نورنیوز-گروه اجتماعی:محمد اسدی ، با اشاره به مطالبات و دغدغههای بازنشستگان، درباره اجرای متناسب سازی در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: تاکنون متناسبسازی طی دو مرحله اجرا شده و مرحله سوم نیز همزمان با تعیین حقوقها در فروردینماه، باید براساس ۹۰ درصد مصوبه مجلس بروزرسانی شده و ۳۰ درصد باقیمانده از محل اجرای قانون نیز اجرایی شود.
وی توضیح داد که افزایش حقوق سالانه نیز چنانچه قرار باشد بهصورت پلکانی پرداخت شود، باز هم باید منابع اجرای متناسبسازی تأمین شود.
وی با اشاره به وضعیت قراردادها و کسورات مربوط به شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی افزود: تأمین اجتماعی در قرارداد جدید، کسورات را بهموقع به شرکت طرف قرار پرداخت کرده است. در این دو ماه نیز قرارداد جدید آتیهسازان اجرا شده و فاکتورهای خود را ارائه دادهاند. البته چهار ماه از قرارداد گذشته و سهم سازمان در قرارداد جدید که اکنون به حدود ۱۱ ماه رسیده، با وجود پرداخت کسورات، همچنان نیازمند پیگیری است. قولهایی هم گرفتهایم، اما با توجه به شرایط پرداخت عیدی، پرداخت آن کمی با تاخیر انجام میشود.
اسدی ادامه داد: در حال حاضر آتیهسازان حافظ تا پایان مرداد فاکتورها را ارائه کرده و در این ماه نیز قرار است فاکتورهای شهریور را بدهد. آذر و دی هم ارائه شده است. اگر بتوانیم شهریور و مهر را نیز دریافت کنیم، تقریباً فاکتورهای مردم بهروز خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ضمن قدردانی از همراهی مجلس و دولت برای بازگشت بانک رفاه به سازمان گفت: اکنون انتظار داریم طرح مربوط به پرداخت حق بیمههای سهم دولت به صورت به روز پرداخت شود. این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه تمام تأمین اجتماعی از همین محل اداره میشود و بخش عمده ناترازی نقدینگی با پرداخت این سهم برطرف خواهد شد.
وی برای تثبیت بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی نیز یادآور شد: قانون باید اصلاح شود. موضوع بانک رفاه از شمول برخی مقررات خارج شد و ما با دولت، مجلس و نمایندگان پیگیر بودیم و از سوی دیگر، مطالبهگری بازنشستگان نیز ادامه داشت. بازگشت یکساله بانک رفاه کمک بزرگی بود، زیرا سود آن تقسیم نشده بود و ۶۸ درصد مالیات و جریمه به آن تعلق میگرفت. اکنون با بازگشت مدیریت بانک و پذیرش تقسیم بار از سوی تأمین اجتماعی، شرایط متفاوت شده است.
وی با تأکید بر اهمیت بانک رفاه برای جامعه بازنشستگان گفت: از ابتدا هم بانک رفاه مشمول ماده ۴۴ به معنای دولتی نبود و در عین حال بانک خصوصی هم محسوب نمیشد که مشمول ۳۰ درصد سهام عمومی شود. این بانک متعلق به قشر بازنشستگانی است که زندگیشان به آن وابسته است. بازنشستگان تحمل تأخیر در حقوق را ندارند. ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق باید پرداخت شود و اگر بانکی در اختیار باشد، حتی اگر نتواند منابع کامل را تأمین کند، دستکم میتواند خارج از تشریفات اداری منابع را تأمین و بازگرداند.
اسدی در ادامه در پاسخ به این سوال که پیشنهاد کانون برای تعیین دستمزد سال آینده چقدر بوده است، گفت: در این زمینه دو بحث وجود دارد؛ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که حداقل باید به عنوان کف مذاکرات باشد و بحثی که باید وجود داشته باشد این است که سبد معیشت و قدرت خرید مردم حفظ شود. زیرا حقوق زمانی معنا دارد که فرد در پایان ماه بتواند حداقل یک میلیون تومان پسانداز کند. اگر کسی با نخوردن و صرفهجویی هم نتواند دخل و خرجش را متعادل کند، آن دیگر حقوق نیست. اگر یک بازنشسته در خانوادهاش بیمار داشته باشد، زندگیاش بهکلی به هم میریزد. آن زمان است که میفهمیم حقوق منطقی و ارزشمند چیست؟.
وی درباره نگرانیهای موجود تصریح کرد: اکنون دو نگرانی داریم؛ نخست درباره میزان افزایش حقوقهاست؛ با توجه به تصمیماتی که دولت برای کارکنان گرفته و بررسیهایی که در مجلس انجام میشود، نگرانیم نگاهها به سمت دیگری متمایل شود و حقوق بازنشستگان را با حقوق کارگران شاغل مقایسه کنند، چراکه کارگران برخی مزایا دارند که در سیستم بازنشستگی وجود ندارد. نگرانی دوم درباره خود بازنشستگان است. اگر شورای عالی کار افزایش را بیشتر بر مزایا متمرکز کند، مثلاً حق مسکن را از سه میلیون تومان بالاتر ببرد، در پایه حقوق دچار چالش میشویم.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد: ملاک ما باید مجموع دریافتی باشد، نه صرفاً پایه حقوق. حق مسکن بازنشستگان اکنون ۲۷۰ هزار تومان است؛ حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، به ۵۴۰ هزار تومان میرسد که با رقم سه میلیون تومان فاصله زیادی دارد. ما نمیگوییم به کارگران حق مسکن سه میلیون تومان ندهند؛ اتفاقاً آن رقم هم با شرایط امروز کافی نیست. حرف بر سر این است که برنامهریزی بهگونهای باشد که اگر برای کارگران افزایشی در نظر گرفته میشود، تأمین اجتماعی نیز بتواند متناسب با آن برای بازنشستگان اقدام کند.