نورنیوز-گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین روند پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت که همکاران قضایی و ضابطین از همان شب آغاز اغتشاشات به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند و از تلاشهای آنان قدردانی کرد.
وی افزود که بر اساس آخرین گزارش دادستانی کل کشور، تا امروز برای ۳۴۷ نفر منع تعقیب، برای ۹۶ نفر موقوفی تحقیق، و برای ۵۸ نفر تعلیق صادر شده است. همچنین برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی صادر شده و ۸۸۴۳ کیفرخواست آماده ارسال یا در حال بررسی در دادگاههاست.
دکتر جهانگیر تاکید کرد که به محض صدور احکام قطعی، نتایج اقدامات قضایی به اطلاع مردم خواهد رسید و روند بررسیها با دقت و جدیت ادامه دارد.
عدالت زمان می برد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین روند پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت که همکاران قضایی و ضابطین از همان شب آغاز اغتشاشات به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند و از تلاشهای آنان قدردانی کرد.
وی افزود که بر اساس آخرین گزارش دادستانی کل کشور، تا امروز برای ۳۴۷ نفر منع تعقیب، برای ۹۶ نفر موقوفی تحقیق، و برای ۵۸ نفر تعلیق صادر شده است. همچنین برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی صادر شده و ۸۸۴۳ کیفرخواست آماده ارسال یا در حال بررسی در دادگاههاست.
دکتر جهانگیر تاکید کرد که به محض صدور احکام قطعی، نتایج اقدامات قضایی به اطلاع مردم خواهد رسید و روند بررسیها با دقت و جدیت ادامه دارد.
خسارت اغتشاشات اخیر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به خسارات مالی ناشی از اغتشاشات اخیر گفت که بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه و کارشناسان رسمی اعزامشده به سراسر کشور، تنها در تهران خسارت وارده به شهرداری حدود دو و نیم همت برآورد شده است. این شامل اماکن مذهبی، خدمات شهری، حمل و نقل و ساختمانهای نواحی شهرداری است.
وی افزود که در استانهای دیگر نیز خسارات قابل توجهی ثبت شده است: اصفهان حدود ۳.۳ همت، البرز ۲.۵ همت، شیراز ۲.۱ همت، گیلان حدود ۱۰ همت و استانهای دیگر نیز به ترتیب متحمل خسارات شدند. علاوه بر این، بررسی خسارات اماکن دولتی و انتظامی شامل ساختمانهای دولتی، کلانتریها، شعب بانک، دستگاههای خودپرداز، مراکز بسیج، آمبولانسها، اتوبوسها و ایستگاههای اتوبوس ادامه دارد.
دکتر جهانگیر تاکید کرد که خسارات به اموال خصوصی مردم نیز قابل توجه است و شامل بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه، ۸۰۰ خودرو و ۳۵۰ مسجد میشود. او افزود که گزارشهای تکمیلی و کارشناسی سایر استانها بهزودی اعلام خواهد شد و میزان نهایی خسارت پس از بررسی کامل مشخص خواهد شد.
حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، زنده بودن ارزش های اسلامی و آرمان های والای انقلاب را ثابت کرد
وی در ادامه با اشاره حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: ملت شریف و بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشکوه در گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تعهد و اعتقاد ویزه خود به آرمان های والای انقلاب و رهبری معظم را نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد: فراموش نمیکنیم در ۲۲ دی و در ۲۲ بهمن، مردم با حرکتی انقلابی و حماسی، ایران را سرافراز و دشمن را مایوس کردند و جهاد ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد و به جهانیان آموخت برای مقاومت و حفظ کیان کشور و نظام باید چگونه ایستادگی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر «ارزشهای اسلامی و انقلاب ایران که امام راحل آفرید، زنده است و اجازه نمی دهیم که خدشهای به این ارزشها وارد شود تا دشمن هوس خیانت و تجاوز به این کشور را در سر بپروراند» با حضور انقلابی مردم به دنیا مخابره شد.
جهانگیر گفت: هر قدمی که مردم برمی دارند، مسئولیت و وظیفه کارگزاران نظام را سنگین تر میکند و همه باید تمام توان و استعداد خود را برای کاهش مشکلات و بیاثر کردن تحریم ها بکار بگیرند و در این راستا، دولت و مجلس باید با همکاری بخش خصوصی در این مقطع تاریخی سهم خود را ادا کنند تا شرایط برای ملت ایران که لایق بهترین ها هستند؛ فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، افزود: ماه مبارک رمضان ماه آشتی انسان با روح ملکوتی خود و ماه خودسازی است و روزه به عنوان تجلی ارزش هایی است که در آن ریا و تظاهر نیست.
جهانگیر افزود: ارزیابی ها از سال های قبل نشان می دهد که بسیاری از جرایم، تخلفات و پروندههای ورودی قضایی در ماه رمضان کاهش مییابد و در این ایام مردم بیشتر به فکر خودسازی و عبادت هستند که این موضوع در ترویج ارزشها نقش بسزایی دارد.
قطعنامه پارلمان اروپا فاقد وجاهت قانونی است
سخنگوی قوه قضایبه با اشاره به اقدام اخیر پارلمان اروپا گفت: صدور قطعنامه ضدایرانی توسط پارلمان اروپا به بهانه نقض حقوق بشر، بار دیگر دنبالهروی این نهاد از سیاستهای استکباری و دوری از حقیقت را اثبات کرد.
جهانگیر تصریح کرد: این متن که مفاد آن آشکارا از روی مواضع معاندین و ضدانقلاب تنظیم شده، فاقد هرگونه ارزش حقوقی در محافل داخلی و بینالمللی است.
هوشمندسازی فرآیندهای قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی فرآیندها، از راهاندازی «دستیار هوشمند قضایی» خبر داد و گفت: این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسشهای حقوقی پاسخهای دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از ظرفیتهای پیشبینیشده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ بهگونهای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام میشود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیشنویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار میدهد. همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام میکنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند میتواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.
جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخصهای هشداردهنده، بهصورت برخط تجمیع میشود و در اختیار مدیران قضایی قرار میگیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پروندهها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و بهروز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش میشد و اکنون با بهرهگیری از سامانههای هوشمند میتوان این ناهماهنگیها را به حداقل رساند.
سخنگوی قوه قضاییه به اجرای پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با مشارکت شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۱۰ میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنامسازی و در اختیار شرکتهای همکار قرار داده است.
وی افزود: این دادهها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیلهای فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان با قوه قضاییه همکاری میکنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.
جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریعتر و دقیقتر مسیر حقوقی خود را طی کنند. به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.
صدور ۱۰ هزار و ۵۳۸ جلب دادرسی مربوط به حوادث اخیر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروندههای مربوط به حوادث اخیر، گفت: تا صبح امروز، براساس اعلام دادستانی کل کشور، ۱۰ هزار و ۵۳۸ جلب دادرسی صادر شده و ۸۸۴۳ کیفرخواست هم صادر شده که تعدادی از آنها در حال رسیدگی در دادگاه و تعدادی نیز آماده ارسال به دادگاه است.
وی ادامه داد: در این مدت ۳۰۴۷ منع تقیب، ۹۶ موقوفی تعقیب، ۵۰۸ تعلیق تعقیب صادر شده است.
جهانگیر افزود: پروندهها در حال رسیدگی است و به محض صدور رأی و قطعیت آرا نتایج به ملت عزیز اعلام خواهد شد.
راهاندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده برای کاهش آسیب های اجتماعی
جهانگیر در پاسخ به سئوال دیگری درباره اقدامات و طرحهای دستگاه قضایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی هم گفت: متولی اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور است،اما قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود همکاریهای کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام میدهد.
وی ادامه داد: از جمله برنامههای اجراشده، راهاندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده است که با رویکرد روانشناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت میکنند.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه از متقاضیان بیبضاعت حمایت مالی میکند تا بتوانند بهصورت رایگان از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند؛ بهویژه در پروندههای طلاق که تلاش میشود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود همچنین کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانوادهها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی میشود، برگزار میشود.
جهانگیر به بهرهگیری از ظرفیت مصلحان و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستریهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین، راهاندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازشهای پایدار از دیگر برنامههای در حال اجراست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل نهایی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» عنوان کرد و افزود: این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، میتواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه از راهاندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستریها بهعنوان نهادهای رابط و حمایتگر خبر داد و افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه میشود.
جهانگیر با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، بهویژه مادران، در زندان میتواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گستردهای به دنبال داشته باشد.
وی از راهاندازی مجتمعهای «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمعها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بیسرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شدهاند.
وی افزود: در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاههای حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم بهصورت یکپارچه و فوری ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش میشود با آموزش مهارتهای پیشگیرانه به دانشآموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیبها و جرایم در محیطهای آموزشی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونتآمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تابآوری اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.
منظور از روند کند رسیدگی به پروندههای حوادث دی ماه به معنای تعلل نیست
جهانگیر در پاسخ به سئوالی درباره گلایه رئیس قوه قضاییه از روند رسیدگی به پروندههای لیدرهای اغتشاشات و همچنین آخرین وضعیت پرونده افراد بازداشتشده در دیماه اخیر، گفت: منظور رئیس قوه قضاییه از «کندی رسیدگی» وجود تعلل در فرآیندها نبوده بلکه تأکید ریاست قوه قضاییه بر این نکته است که با توجه به شرایط خاص و فوقالعاده کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضعیت موجود، رسیدگیها باید متناسب با این شرایط، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ نه اینکه تشریفات قانونی کنار گذاشته شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فرآیند رسیدگی قضایی ذاتاً چندمرحلهای است. پرونده باید بهدرستی تشکیل شود، مستندات توسط ضابطان جمعآوری و در مرحله دادسرا با دقت بررسی شود تا امکان صدور قرار مناسب، کیفرخواست و در نهایت ارسال پرونده به دادگاه فراهم شود. در پروندههای مرتبط با اغتشاشات و اقدامات تروریستی که غالباً بهصورت گروهی انجام میشود، انتساب دقیق اتهامات به افراد نیازمند بررسیهای موشکافانه است.
وی تصریح کرد: در برخی صحنهها ممکن است افرادی صرفاً رهگذر بوده یا نقش مؤثری نداشته باشند اما در جریان برخوردها بازداشت شده باشند. از اینرو دستگاه قضایی برای تفکیک افراد بیگناه یا کمنقش از عوامل اصلی، نیازمند زمان و بررسی دقیق ادله است. جهانگیر اظهار کرد: تأکید ریاست قوه قضاییه نیز بر تسریع در رسیدگی در چارچوب قانون و اختصاص وقت بیشتر از سوی همکاران قضایی برای تعیین تکلیف سریعتر پروندههاست تا نتایج اقدامات قضایی در کوتاهترین زمان ممکن برای مردم روشن شود.
جهانگیر همچنین در خصوص امکان منتفی شدن پرداخت خسارت از سوی چهرههای مشهور مشوق اغتشاشات در صورت عذرخواهی، گفت: این موضوع باید بهصورت مصداقی و موردی بررسی شود. بهعنوان مثال، در مورد برخی نوجوانانی که تحت تأثیر فضا قرار گرفته و بدون نقش مؤثر در صحنه حضور یافتهاند، در صورتی که مرتکب جرم مهمی نشده و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده باشند، ممکن است با اخذ تعهد یا عذرخواهی، پرونده آنان مختومه شود.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی نیز چنین اقداماتی صورت گرفته و برخی نوجوانان پس از بررسیهای اولیه و احراز نداشتن نقش مؤثر، آزاد شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: افرادی که نقش صحنهگردان، هدایتکننده یا تحریککننده داشتهاند و در پشتپرده جریانهای آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کردهاند، قطعاً وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از کسانی که صرفاً تحت تأثیر فضا قرار گرفتهاند، جداست.
آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی با تأکید بر اینکه این بنیاد به عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیتالمال شناخته میشود، افزود: اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمعآوری است. گزارشهای ضابطان نشان میدهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه اینها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.
جهانگیر ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بینالمللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارتشده تلاش میکند فعالیتهای خود را ادامه دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.
شکوری راد حکم قطعی اجرا نشده یک سال حبس را دارد/ پرونده جدید نامبرده برای تبلیغ علیه نظام
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده علی شکوری راد هم گفت: آقای شکوری راد در رابطه با پرونده قبلی، محکومیت قطعی یک سال حبس را دارد که اجرا نشده بود و به این دلیل وارد زندان شدند.
وی ادامه داد: در خصوص اظهاراتی که اخیرا داشته است و به نوعی این اظهارات تبلیغ علیه نظام و اتهامی امنیتی است، پرونده جدیدی تشکیل شده است که اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد و در جای خود رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر درباره بازداشت افرادی از جبهه اصلاحات در روزهای اخیر نیز گفت: برای تعدادی از این افراد در دادسرای امنیت به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده تشکیل شده که اکنون در مرحله تحقیقات رسیدگی است و این افراد با صدور قرارهای متناسب آزاد هستند و برای هریک وثیقه پنج میلیاردی صادر شده است اما رسیدگی ادامه دارد.
جهانگیر همچنین درباره احتمال تأثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی مستقل است و در چارچوب قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به پروندهها رسیدگی میکند و موضوعات اجرایی ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده گفت: این فرد پس از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شده است که با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری او در دستور کار ضابطان قرار دارد.
وی افزود: در چارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از سوی خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست در شهرستان لواسان قرار دارد، در مرحله ثبت و مزایده قرار گرفته که هنوز فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد و به محض مشخص شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که ضابطان قضایی در پیگیریهای خود بتوانند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام کنند.
رفع تصرف اراضی کشور در راستای احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم
جهانگیر در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاستهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استانها اقدامات ارزشمندی انجام شده است.
به گفته وی، در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی ۵.۵ همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است، در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات گستردهای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است.
وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانهها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانهها و سواحل به بیتالمال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیتهای لازم اجرا شده است.
اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری پایدار در کشور تشکیل شده است.
وی افزود: بر اساس پیگیریهای انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است همچنین با حمایتهای قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر، اظهار کرد: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، در سال ۱۳۸۶ کار خود را توسعه داده و در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبتنام از افراد جهت ساخت واحدهای مسکن مهر کرده است.
وی افزود: این شرکت همزمان شروع به احداث ۳۵۰ واحد مسکن مهر کرده است که از این تعداد ۷۰ واحد را تکمیل و تحویل داده است. ۲۸۰ واحد دیگر نیز حدوداً ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که این واحدها هنوز تکمیل نشدند.
جهانگیر اضافه کرد: این شرکت در سال ۸۸ اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش واحدهای در حال ساخت کرده و این قراردادهای پیش فروش به صورت چشمگیری افزایش داشته است؛ در حالی که کل واحدهایی که این شرکت میتوانست بسازد یا در حال ساخت بود ۲۸۰ واحد بوده، اقدام به پیش فروش بیش از ۱۶۰۰ واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال ۱۴۰۳ مواجه میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و با توجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد.
وی گفت: عباس پایبست متهم اصلی این پرونده فعلاً متواری است و دستور جلب وی صادر شده است که تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
جهانگیر اضافه کرد: کار شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده نیز ظرف چند ماه آینده تکمیل میشود و تصمیمگیری مقتضی در خصوص این پرونده در دادسرا انجام خواهد شد.