نورنیوز-گروه اقتصادی: با نزدیک شدن ماه رمضان بازار خرما تحت فشار افزایش تقاضا و رشد قیمتها قرار گرفته است. محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی در سالهای گذشته نیز نگرانیهایی درباره کمبود و گرانی این محصول ایجاد کرده بود. گزارشها نشان میدهد قیمت خرما نسبت به سال قبل افزایش یافته است.و در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید با برنامهای شفاف و منسجم عرضه را تضمین و ثبات قیمتها را برای مصرفکنندگان حفظ کند.
بازار روسیه حفظ شد، اما هشدار درباره تاثیر تصمیمات یکباره بر صادرات
محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما باتاکید بر اینکه در سال جاری هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای صادرات خرما اعمال نشده است اعلام کرد: پیشبینی میشود از مجموع حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تولید امسال حدود ۳۰ درصد تا پایان سال زراعی صادر شود.
محسن رشید فرخی در گفتگو با صفحه اقتصاد درباره وضعیت صادرات خرما اظهار کرد: امسال به هیچ عنوان ممنوعیت صادرات خرما را نداشتیم نه ممنوعیت و نه محدودیت. توانستیم صادراتمان را انجام دهیم و حدود ۳۰ درصد از کل تولید را صادر کنیم.البته آمار نهایی باید در پایان سال زراعی و پس از تحلیل دقیق استخراج شوداما برآورد فعلی همین حدود است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار روسیه از دست داده ایم گفت: خیر، بازار روسیه را داریم البته در سالهای گذشته با مشکل مواجه بودیم. تجربه نشان داد هر زمان ممنوعیت صادرات اعمال شود بازارهای هدف نسبت به ما بیاعتماد میشوند. وقتی در پیک مصرف تامین یک بازار ناگهان قطع شود طبیعی است که آن کشور به دنبال تامینکننده جدید برود.
رئیس انجمن خرما افزود: خوشبختانه امسال دستگاههای دولتی متوجه شدند که ممنوعیت صادرات باعث از دست رفتن بازارها میشود. ما با بازارهای هدف گفتگو کردیم و تاکید کردیم که راه حل تنظیم بازار داخلی ممنوعیت نیست. ابزارهایی مانند عرضه مستقیم در میادین شهرداری، فروشگاههای زنجیرهای و خرید خارج از فصل توسط تعاون روستایی که اکنون با قیمت مناسب در بازار عرضه میکند راهکارهای منطقیتری هستند. سال گذشته کشور در این زمینه دچار مشکل شد اما امسال همکاری بهتری صورت گرفت و ممنوعیتی اعمال نشد.
رشید فرخی درباره افزایش قیمت خرما همزمان با نزدیک شدن به ماه رمضان و تاثیر حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: پیش از پرداختن به موضوع ارز ترجیحی باید به مسئله تورم اشاره کنم. طبق اعلام دولت کشور با حدود ۵۰ درصد تورم سالانه مواجه است و این تورم بر همه کالاها اثر میگذارد. کشاورزی که در دمای ۶۰ درجه تابستان کار میکند نیز در همین اقتصاد زندگی میکند و هزینههایش با همین نرخ تورم افزایش مییابد.
وی ادامه داد: با این حال خرما از عجیبترین کالاها بوده که حتی افزایش ۵۰ درصدی نیز به طور کامل روی آن اعمال نشده است.
حذف ارز ترجیحی هنوز کامل اجرا نشده است
رئیس انجمن خرما درباره حذف ارز ترجیحی گفت: به نظر میرسد این سیاست هنوز به طور کامل و صحیح اجرا نشده است. همچنان در برخی حوزهها با چند نرخی بودن ارز و مشکلات برگشت ارز مواجه هستیم. اگر ارز ترجیحی حذف و ارز تک نرخی شود طبیعتا بر نهادههای کشاورزی تاثیر میگذارد همان طور که تاکنون نیز نهادههای کشاورزی بیش از تورم رسمی افزایش قیمت داشتهاند.
وی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی باید انجام شودافزود: این اصلاح دیر انجام شده است. بخش خصوصی همواره گفته که ما معمولا سراغ داروهای تاریخ مصرف گذشته میرویم. این اقدام باید زودتر انجام میشد اما در هر صورت باید اتفاق بیفتد. امیدوارم تبعات آن برای کشاورزان، معدنکاران و سایر بخشها حداقلی باشد.
پیشنهاد عرضه پلکانی نهادهها برای کاهش فشار بر کشاورزان
رشید فرخی در پاسخ به این پرسش که برای کاهش آسیب به کشاورزان و مصرفکنندگان چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی میتواند نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان را خریداری کرده و به صورت پلکانی و با قیمتهای منصفانهتر در اختیار آنان قرار دهد تا فشار ناگهانی به بخش کشاورزی وارد نشود.
وی ادامه داد:همان طور که در برخی کالاها مانند روغن یا حتی در موضوع بنزین افزایش قیمتها به صورت تدریجی انجام میشوددر نهادههای کشاورزی هم میتوان چنین رویکردی داشت. اگر این اصلاحات زودتر و تدریجی اجرا میشد امروز اقتصاد مسیر طبیعیتری پیدا کرده بود.
نوسان ارزمانع اصلی ثبات اقتصادی
رئیس انجمن خرما درباره اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و بازار داخلی اظهار کرد: نوسان نرخ ارز بر کل اقتصاد کشور اثر میگذارد و همه مردم آن را با گوشت و پوست خود حس میکنند. تا زمانی که ارزش پول ملی به ثبات نرسد اقتصاد سامان نمییابد. اقدامات مقطعی شبیه مسکن است و در بلندمدت اثر منفی دارد.
وی تاکید کرد: اولین راه حل ایجاد ثبات در ارزش پول ملی است اقتصاد نیاز به بازسازی اساسی دارد، اگر پایهها کج بنا شده باشدهرچه بر آن اضافه شود فشار بیشتری ایجاد میکندباید اصلاحات از اساس انجام شود.
اقتصاد دستوری پاسخگو نیست
رشید فرخی درباره وجود سازوکارهای نظارتی برای کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار گفت:ما یک انجمن بخش خصوصی هستیم و قدرت اجرایی نداریم این موضوع را باید از دستگاههای نظارتی انجم دهنداما نکته مهم این است که اقتصاد دستوری نیست و بر پایه عرضه و تقاضا عمل میکند.
وی تصریح کرد: هرگونه دخالت دستوری ممنوعیتها، محدودیتها و نظارتهای غیرمنطقی آسیب بیشتری به بازار وارد میکند تصمیماتی که بر مبنای اقتصاد بازار آزاد اتخاذ شود در نهایت نتیجه بهتری خواهد داشت.
ضرورت برنامهریزی بلندمدت وزارت جهاد برای کنترل بازار و حمایت از کشاورزان
گرچه خرما یکی از اقلام اساسی سفرههای ماه رمضان است امابازار آن همچنان با چالشهای اقتصادی جدی مواجه است. افزایش هزینههای تولید، تورم و نوسانات قیمتی نشان میدهد که بدون برنامهریزی راهبردی ثبات بازار داخلی ممکن نخواهد بود.و وزارت جهاد کشاورزی اکنون فرصتی دارد تا با سیاستهای شفاف و متوازن عرضه را تضمین کند و از تصمیمات ناگهانی در صادرات جلوگیری نماید و با تقویت نظارت بر زنجیره تامین ، اعتماد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را بازسازی کند. بازار خرما امروز نیازمند راهحلهای اصولی و پایدار است تا عرضه و قیمت در ماه رمضان و پس از آن تثبیت شود.
صفحه اقتصاد