نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس دادههای منتشر شده، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ وضعیتی که عمدتاً در اقتصادهای کوچک، باز و مبتنی بر صادرات مجدد دیده میشود. در صدر فهرست، هنگ کنگ با ۱۷۱ درصد قرار دارد؛ هاب تجاریای که حجم عظیمی از کالا را وارد و سپس به بازارهای دیگر صادر میکند. پس از آن لوکزامبورگ با ۱۶۰ درصد و سن مارینو با ۱۵۵ درصد دیده میشوند؛ کشورهایی با مقیاس کوچک و پیوند عمیق با زنجیرههای تأمین منطقهای.
در جنوبشرق آسیا، سنگاپور با ۱۴۴ درصد نمونه برجسته اقتصاد تجارتمحور است. همچنین نائورو با ۱۱۱ درصد و سیشل با ۱۰۳ درصد در زمره اقتصادهای بسیار وابسته قرار دارند. در اروپا نیز ایرلند با ۱۰۴ درصد، مالت با ۱۰۰ درصد، قبرس با ۹۳ درصد و اسلواکی با ۸۶** درصد وابستگی قابل توجهی را تجربه میکنند.
در خاورمیانه، امارات متحده عربی با ۹۲ درصد به دلیل نقش ترانزیتی و تجاری خود جایگاه ویژهای دارد. در آفریقا نیز سومالی و لسوتو هر دو با ۹۹ درصد وابستگی بالا مواجهاند. در منطقه کارائیب، گرنادا با ۱۰۲ درصد و کوبا با ۸۳ درصد در این فهرست دیده میشوند.
نکته مهم آن است که وابستگی بالا به واردات الزاماً نشانه ضعف ساختاری نیست. در اقتصادهای تجارتمحور، واردات بخشی از مدل رشد و حلقهای از زنجیره ارزش جهانی است. با این حال، چنین ساختاری در برابر شوکهای بیرونی مانند اختلال در حملونقل دریایی، نوسان قیمت انرژی یا بحرانهای ژئوپلیتیکی آسیبپذیرتر است و میتواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
در مورد ایران، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بهمراتب پایینتر از کشورهای صدر جدول است. سیاستهای حمایت از تولید داخلی، محدودیتهای تحریمی و تلاش برای جایگزینی واردات در سالهای گذشته این نسبت را کنترل کرده است. با این حال، ایران همچنان برای برخی کالاهای واسطهای، فناوریهای پیشرفته و تجهیزات سرمایهای نیازمند واردات است. راهبرد مطلوب، تنوعبخشی به شرکای تجاری، تقویت تولید رقابتپذیر و ارتقای بهرهوری است تا هم از مزایای تجارت جهانی بهرهبرداری شود و هم تابآوری اقتصاد ملی افزایش یابد.
نورنیوز