نورنیوز- گروه اقتصادی : از سوی دیگر، بیان شد که ساختار سیاسی کشور نیز با نظارت استصوابی بر نهادهای انتخابی و کنترل کامل انتصابات، به شکلگیری یک نظم دسترسی محدود در عرصه سیاست منجر شده است.
این نظم محدود، در کنار اقتصاد رانتی و انحصاری، نتیجهای جز بازتولید فساد و ناکارآمدی ندارد. همچنین رویکرد نزاع تمدنی موجب شده ایران نهتنها از مسیر توسعه فاصله بگیرد، بلکه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با تحریمهای گسترده مواجه شود. این تحریمها از یک سو به افزایش فقر منجر شدهاند؛ بهگونهای که تعداد فقرا از حدود ۱۵ میلیون نفر به حدود ۳۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. مجموعه عوامل یادشده موجب «فساد گسترده» در کشور شده است؛ سیستمی که ائتلاف خاص صادرکنندگان از آن بهره میبرند و از طرفی منتفعان از ارز ترجیحی نیز از آن بهره میبرند.
در چنین ساختاری، نهادهای غیررسمی در ایران توانمندتر از نهادهای رسمی و قانونی عمل میکنند. بر پایه این ساختار و با توجه به اینکه دولت صرفا میخواهد با عنوان مبارزه با رانت به افزایش نرخ ارز در پوشش یکسانسازی مبادرت ورزد، هشدار داده شد که این اقدام یک قمار است و ازجمله پیامدهای آن اعتراضات خواهد بود. بیان شد که با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیریهای منطقهای و قرارداشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارزـتورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازندهاند، بیشتر میکند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان میدهند.
جالب این است که این پیشبینی با کمال تأسف رخ داد و کشور وارد مرحلهای جدید و غیرقابل بازگشت شد؛ اما هنوز طرفداران آزادسازی نرخ ارز، پس از یک ماه از آن حوادث تلخ میگویند رانتخواران برای حفظ منافع خود و بازداشتن دولتمردان از اصلاحات، احتمال وقوع شورشهای خیابانی را بیان میکنند. آنان بهسادگی و به این زودی حوادث تلخ یک ماه قبل را فراموش کردند. و در ادامه نیز فشار ناشی از افزایش نرخ ارز را کوتاهمدت تلقی کردند که نتایج پرباری در بلندمدت خواهد داشت (تجارت فردا، ۱۸ بهمن ۱۴۰۴). آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند. نکته مهم آن است که دولت نیز بهجای برهمزدن ائتلافهای ذینفع، ایجاد شفافیت در فرایندها و حذف معافیتهای مالیاتی شبکههای خاص، صرفا به تصمیمگیری برای آزادسازی نرخ ارز بسنده کرده است.
با توجه به ساختار خامفروشی کشور و تداوم تحریمها، این تصمیم به افزایش قابل توجه صادرات و درآمدهای ارزی نیز منجر نخواهد شد. اینان حتی توجه ندارند که دولت دوباره نرخ ارز ترجیحی را در نرخهای بالاتری تعریف کرده که نتیجه آن از سویی تحمیل تورم بالاتر مواد غذایی و دارویی کشور نسبت به دیگر اقلام شده و از سوی دیگر، رانتخواران بزرگ که معمولا جزئی از شبکه هستند، در سبد رانت باقی خواهند ماند. متأسفانه این جریان با نادیدهگرفتن ساختارهای سیاسی و نهادی کشور، بهبود را از مجرای اصلاحات قیمتی دنبال میکند؛ اصلاحاتی که در ساختار موجود، چیزی جز جابهجایی رانت از گروهی به گروه دیگر معنا نمیدهد.
شرق