نورنیوز- گروه بین الملل: تحریمهای جدید شامل دو قاضی، یک دادستان و یک بازپرس روس است که طبق ادعای اتحادیه اروپا در «محاکمههای با انگیزه سیاسی» نقش داشتهاند. شورای اتحادیه اروپا همچنین از تحریم رؤسای چند زندان و یک مرکز بازداشت موقت خبر داد و ادعا کرد این افراد در نگهداری زندانیان سیاسی در شرایط «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دخیل بودهاند.
بر اساس اعلام این نهاد اروپایی، افراد تحریمشده با مسدود شدن داراییها در قلمرو کشورهای عضو مواجه میشوند و ورود یا عبور آنها از مرزهای اتحادیه اروپا نیز ممنوع خواهد بود. بروکسل همچنین اعلام کرد هرگونه تامین مالی یا در اختیار گذاشتن منابع اقتصادی از سوی شهروندان و شرکتهای اروپایی برای افراد فهرستشده ممنوع است.
اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود، به چارچوب حقوقی این اقدام اشاره کرد و گفت سازوکار تحریمهای مرتبط با وضعیت داخلی روسیه را در اسفند ۱۴۰۲ ایجاد کرده است. بروکسل مدعی شد هدف از این سازوکار، واکنش به آنچه «سرکوب سیستماتیک» در روسیه مینامد، بوده و در همین مسیر، امکان اعمال محدودیتهای تجاری را نیز پیشبینی کرده است. شورای اتحادیه اروپا در توضیح این بخش، از محدودیت برای صادرات تجهیزاتی سخن گفت که به ادعای این نهاد میتواند در «سرکوب داخلی» به کار رود و همچنین به کنترل صادرات ابزارهای «پایش و رهگیری مخابرات» اشاره کرد.
این تصمیم در حالی اعلام شد که اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین، همزمان با بستههای تحریمی گسترده علیه روسیه، دامنه اقدامات خود را به حوزههای مختلف از انرژی و مالی تا فناوری و افراد حقیقی و حقوقی گسترش داده و اکنون شمار افراد و نهادهای هدفگرفتهشده را بیش از دو هزار و ۷۰۰ مورد عنوان میکند.
مسکو نیز بارها این تحریمها را «غیرقانونی» خوانده و اعلام کرده است که سیاست تحریم نه تنها به تغییر محاسبات روسیه منجر نشده، بلکه در عمل به تشدید نااطمینانی و فشار اقتصادی در اروپا دامن زده است.