست یافته است: «دولتهای توسعهگرای کلاسیک» (ژاپن، کره، تایوان)، «اقتصادهای نوظهور» (چین، مالزی، تایلند، فیلیپین)، «هابهای مالی» (هنگکنگ، سنگاپور) و «کشورهای پیرامونی» (اندونزی، ویتنام و...). این تنوع الگوها در یک منطقه جغرافیایی محدود، بار دیگر تأکید میکند که «یک مدل واحد برای همه» وجود ندارد و هر کشوری بر اساس شرایط، تاریخ و ظرفیتهای خود، مسیر خاصی را دنبال میکند.
پذیرش این واقعیت که توسعه یک فرآیند غیرخطی، وابسته به مسیر و انباشتی است، دلالتهای عملی روشنی برای کشورهای در حال توسعه دارد. نخست، ضرورت دارد که از نگاه تقلیدی عبور کرده و بر ظرفیتسازی نهادی تمرکز کنند. به جای صرف هزینه و انرژی برای شبیهسازی نهادهای کشورهای پیشرفته، باید بر تقویت تدریجی ظرفیتهای موجود تمرکز کرد؛ به این معنا که ابتدا باید نهادهای ضعیف، اعم از بوروکراسی دولتی، نظام قضایی و تشکلهای مدنی را توانمند ساخت و کارآمدی آنها را به تدریج افزایش داد. دوم، ایجاد بوروکراسی حرفهای و تا حدی مستقل، از الزامات اساسی است. تجربه شرق آسیا نشان میدهد که «پاکتهایی از اثربخشی بوروکراتیک» میتوانند پیشران توسعه باشند. ایجاد چنین پاکتهایی نیازمند عزم سیاسی برای حرفهایگری، جذب نخبگان متخصص، و محافظت نسبی از آنها در برابر فشارهای سیاسی روزمره است. سوم، توجه به توالی تاریخی اهمیت حیاتی دارد. ترتیب رویدادها تعیینکننده است؛ کره جنوبی ابتدا یک دولت توسعهگرای مقتدر ساخت، سپس صنعتیشدن شتابان را رقم زد، و آنگاه به تدریج به سمت دموکراسی و پاسخگویی گسترده حرکت کرد. این توالی را نمیتوان معکوس کرد و انتظار نتیجه مشابه داشت. چهارم، هر کشوری باید با آسیبشناسی دقیق نهادهای خود و با تکیه بر ظرفیتهای بومی انسانی، طبیعی و فرهنگی، «مسیر» خاص خود را به سوی آینده بگشاید. مسیر توسعه کره جنوبی با مسیر ژاپن متفاوت بود، همانگونه که مسیر چین با هر دو متفاوت است.
توسعه، سفری است که هر ملتی باید آن را با کفشهای خود و در جادهای بپیماید که تاریخ، فرهنگ و ساختار اجتماعیاش پیش روی او گشوده است. نگاه خطی و نسخهای که شاخصهای نهایی کشورهای موفق را به عنوان دستورالعمل به دیگران تجویز میکند، نه تنها راهگشا نیست، که با ایجاد انتظارات غیرواقعی و نادیده گرفتن موانع ساختاری، به سرخوردگی و اتخاذ سیاستهای شتابزده و ناموفق میانجامد. آنچه برای کشورهای در حال توسعه ضروری است، شناخت عمیق «مسیر وابسته به گذشته» خود، تقویت تدریجی ظرفیتهای نهادی، ایجاد بوروکراسی حرفهای، و پیمودن صبورانه و هوشمندانه «مسیر مختص به خویش» به سوی آینده است. نسخههای آماده را باید کناری نهاد و به جای آن، به توانمندسازی درونی و یادگیری از خطاهای تاریخی خود تکیه کرد. این، درس بزرگ تاریخ توسعه است.
پژوهشگراقتصادبخش عمومی