نورنیوز-گروه اجتماعی: علیرضا کاظمی روز یکشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی، هر سال نسبت به اخذ مجوز بکارگیری نیرو از طریق سازمان اداری و استخدامی اقدام میشود که در این راستا جلسات کارشناسی متعددی با این سازمان برگزار و مباحث مربوطه مطرح، بررسی و پیگیری میشود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: نیاز خود را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کردهایم و هم اینک جلسات متعددی در حال برگزاری است که البته امیدواریم مجوز موردنیاز استخدام در سال آینده براساس نیاز و توافق حاصله صادر شود.
وی همچنین در خصوص جذب ۷۴ هزار نیرو از طریق ماده ۲۸(آزمون استخدامی) نیز گفت: این رقم پیشنهادی، کمبود نیروی ما برای سال تحصیلی آینده است که مورد توافق نسبی هم با سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است.
گفتنی است علی باقرزاده مشاور وزیر و رییس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش چندی قبل در گفتو گو با ایرنا در خصوص کمبود نیروی انسانی وزارتخانه، گفت: پیشنهاد ما جذب ۷۴ هزار نیرو شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مشاور، مربی پرورشی، مراقب سلامت و خادم(خدمتگزار) است، سال گذشته نیز براساس مجوز استخدام ۲۹ هزار و ۷۵۰ نیرو، حدود ۲۴ هزار نفر تاکنون از طریق ماده ۲۸، استخدام شدند.
به گفته وی، همچنین مجوز جذب ۷۳۰۰ نیروی خدماتی در سال جاری اخذ و آزمون استخدامی آن برگزار که به زودی نتیجه آزمون و اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که با توجه به تعطیلات متعدد در سال تحصیلی جاری آیا احتمال کاهش تعطیلات تابستانی وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: سال تحصیلی را طبیعتا نمیتوانیم خیلی طولانی کنیم، اما برای جبران عقبماندگیها، احتمالا برگزاری کلاسهای جبرانی را داشته باشیم.
به گفته وی، آموزش و پرورش در روزهای تعطیل رسمی هم تعطیل نشده و آموزشها از طریق شبکه شاد بهصورت مجازی به دانشآموزان ارائه شده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: البته کیفیت آموزش حضوری قابلمقایسه با آموزش مجازی نیست، اما تلاش میکنیم در زمان و فرصت پنجشنبهها و بعدازظهرها برای جبران آموزش کامل دروس استفاده کنیم.
وی در خصوص رتبه بندی شاغلان و بازنشستگان نیز گفت: در طرح رتبه بندی معلمان شاغل که از ۲۸ دیماه آغاز شده، معلمان مشمول اقدام به بارگذاری مستندات خود کردهاند؛ اما برای بازنشستگان آموزش و پرورش که ارتباط مستقیمی با وزارتخانه ندارد، امور حقوقی و معیشتی آنان تحت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.
به گفته کاظمی، بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان هم در اختیار دولت و صندوق بازنشستگی است.