نورنیوز- گروه اقتصادی: فشار تورمی، نوسانات ارزی و ناترازی انرژی در ماههای اخیر، صنایع کشور بهویژه واحدهای کوچک و متوسط را در موقعیتی شکننده قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت با طراحی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی تلاش کرده بخشی از کمبود سرمایه در گردش بنگاهها را جبران کند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تجربه بستههای حمایتی پیشین نشان داده که صرف اعلام ارقام بزرگ، تضمینی برای نجات تولید نیست و چالش اصلی در نحوه اجرا و توزیع عادلانه منابع نهفته است.
اعلام بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت، در نگاه نخست سیگنالی مثبت برای بخش تولید تلقی میشود. آریا حقیقی، عضو هیأت نمایندگان و نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، تأکید میکند که همین احساس مسئولیت دولت در قبال فشارهای واردشده بر صنایع، یک گام رو به جلو است. با توجه به شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز از نیمایی به تالار اول و سپس تالار دوم، نیاز بنگاهها به نقدینگی به شکل محسوسی افزایش یافته و سرمایه در گردش بسیاری از واحدها تحلیل رفته است.
با این حال، پرسش اساسی اینجاست که آیا رقم ۷۰۰ همت بر اساس برآورد دقیق نیاز صنایع تعیین شده یا صرفاً یک عدد کلی است. به گفته حقیقی، برای پاسخ به این سؤال باید میزان افزایش هزینههای واردات، خرید از بورس کالا و اثر رشد نرخ ارز بر نیاز نقدینگی بنگاهها بهطور دقیق محاسبه شود. در غیر این صورت، ممکن است رقم اعلامشده نتواند پاسخگوی فشارهای واقعی باشد و تنها به یک وعده بزرگ بدون پشتوانه اجرایی تبدیل شود.
زمان اجرا، عامل تعیینکننده اثربخشی
صنایع ماههاست با افزایش هزینهها، کاهش درآمد ناشی از ناترازی انرژی و محدودیت تسهیلات بانکی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی، تأخیر در اجرای بسته حمایتی میتواند اثر آن را به حداقل برساند. حقیقی معتقد است اگر قرار است این بسته به تابآوری بنگاهها کمک کند، باید در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود و منابع آن بهصورت شفاف و سریع در اختیار واحدها قرار گیرد.
تجربههای گذشته نشان داده که فاصله میان تصویب و اجرا، گاه آنقدر طولانی میشود که بنگاهها پیش از دریافت حمایت، بخشی از ظرفیت خود را از دست دادهاند. بنابراین، علاوه بر میزان تسهیلات، شیوه تخصیص و زمانبندی پرداخت آن نقشی تعیینکننده در موفقیت طرح دارد. هرگونه تعلل در این مسیر، میتواند کارایی این بسته را بهشدت کاهش دهد.
خطر بازگشت امضاهای طلایی
یکی از نگرانیهای جدی فعالان اقتصادی، احتمال تکرار پدیده «امضای طلایی» در تعیین فهرست بنگاههای مشمول تسهیلات است. حقیقی هشدار میدهد که در گذشته برخی واحدها بدون منطق شفاف و صرفاً بر اساس تصمیمهای سلیقهای در فهرست دریافتکنندگان تسهیلات قرار گرفتند؛ روندی که هم عدالت را زیر سؤال برد و هم اثربخشی حمایتها را کاهش داد.
به اعتقاد او، لازم است معیارهای مشخص و شفاف برای انتخاب واحدها تدوین شود و دستورالعملهای لازم بهسرعت به شبکه بانکی ابلاغ گردد. اگر قرار باشد بروکراسی پیچیده و فرآیندهای طولانی بانکی مانع دسترسی تولیدکنندگان به منابع شود، نتیجهای جز اتلاف زمان و تضعیف بیشتر بنگاهها به همراه نخواهد داشت.
صنایع کوچک در مرز بحران
بیشترین فشار این شرایط متوجه صنایع کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که حاشیه سود محدودتری دارند و وابستگی بیشتری به سرمایه در گردش بانکی پیدا کردهاند. افزایش قیمت مواد اولیه، تعدد سامانههای اداری و مشکلات ناشی از ناهماهنگی نهادی، بهتدریج موانع بزرگی بر سر راه تولید ایجاد کرده است. حقیقی معتقد است ادامه این روند میتواند به تعطیلی تدریجی بخشی از این واحدها منجر شود.
در کنار این چالشها، سیاستهای ارزی و نحوه اجرای رفع تعهد ارزی نیز ظرفیت صادراتی برخی شرکتها را کاهش داده است. به گفته این عضو اتاق ایران، بخشی از صادرات رسمی به دلیل سختگیریهای ارزی محدود شده و همین موضوع به کاهش بازگشت ارز و سوق یافتن فعالیتها به مسیرهای غیررسمی انجامیده است. این روند، نهتنها به تولیدکنندگان بلکه به کل اقتصاد آسیب وارد میکند.
هزینههای پنهان و کاهش تابآوری
در کنار مشکلات آشکار، هزینههای پنهان نیز فشار مضاعفی بر صنایع وارد میکند. برای دریافت تسهیلات، واحدها ناچار به وثیقهگذاری هستند و ثبت این وثایق مستلزم پرداخت هزینههای قابل توجه به نهادهای مختلف است. این مبالغ که گاه به چند صد میلیون یا حتی میلیاردها تومان میرسد، عملاً بخشی از منابع حمایتی را پیشاپیش مستهلک میکند.
مجموع این هزینهها، همراه با زمانبر بودن فرآیندها، تابآوری صنایع را بهشدت کاهش داده است. حقیقی پیشنهاد میکند بخشی از منابع ۷۰۰ همتی برای جبران محدودیتهای دستگاههای اجرایی تخصیص یابد تا در مقابل، فرصت تنفس واقعی به صنایع داده شود. به باور او، اگر سیاستگذاران با همکاری اتاقها و تشکلهای تخصصی راهکاری عملی و فوری برای این وضعیت نیابند، بحران فعلی میتواند به مرحلهای برسد که بازگشت از آن بسیار دشوار باشد.
صفحه اقتصاد