نورنیوز-گروه بین الملل: ارائه نقشهها و مختصات دریایی عراق به سازمان ملل، اعتراض رسمی کویت را به دنبال داشت و این اقدام عراق واکنشهای گستردهای را از سوی کشورهای خلیج فارس برانگیخت و آن را نقض حاکمیت کویت بر مناطق دریایی خود دانستند.
در مقابل، بغداد تأکید کرده است که اقداماتش مبتنی بر قوانین بینالمللی بوده و راه حل اختلاف گفت وگو است. عربستان، قطر، امارات و بحرین همگی حمایت کامل خود را از کویت و پایبندی به قوانین بینالمللی اعلام کرده اند.
همچنین، وزارت امور خارجه عراق در تماسی با وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که بغداد به قوانین بینالمللی پایبند بوده و معتقد است که مذاکرات بهترین راه برای حل این مساله است.
در این راستا، عربستان اعلام کرد که با نگرانی شدید این مساله را دنبال میکند و معتقد است که این مختصات و نقشهها شامل بخشهایی از منطقه مشترک عربستان و کویت است که منابع طبیعی آن طبق توافقنامههای موجود بین عربستان و کویت متعلق به این دو کشور است.
ریاض تاکید کرد که این مختصات، حاکمیت کویت بر مناطق دریایی و حوزههای آبخیز آن را نقض میکند و این کشور هرگونه ادعا از سوی هر طرف دیگری نسبت به منطقه مشترک بین عربستان و کویت را به طور قاطع رد می کند.
عربستان بر لزوم پایبندی عراق به قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ و احترام به حاکمیت کویت تأکید کرد و خواستار گفتگو و پایبندی به قوانین بینالمللی و اصل حسن همجواری شد.
قطر نیز ضمن اعلام همبستگی کامل با کویت، حمایت خود از حاکمیت کامل این کشور بر مناطق دریایی و آبی اعلام کرد.
دوحه تاکید کرد که نقشه های ارائه شده از سوی عراق، نقض حاکمیت کویت است. این کشور خواستار پایبندی به کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲، بر اساس تفاهمنامهها و توافقنامههای بین دو کشور شد.
امارات نیز در موضعی مشابه همبستگی کامل و ثابت خود با کویت را اعلام و تاکید کرد که در مقابله با هرگونه نقض حاکمیت کویت و یا آسیب به منافع ملی آن در کنار این کشور می ایستد.
ابوظبی ضمن ابراز نگرانی و محکومیت آنچه که در نقشه های عراق آمده است، از بغداد خواست تا مسئولانه عمل کند و از طریق گفتگوی سازنده و کانال های دیپلماتیک به این موضوع بپردازد به گونهای که امنیت و ثبات در منطقه تقویت شود.
در همین حال، بحرین اعلام کرد که نقشه های ارائه شده توسط عراق را زیر نظر دارد و بر حاکمیت کامل کویت بر مناطق دریایی و آبی آن تاکید میکند.
منامه از عراق خواست تا به روابط تاریخی با کویت احترام بگذارد و مطابق با قوانین بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها عمل کند.
طبق این گزارش، اخیرا کویت اعلام کرده بود که کاردار عراق را احضار کرده و یادداشت رسمی اعتراضی به او داده است و تاکید کرده است که نقشه ارائه شده به سازمان ملل، نقض حاکمیت کویت بر مناطق دریایی است که تا پیش از این در مورد آن اختلافی وجود نداشت.
وزارت امور خارجه کویت در ادامه بر پایبندی خود به قوانین بینالمللی و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها تأکید و از عراق خواست تا به تفاهمات و توافقات دوجانبه احترام بگذارد.
در مقابل، مقامات عراقی تاکید کردند که ارائه نقشه دریایی بر اساس قطعنامه ها و قوانین ملی و همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها انجام شده است و تعیین مرزهای دریایی یک امر حاکمیتی است.
همچنین وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور تماسی از بدر البوسعیدی، همتای عمانی خود دریافت کرده است و درجریان آن در مورد موضوعات منطقهای، از جمله بیانیه کویت در مورد ارائه نقشه دریایی عراق به سازمان ملل، تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه عراق خاطرنشان کرد که کویت نقشههای دریایی خود را در سال ۲۰۱۴ بدون مشورت ارائه کرده بود و تاکید کرد که بغداد به قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل و حل اختلافات از طریق مذاکره و احترام به حاکمیت کشورها، پایبند است.
بر اساس این گزارش، مرز بین عراق و کویت که ۲۱۶ کیلومتر است ، با وجود ملاحظاتی که بغداد در آن زمان داشت، توسط یک کمیسیون بینالمللی تحت قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ ترسیم شد.
طبق این قطعنامه آبهای خور عبدالله نیز بین دو کشور تقسیم شد و دولت عراق در نوامبر ۲۰۱۳ آن را تصویب کرد.
در سال ۲۰۲۳، دادگاه عالی فدرال عراق مصوبه پارلمان در مورد توافقنامه مربوط به دریانوردی در خورعبدالله را نامعتبر دانست و تاکید کرد که معاهدات بینالمللی باید توسط قانونی که توسط دو سوم اعضای پارلمان تصویب شده است، به تایید برسد.
از سوی دیگر، کویت بر لزوم تکمیل ترسیم مرزهای دریایی خود با عراق مطابق با قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی تأکید دارد، موضعی که مورد حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
طبق این گزارش، اگرچه سازمان ملل پس از حمله عراق به کویت، مرزهای زمینی بین دو کشور را مشخص کرد، اما این تعیین مرز شامل تمام مناطق دریایی آنها نمیشود و حل این مساله را به دو طرف مربوطه واگذار کرد.