نورنیوز-گروه اقتصادی: پس از آنکه در لایحه اولیه دولت ردیف مشخصی برای وام ازدواج پیشبینی نشده بود، کمیسیون تلفیق مجلس با تعیین سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی برای این تسهیلات، بر ضرورت شفافسازی منابع و جلوگیری از تکرار تجربه عدم پرداخت کامل توسط شبکه بانکی تأکید کرد.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، مجموع تسهیلات پیشبینیشده برای وام ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری در سال آینده به ۳۷۰ همت میرسد که نسبت به رقم ۲۷۰ همتی سال جاری، افزایشی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را نشان میدهد. نمایندگان هدف از این افزایش را تسریع در روند پرداخت و پایان دادن به صف طولانی متقاضیان عنوان کردهاند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که عدم پیشبینی ردیف مستقل برای این تسهیلات در لایحه اولیه دولت، نگرانیهایی را در میان زوجهای جوان ایجاد کرده بود.
استدلال دولت این بود که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما نمایندگان با توجه به تجربه سالهای گذشته نگران بودند در صورت عدم تصریح و شفافسازی رقم تسهیلات در بودجه، شبکه بانکی از پرداخت کامل این وامها خودداری کند؛ تجربهای که به گفته او پیشتر نیز تکرار شده است.
با وجود افزایش قابل توجه منابع، مبلغ وام ازدواج برای سال آینده اما تغییری نداشته و همچنان ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که به باور بسیاری از کارشناسان و متقاضیان، با توجه به افزایش هزینههای آغاز زندگی مشترک، پاسخگوی نیاز زوجهای جوان نیست.
بر اساس آمارهای موجود، تا پایان دیماه سال جاری ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتهاند و در مقابل ۵۵۰ هزار و ۸۹۸ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند. این ارقام نشان میدهد اگرچه پرداختها در جریان است، اما حجم بالای تقاضا همچنان فشار قابل توجهی بر شبکه بانکی وارد میکند.
به نظر میرسد افزایش ۱۰۰ همتی منابع در بودجه ۱۴۰۵ تلاشی از سوی مجلس برای مدیریت شکاف میان عرضه و تقاضا در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باشد؛ با این حال، نحوه اجرای مصوبه و همکاری شبکه بانکی در ماههای آینده تعیینکننده میزان موفقیت این سیاست خواهد بود.