اصلاح نظام ارزی

نورنیوز- گروه اقتصادی: این بسته، در ذات خود، تلاشی برای بستن مسیرهای مزمن رانت، قاچاق و فساد سازمان‌یافته و بازگرداندن منابع عمومی به سفره مردم است.

 مخالفت با حذف ارز ترجیحی، نه از موضع دلسوزی برای مردم، بلکه در بسیاری موارد از موضع دفاع از یک سازوکار رانتی شکل گرفته است؛ سازوکاری که تجربه چندین‌ساله نشان داده چگونه به جای حمایت از مصرف‌کننده، به تقویت شبکه‌های واسطه‌گری، قاچاق معکوس و انباشت سودهای نجومی برای گروه‌های خاص منجر شده است. در چنین بستری، همزمانی حملات رسانه‌ای موسوم به «دلارزدایان قلابی» با التهاب خیابانی و عملیات رسانه‌ای بیرونی برای افزایش هزینه اجرای اصلاحات، تصویر روشنی از یک مقاومت سازمان‌یافته در برابر اصلاح ساختار معیوب ارائه می‌دهد. در ادامه این یادداشت، تلاش شده است بدون تعارف، به این فضاسازی‌ها، یاوه‌گویی‌ها و هیاهوهای رسانه‌ای پاسخ داده شود و نشان داده شود که دعوا بر سر «معیشت مردم» نیست، بلکه بر سر تداوم یا قطع یک زنجیره معیوب تخصیص رانت است؛ زنجیره‌ای که سال‌ها منابع کشور را بلعیده و هزینه آن را به جامعه تحمیل کرده است:

۱. مساله اصلی دقیقا از جایی شروع می‌شود که سیاست ارزی کشور، سال‌هاست نه با منطق اقتصاد، بلکه با منطق سرکوب قیمت اداره شده است. وقتی دولت در شرایط کمبود ارز، نرخ دستوری پایین تعیین می‌کند، عملا یک شکاف مصنوعی میان قیمت واقعی و قیمت رسمی می‌سازد. این شکاف، نه یک خطای کوچک، بلکه کارخانه تولید رانت است. هر کس به این ارز دسترسی پیدا کند، بدون تولید یک واحد ارزش، به سودی دست می‌یابد که از بسیاری فعالیت‌های مولد بیشتر است. نتیجه روشن است: صف، امضاهای طلایی، بازارهای پنهان و انحراف سیستماتیک منابع از تولید به رانت. درست مانند این است که دولت، قیمت بنزین را نصف قیمت واقعی اعلام کند؛ اما بنزین کافی در جایگاه‌ها نداشته باشد؛ نتیجه نه ارزان شدن واقعی، بلکه صف، بازار سیاه و فروش پنهانی و قاچاقی خواهد بود.

 ۲. نکته‌ای که عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده گرفته می‌شود این است که در هر نظام چندنرخی، مرجع واقعی قیمت‌ها نه آن نرخی است که دولت اعلام می‌کند، بلکه آن نرخی است که در آن امکان معامله واقعی وجود دارد. فروشنده ارز یا کالا، به‌طور طبیعی به بالاترین قیمت ممکن نگاه می‌کند. اگر مجبور شود ارزان بفروشد، راه دور زدن را پیدا می‌کند. به همین دلیل، نرخ بالاتر به‌صورت عملی به همه بازارها سرایت می‌کند و عملا نبض قیمت‌ها را در دست می‌گیرد.

اگر یک مغازه‌دار بتواند کالایش را در بازار آزاد ۱۰۰هزار تومان بفروشد، اما دولت بگوید قیمت رسمی ۶۰هزار تومان است، مغازه‌دار یا کالا را پنهان می‌کند یا از مسیر غیررسمی می‌فروشد؛ در عمل همان ۱۰۰هزار تومان مرجع واقعی می‌شود.

 ۳. این دقیقا همان‌جایی است که خطای سیاستگذار عیان می‌شود: تفکیک بازار رسمی ارز از بازار غیررسمی نه علاج درد، بلکه تشدیدکننده بیماری است. دو بازار با دو قیمت، یعنی تبدیل کل اقتصاد به زمین بازی آربیتراژ. به جای رقابت برای تولید، نوآوری و کاهش هزینه، رقابت برای گرفتن سهم از رانت شکل می‌گیرد. این یعنی منحرف شدن موتور اقتصاد از تولید به شکار امضا و رابطه. مثل این است که بگوییم برای بعضی‌ها بنزین سهمیه‌ای داریم و برای بعضی‌ها نداریم؛ خیلی زود یک بازار خرید و فروش سهمیه شکل می‌گیرد و قیمت واقعی در همان بازار غیررسمی تعیین می‌شود.

 ۴. بازار آزاد ارز حذف‌پذیر نیست. اقتصاد را نمی‌توان با بخشنامه متوقف کرد. اگر همه تقاضاها به رسمیت شناخته شود، بازار آزاد رسمی شکل می‌گیرد؛ اگر بخشی ممنوع شود، همان بخش به بازار زیرزمینی منتقل می‌شود. نتیجه در هر دو حالت یکی است: بازار آزاد وجود دارد و مرجع قیمت‌گذاری است، چه دولت آن را بپذیرد، چه انکار کند. مانند ممنوعیت خرید و فروش بعضی کالاها در فضای مجازی؛ حتی اگر ممنوع شود، خرید و فروش از کانال‌ها و روش‌های غیررسمی ادامه پیدا می‌کند.

 ۵. در چنین ساختاری، ارز چندنرخی، مستقیما قاچاق خروجی تولید می‌کند. اختلاف قیمت داخلی و خارجی، کالای یارانه‌ای را به کالای صادراتی غیررسمی تبدیل می‌کند. این فرآیند تا جایی ادامه می‌یابد که قیمت داخلی بالا برود و صرفه قاچاق از بین برود. یعنی سیاستی که با شعار حمایت از مردم شروع شده، در عمل خودش قیمت را بالا می‌برد.

اگر روغن، دارو یا خوراک دام در ایران با ارز ارزان وارد شود و قیمت آن نصف کشور همسایه باشد، طبیعی است که کامیون‌کامیون کالا از مرز خارج شود؛ چون سود آن از بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است.

 ۶. این یعنی یارانه‌ای که باید به سفره مردم برسد، از مرز عبور می‌کند و در جیب عده‌ای خاص می‌نشیند. این نه فقط ناکارآمدی، بلکه بی‌عدالتی ساختاری است: انتقال منابع عمومی به سود شبکه‌های رانتی. درست مانند این است که یارانه نان به جای اینکه به سفره مردم برسد، در قالب آرد ارزان از مرز خارج شود و نانوا و دلال سود اصلی را ببرند.

 ۷. از آن طرف، محدودیت‌های شدید وارداتی هم نسخه مکمل همین فاجعه است. بستن در واردات، تقاضا را حذف نمی‌کند؛ فقط آن را به قاچاق منتقل می‌کند. یعنی همان تقاضای ارز باقی می‌ماند، اما از کانالی پرهزینه، غیرشفاف و فسادزا تامین می‌شود.

ممنوعیت واردات پوشاک باعث نشده مردم لباس نخرند، بلکه لباس قاچاق در بازار بیشتر شده و همان تقاضای ارز از مسیر قاچاق تامین می‌شود.

 ۸. برخلاف ترساندن‌های رایج، حذف ارز ترجیحی الزاما به جهش نرخ ارز منجر نمی‌شود. وقتی ارز سرکوب‌شده وارد بازار می‌شود، عرضه افزایش می‌یابد. همزمان، تقاضای رانتی که صرفا برای گرفتن سود شکل گرفته بود، حذف می‌شود. این دو اثر می‌توانند حتی فشار افزایشی بر نرخ ارز را کاهش دهند.

مثل این است که بلیت یک کنسرت را به عده‌ای خاص ارزان بدهند؛ اگر همه بلیت‌ها در بازار آزاد فروخته شود، هم دلالی کم می‌شود و هم عرضه شفاف‌تر می‌شود و حتی قیمت متعادل‌تر می‌شود.

 ۹. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یعنی فرض محال رساندن کامل یارانه ارزی به مصرف‌کننده، باز هم این سیاست به تولید داخلی ضربه می‌زند. چون به واردات یارانه می‌دهد و تولیدکننده داخلی را در رقابتی نابرابر می‌اندازد. نتیجه، تضعیف تولید و افزایش وابستگی است. مثل این است که دولت به جای حمایت از کشاورز داخلی، به واردات سیب خارجی یارانه بدهد؛ کشاورز داخلی ورشکست می‌شود، حتی اگر سیب وارداتی کمی ارزان‌تر به دست مردم برسد.

 ۱۰. اما ضربه اصلی ارز ترجیحی، تخریب نظام انگیزشی اقتصاد است. وقتی سود رانت چند برابر سود تولید می‌شود، پیام روشن است: به‌جای کارخانه، دنبال امضا برو. به‌جای نوآوری، دنبال سهمیه ارز. این یعنی تغییر DNA اقتصاد از تولیدمحور به رانت‌محور.

اگر یک تاجر با یک امضا و یک ثبت‌سفارش سودی ببرد که یک کارخانه‌دار با دو سال کار شبانه‌روزی به آن نمی‌رسد، طبیعی است که سرمایه از تولید به سمت رانت برود.

 ۱۱. پیامد طبیعی این وضعیت، انحصار، افت کیفیت واردات، فساد ساختاری و تشدید نابرابری است. چند بازیگر خاص بازار را در دست می‌گیرند و مصرف‌کننده، هم گران می‌خرد و هم بی‌کیفیت‌تر. وقتی فقط چند شرکت خاص به ارز دسترسی دارند، همان‌ها واردکننده انحصاری می‌شوند و جنس بی‌کیفیت را گران‌تر به مردم می‌فروشند.

 ۱۲. پیمان‌سپاری ارزی با نرخ‌های دستوری نیز مکمل همین چرخه معیوب است. این سیاست صادرکننده را تنبیه می‌کند و او را به سمت کم‌اظهاری یا دور زدن سیستم سوق می‌دهد؛ یعنی عرضه ارز به جای تقویت، تضعیف می‌شود. صادرکننده‌ای که مجبور است ارز خود را با نرخ دستوری برگرداند، ترجیح می‌دهد بخشی از صادرات را اصلا اظهار نکند یا ارز را خارج از سیستم بفروشد.

 ۱۳. الزام به مسیرهای خاص و اعلام منشأ ارز نیز منابع ارزی را از چرخه رسمی فراری می‌دهد. این سیاست به جای جذب ارز، آن را به بازار غیررسمی هل می‌دهد.

فردی که ارز در خارج دارد، اما نمی‌تواند آن را از مسیر رسمی وارد کند، آن را در بازار غیررسمی می‌فروشد یا اصلا وارد کشور نمی‌کند.

 ۱۴. تحریم‌ها بهانه خوبی برای چندنرخی کردن نیستند؛ برعکس، تحریم یعنی شوک و شوک یعنی نیاز به انعطاف. تجربه کشورهایی مانند روسیه نشان می‌دهد که چسبیدن به نرخ دستوری در شرایط تحریم، ذخایر را می‌سوزاند و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.

روسیه بعد از تحریم‌ها نرخ ارز را شناور کرد، نه اینکه چند نرخ دستوری بسازد؛ همین کار به حفظ ذخایر کمک کرد.

 ۱۵. ادعای اینکه افزایش نرخ ارز تاثیری بر خروج سرمایه ندارد، خلاف منطق اقتصادی است. بخش بزرگی از فرار سرمایه محصول ارز ارزان است که از مسیر بیش‌اظهاری و رانت خارج می‌شود. با واقعی شدن نرخ، این کانال‌ها خشک می‌شوند. وقتی دلار ارزان به واردکننده داده می‌شود، بخشی از آن، از مسیر بیش‌اظهاری به خارج منتقل می‌شود و عملا سرمایه از کشور خارج می‌شود.

 ۱۶. تک‌نرخی‌سازی نه رویا، بلکه یک امکان فنی است. در بازاری که همه دسترسی دارند، بازار موازی پایدار نمی‌ماند. شکاف قیمتی نمی‌تواند به‌طور دائمی حفظ شود.

اگر همه بتوانند ارز را از یک بازار رسمی با قیمت شفاف بخرند، کسی حاضر نیست از دلالی با قیمت بالاتر خرید کند.

 ۱۷. در بلندمدت، نرخ ارز تابع تفاوت تورم است، نه اراده چند دلال یا چند تصمیم‌گیر. سرکوب مصنوعی فقط جهش‌های بعدی را بزرگ‌تر می‌کند. مثل فنر است؛ ممکن است مدتی با فشار پایین نگه داشته شود، اما در نهایت با شدت بیشتری برمی‌گردد.

 ۱۸. تجربه جهانی بارها و بارها این نسخه را رد کرده است. ارز چندنرخی در همه جا به فساد، قاچاق و تضعیف تولید ختم شده است. ونزوئلا با ارز چندنرخی به فروپاشی بازار رسید؛ درحالی‌که هند با تک‌نرخی‌سازی صادرات خود را تقویت کرد.

 ۱۹. از منظر عدالت نیز این سیاست شکست خورده است. یارانه ارزی به نسبت مصرف توزیع می‌شود، نه به نسبت نیاز. یعنی ثروتمندترها سهم بیشتری از یارانه پنهان می‌برند. خانواری که چند خودرو دارد و مصرف بالاتری دارد، بیشتر از یارانه بنزین و کالاهای یارانه‌ای بهره می‌برد تا یک خانوار کم‌درآمد. در نهایت، مانع اصلی اصلاح، خود رانت است. وقتی صدها همت سود رانتی در میان باشد، طبیعی است که شبکه‌های ذی‌نفع در برابر هر اصلاحی صف بکشند. مساله نه ناتوانی فنی، بلکه تعارض منافع است.

 ۲۰. برآیند این مسیر چیزی جز انباشت هزینه‌های بدون بازده نیست. ارز چندنرخی نه حامی معیشت بوده، نه پشتیبان تولید و نه ابزار ثبات. این سیاست، موتور رانت، قاچاق، فساد و تضعیف تولید است. اصلاح واقعی یعنی پایان دادن به قیمت‌گذاری ارز و حرکت قاطع به سمت تک‌نرخی‌سازی.

این اقتصاد مثل ساختمانی است که روی باتلاق ساخته شده؛ هرچقدر نمای آن را ترمیم کنند، تا پی اصلاح نشود، فروپاشی فقط عقب می‌افتد، متوقف نمی‌شود.

*   پژوهشگر اقتصادی