نورنیوز_ گروه اقتصادی: گزارش تازه مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) در دیماه ۱۴۰۴ تصویری کمسابقه از تداوم رکود در اقتصاد کشور ارائه میدهد؛ شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۳.۴ به کمترین سطح هفتماهه رسیده و برای بیستودومین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی مانده است، نشانهای روشن از انقباض فعالیتهای اقتصادی در سایه افت تقاضا و جهش هزینهها.
شاخص مدیران خرید که بهعنوان یکی از نماگرهای پیشنگر وضعیت کسبوکارها شناخته میشود، در دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر از تداوم فضای رکودی در اقتصاد ایران حکایت دارد. عدد ۴۳.۴ برای شامخ کل اقتصاد، نهتنها بیانگر کاهش فعالیتهاست، بلکه کمترین سطح این شاخص از خردادماه تاکنون را نشان میدهد. استمرار قرار گرفتن این شاخص زیر محدوده ۵۰ طی ۲۲ ماه متوالی، تصویری از رکودی فرسایشی ارائه میکند که بهتدریج ابعاد گستردهتری از تولید، اشتغال، صادرات و حتی انتظارات فعالان اقتصادی را در بر گرفته است.
رکود ممتد در سایه عدد ۴۳.۴
ثبت شامخ ۴۳.۴ در دیماه به معنای آن است که بخش عمدهای از بنگاههای اقتصادی با کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل مواجه بودهاند. فاصله قابل توجه این عدد از مرز خنثی ۵۰ نشان میدهد شدت رکود صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه روندی تثبیتشده و ادامهدار است. اینکه این شاخص برای بیستودومین ماه پیاپی در محدوده انقباضی قرار دارد، بیانگر آن است که اقتصاد کشور وارد دورهای از رکود مزمن شده که خروج از آن نیازمند تغییرات جدی در متغیرهای کلان است.
در چنین شرایطی، شامخ بهعنوان شاخصی پیشنگر میتواند هشداردهنده کاهش رشد اقتصادی در ماههای آینده باشد. استمرار این وضعیت نهتنها بر تولید اثر میگذارد، بلکه بر سرمایهگذاری، برنامهریزی بنگاهها و تصمیمگیری فعالان اقتصادی نیز سایه میاندازد. کاهش مستمر فعالیتها در بازهای نزدیک به دو سال، بیانگر آن است که رکود از حالت مقطعی عبور کرده و به ساختار اقتصاد نفوذ کرده است.
سقوط تولید و سفارشهای جدید به کفهای تاریخی
شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در دیماه به کمترین سطح پنجماهه رسیده و همچنان زیر محدوده خنثی باقی مانده است. تداوم ۲۲ ماهه این شاخص در وضعیت انقباضی، نشان میدهد بنگاهها با افت مداوم در حجم فعالیت روبهرو هستند. همزمان، شاخص سفارشهای جدید مشتریان کمترین مقدار ۷۰ ماهه خود را از فروردین ۱۳۹۹ ثبت کرده که یکی از نگرانکنندهترین ارقام این گزارش بهشمار میرود.
کاهش سفارشهای جدید به این معناست که موتور تقاضا در اقتصاد بهشدت تضعیف شده است. وقتی بنگاهها با افت تقاضا مواجه میشوند، ناگزیر تولید را کاهش میدهند و این چرخه به افت درآمد، کاهش سرمایهگذاری و تعمیق رکود منجر میشود. ثبت چنین کف تاریخی در سفارشهای جدید، هشداری جدی درباره چشمانداز کوتاهمدت فعالیتهای اقتصادی به حساب میآید.
اشتغال در مسیر انقباض، هزینهها در اوج
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در دیماه به کمترین سطح سهماهه رسیده و برای هشتمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد بنگاهها نهتنها تمایلی به جذب نیروی جدید ندارند، بلکه احتمالاً در حال تعدیل یا جایگزینی محدود نیروها هستند. تداوم این روند میتواند به افزایش فشار بر بازار کار و کاهش درآمد خانوارها منجر شود.
در مقابل، شاخص قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده به بالاترین سطح ۴۴ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. این جهش هزینهای در حالی رخ میدهد که سمت تقاضا در رکود قرار دارد. ترکیب رکود در فروش و افزایش هزینه نهادهها، حاشیه سود بنگاهها را بهشدت تحت فشار قرار میدهد و خطر تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید را افزایش میدهد.
صنعت در کف هفتماهه، صادرات در سراشیبی طولانی
در بخش صنعت، شامخ تعدیلشده در دیماه کمترین مقدار هفتماهه را ثبت کرده است. شاخص مقدار تولید محصولات، میزان سفارشهای جدید و میزان فروش نیز همگی به پایینترین سطح هفتماهه خود رسیدهاند. این همزمانی افت در چند شاخص کلیدی صنعتی نشان میدهد رکود در این بخش عمق بیشتری یافته و محدود به یک مؤلفه خاص نیست.
از سوی دیگر، شاخص میزان صادرات کالا کمترین مقدار هفتماهه را ثبت کرده و برای پانزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. تداوم افت صادرات در بازهای بیش از یک سال، بیانگر محدودیتهای ساختاری در تجارت خارجی و کاهش قدرت رقابتی بنگاههاست. کاهش صادرات بهمعنای محدود شدن یکی از مهمترین کانالهای ارزآوری و رشد تولید صنعتی است.
اوج قیمت فروش، حضیض انتظارات تولید
شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده بیشترین مقدار ۳۳ ماهه خود را ثبت کرده و در بخش صنعت نیز شاخص قیمت فروش به بالاترین سطح طی ۸۸ دوره اجرای طرح از مهر ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است. این افزایش قیمت فروش نشان میدهد بنگاهها بخشی از رشد هزینههای خود را به مصرفکننده منتقل کردهاند؛ اقدامی که میتواند فشار تورمی را در سطح اقتصاد تقویت کند.
در مقابل، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده کمترین مقدار خود را طی ۸۸ دوره اجرای طرح ثبت کرده است. این افت کمسابقه در انتظارات، حاکی از آن است که فعالان اقتصادی چشمانداز مثبتی برای بهبود شرایط در کوتاهمدت متصور نیستند. ترکیب افزایش قیمتها با افت امید به آینده، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که همزمان با رکود در تقاضا و فشار تورمی در عرضه مواجه است؛ وضعیتی که خروج از آن نیازمند اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی خواهد بود.
جمعبندی؛ رکودی که از هشدار آماری عبور کرده و به بحران سیاستی رسیده
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که چرا با وجود هشدارهای پیاپی نماگرهای پیشنگر، سیاستگذاری اقتصادی همچنان واکنشی و کوتاهمدت باقی مانده است؟ تداوم ۲۲ ماهه قرار گرفتن شامخ زیر مرز ۵۰، دیگر یک آمار ماهانه نیست، بلکه سندی از فرسایش ظرفیت تولید در نتیجه بیثباتی متغیرهای کلان، نوسانات ارزی، نااطمینانی سیاستی و ضعف دسترسی بنگاهها به تأمین مالی است. وقتی هزینه مواد اولیه به اوج ۴۴ ماهه میرسد اما تقاضا در کفهای تاریخی قرار دارد، روشن است که سیاستهای مهار تورم بدون توجه به سمت عرضه و تولید، عملاً فشار را بر حلقه نهایی زنجیره یعنی بنگاهها متمرکز کرده است. ادامه این وضعیت میتواند به موجی از کوچکشدن اجباری بنگاهها، تعلیق سرمایهگذاریهای جدید و تشدید خروج سرمایه از بخش مولد منجر شود.
از سوی دیگر، افت ممتد صادرات و ثبت پایینترین سطح انتظارات تولید طی کل دوره اجرای طرح شامخ، نشان میدهد مشکل صرفاً رکود داخلی نیست، بلکه اقتصاد با بحران اعتماد نیز مواجه است؛ بحرانی که ریشه در بیثباتی تصمیمات، نبود افق روشن در سیاست خارجی و فقدان برنامه منسجم برای بازسازی تقاضا دارد. اگر سیاستگذار همچنان به مدیریت روزمره نوسانات بسنده کند و اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی، بودجه دولت و محیط کسبوکار را به تعویق بیندازد، رکود فعلی میتواند از مرحله فرسایشی عبور کرده و به رکود عمیقتری تبدیل شود که تبعات آن نهتنها در شاخصها، بلکه در معیشت خانوارها و پایداری اشتغال نیز بهوضوح نمایان خواهد شد.
صفحه اقتصاد