نورنیوز-گروه اقتصادی: احمد دادوند، با اشاره به جایگاه حیاتی معادن زغالسنگ در تأمین خوراک صنایع فولاد کوره بلند، نسبت به تبعات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی خریداران (صنایع فولادی) به وزیر صنعت، معدن و تجارت، هشدار داده است.
رئیس انجمن زغالسنگ ایران با بیان اینکه معادن زغالسنگ با ایجاد حدود 330 فرصت اشتغال مستقیم نقشی تعیینکننده در چرخه تأمین زغالسنگ موردنیاز صنایع فولاد در شرایط ناترازی انرژی کنونی کشور دارند، تأکید شده است: نیروی کار معادن به دلیل فعالیت در عمق چندصد متری زمین و شرایط خطرناک، همواره مورد توجه ویژه افکار عمومی و نهادهای نظارتی است و هرگونه اختلال در این حوزه میتواند به سرعت به بحرانهای اجتماعی و کارگری منجر شود.
دادوند در ادامه به تفاوت ساختار هزینه در معادن زغالسنگ نسبت به سایر صنایع اشاره کرده و گفت: در حالی که در سایر صنایع عمده هزینهها صرف مواد اولیه و ماشینآلات میشود، در معادن زغالسنگ بهطور متوسط 65 درصد هزینهها به دستمزد و خدمات مرتبط با نیروی کار اختصاص دارد. از آنجا که پرداخت دستمزد باید نقدی صورت گیرد و امکان ایفای تعهدات به روشهای اعتباری وجود ندارد، هرگونه کمبود نقدینگی بلافاصله بر معیشت کارگران تأثیر منفی میگذارد.
رئیس انجمن زغالسنگ با اشاره به توافقات پیشین میان معادن و صنایع فولادی، از عدم پایبندی خریداران به تعهدات مالی خبر داده و آورده است: صنایع فولادی در ماههای متمادی اخیر به تعهدات خود عمل نکرده و یا مبالغی بسیار کم و نامنظم پرداخت کردهاند؛ بهگونهای که مطالبات انباشته معادن و کارخانههای زغالشویی نزد خریداران بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان است و امید به پرداخت این مطالبات روزبهروز کاهش مییابد.
وی هشدار داده است که تداوم این روند نهتنها حوزه کارگری را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه تأمین تجهیزات ایمنی و نگهداری معادن را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی گفت: تجمیع عواملی مانند کاهش تمرکز و بهرهوری نیروی کار به دلیل معوقات دستمزد، کاهش ضریب ایمنی معادن به علت عدم امکان تأمین تجهیزات حفاظتی، و مخاطرات ذاتی فعالیت در اعماق زمین، دامنه تأثیر را به سمت شکلگیری بحرانهای اجتماعی سوق میدهد و در نهایت معادن ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی خواهند شد.
رئیس انجمن زغالسنگ در بخش دیگری از نامه به پیامدهای کلان تعطیلی احتمالی معادن اشاره کرده و نوشته است:در صورت تعطیلی معادن، نیاز کشور به 3 میلیون تن زغالسنگ همچنان پابرجا خواهد ماند و ایران ناچار خواهد شد همین میزان را با قیمتی دو برابر (حدود 500 میلیون دلار در سال) از خارج واردات کند.
رییس انجمن زغالسنگ ایران در پایان از وزیر صمت درخواست کرده است حداقل تا تعیینتکلیف بدهی معادن زغالسنگ، از صدور مجوز واردات زغالسنگ ممانعت شود. این درخواست در شرایطی مطرح میشود که به گفته فعالان این حوزه، زغالسنگ وارداتی بهصورت نقدی و با قیمتی چندبرابر نمونه داخلی خریداری میشود.