نورنیوز-گروه بینالملل: موضع صریح کییر استارمر مبنی بر اینکه «هرگز تسلیم نخواهد شد» و از مأموریت خود کنارهگیری نمیکند، در شرایطی بیان شده که گزارشهای رسانهای از افزایش نارضایتی عمومی و تشدید فشارهای سیاسی حکایت دارد. طبق نظرسنجیهای منتشرشده، بخش قابل توجهی از جامعه انگلیس خواستار حذف نظام سلطنت و تغییر در رأس دولت هستند.
در چنین فضایی، اصرار بر ماندن در قدرت، نه بهعنوان نشانه ثبات، بلکه بهمثابه مقاومت در برابر افکار عمومی تلقی میشود. این شکاف میان دولت و جامعه، بنیانهای مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند و ساختار حکمرانی را در معرض فرسایش تدریجی قرار میدهد. مهمتر آنکه دولت لندن در حالی به اعتراضات داخلی بیاعتناست که پیشتر در قبال تحولات سایر کشورها، خود را مدافع «خواست مردم» معرفی میکرد.
رسواییهای ساختاری و فرسایش اخلاق سیاسی
همزمان با بحران مشروعیت، افشای ارتباط برخی چهرههای نزدیک به حزب حاکم با پروندههای فساد اخلاقی و مالی، بهویژه ماجرای اپستین، تصویری آسیبدیده از ساختار قدرت در انگلیس ترسیم کرده است. انتشار اسناد مرتبط با خاندان سلطنتی و برخی مقامات، این برداشت را تقویت کرده که فساد نه یک خطای فردی، بلکه مسئلهای ساختاری است.
در چنین شرایطی، ادعای مرجعیت اخلاقی برای مداخله در امور سایر کشورها با تردید جدی مواجه میشود. هنگامی که در سطوح بالای حاکمیتی یک کشور پروندههای متعدد فساد مطرح است، سخن گفتن از «اخلاق جهانی» و «حمایت از حقوق بشر» در عرصه بینالملل، با تناقضی بنیادین روبهرو خواهد بود. این وضعیت، سرمایه نرم لندن را بهشدت کاهش داده و اعتبار تاریخی آن را در معادلات جهانی مخدوش ساخته است.
وابستگیهای خارجی و تشدید نارضایتی داخلی
سیاست خارجی دولت استارمر نیز نتوانسته به ترمیم جایگاه او کمک کند. تلاش برای جلب رضایت آمریکا، استمرار حمایت تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی، بازداشت حامیان فلسطین، اعمال تحریم علیه ایران و حمایت از برخی رویکردهای مداخلهگرایانه در نهادهای بینالمللی، نهتنها دستاورد ملموسی برای اقتصاد و امنیت داخلی انگلیس نداشته، بلکه به افزایش انتقادات انجامیده است.
اعزام نیرو به نروژ با عنوان حمایت از گرینلند، حضور در پرونده اوکراین علیه روسیه و موضعگیریهای تنشزا علیه ایران، بیش از آنکه راهبردی منسجم باشد، تلاشی برای انتقال بحران از داخل به خارج ارزیابی میشود. این «سیاست خارجی جبرانی» در عمل نتوانسته از فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخلی بکاهد و حتی موجب شکلگیری این پرسش شده که آیا دولت، از سیاست خارجی بهعنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی بهره میگیرد؟
دوگانگی رفتاری و افول ادعای مردمسالاری
نکته راهبردی در این تحولات، دوگانگی آشکار لندن در مواجهه با مفهوم «خواست مردم» است. سران انگلیس پیشتر در قبال ایران و ونزوئلا، با استناد به مطالبات اقتصادی یا سیاسی، از تغییر حاکمیت حمایت کرده و آن را دفاع از حقوق مردم معرفی میکردند. اکنون اما در برابر مطالبات داخلی برای استعفا یا تغییر ساختار سیاسی، نهتنها عقبنشینی نمیکنند بلکه بر تداوم قدرت تأکید دارند.
این رفتار، تصویری از استاندارد دوگانه ارائه میدهد که میتواند جایگاه انگلیس را در نظام بینالملل تضعیف کند. استمرار چنین رویکردی، نهتنها به تشدید شکاف داخلی میانجامد بلکه ادعای دیرینه لندن درباره مردمسالاری و حقوق بشر را نیز با چالش جدی مواجه میسازد. در سطح راهبردی، اگر دولت نتواند میان ادعاهای خارجی و عملکرد داخلی خود توازن برقرار کند، بحران مشروعیت از یک چالش مقطعی به مسئلهای ساختاری تبدیل خواهد شد.