نورنیوز- گروه بین الملل: الیستر میلر در یادداشتی که نسخهای از آن در تارنمای عصر تحریم منتشر شد، نوشت: «تحریمها اثراتی شبیه جنگ دارند»، اما برخلاف عملیات نظامی «با حساسیت و نظارت بسیار کمتری» به کار گرفته میشوند و همین شکافِ نظارتی، به گفته او، راه را برای تبدیل شدن تحریمها به سازوکاری پرهزینه و سرکوبگر هموار کرده است.
این پژوهشگر انگلیسی با زیر سوال بردن روایت رایج در غرب درباره انسانی بودن تحریمها در مقایسه با جنگ، تصریح کرد که گسترش استفاده از این ابزار باعث شده که از حالت فشار دیپلماتیک خارج شود و در عمل به جنگ اقتصادی بدل گردد؛ جنگی که نه تنها منازعات را حل نمیکند، بلکه در مواردی با فرسایش ظرفیتهای حیاتی کشور هدف، به طولانی شدن بحرانهای ژئوپلیتیک نیز کمک میکند.
میلر تحریمهای فراگیر را همسنخ منطق محاصره توصیف کرد و نوشت که این ابزار، با قطع یا محدود کردن دسترسی جمعیتها به کالاهای ضروری مانند غذا و اقلام حیاتی پزشکی، همان کارکردی را بازتولید میکنند که در محاصرههای نظامی دنبال میشود.
او تأکید کرد که فشارهای مالی، بهویژه محدودیت در دسترسی به شبکههای بانکی، سامانههای پرداخت، نقلوانتقال پول و دسترسی به ارز خارجی، میتواند به بحرانهای اقتصادی بلندمدت تبدیل شود و آثار آن از سطح تصمیمگیران سیاسی فراتر برود. پژوهشگر انگلیسی با اشاره به اینکه تحریمها زندگی روزمره را هدف میدهد هشدار داد که این اقدامات میتواند هزینه انسانی در حد برخی نمونههای ویرانی زمان جنگ ایجاد کند، بیآنکه سازوکارهای روشن پاسخگویی و ارزیابی مستقل درباره اثرات آن فعال باشد.
وی سپس به تجربههای پیشین اصلاح تحریمها اشاره کرد و نوشت پس از پیامدهای انسانیِ تحریم فراگیر عراق، تلاشهایی برای تبدیل تحریمها به ابزارهای هدفمند شکل گرفت. او از «فرآیند اینترلکن» در اواخر دهه نود میلادی و «فرآیند بن–برلین» در ابتدای دهه بعد به عنوان نمونه یاد کرد که هدفشان تدوین معیارها و روشهایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان بود. با این حال، میلر معتقد است این چارچوبها در عمل بارها نادیده گرفته شده و تحریمها در یک دهه اخیر در بسیاری موارد بدون الزام به تأیید چندجانبه و بدون ارزیابی مستقل آثار انسانی اعمال شدهاند.
میلر برای تغییر این وضعیت، ایده تدوین یک چارچوب حقوقی بینالمللی را مطرح کرد که به باور او باید به جای اتکا به توصیهها و کدهای رفتاری داوطلبانه، ممنوعیتها و الزامهای روشن داشته باشد و نحوه اجرا و نظارت را نیز تعریف کند. او در این چارچوب از طرحی با عنوان «کنوانسیون تنظیم و منع اقدامات اقتصادی قهری» سخن گفت و تصریح کرد هدف، جلوگیری از تبدیل شدن تحریمهای فراگیر به مجازات جمعی و مهار اقداماتی است که به جوامع آسیب میزند.
نویسنده یادداشت، برای تقویت استدلال خود به اصول شناختهشده حقوق بینالملل بشردوستانه اشاره کرد و نوشت در زمان جنگ، اصولی مانند تفکیک، تناسب و ضرورت مانع از هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی مطرح میشود، اما این منطق در حوزه تحریمها به صورت الزامآور به کار گرفته نمیشود. او پیشنهاد داد همان منطقِ پیشگیری از آسیب به غیرنظامیان، در طراحی و اجرای تحریمها نیز باید حاکم و نظارت شود.
در بخش دیگری از این یادداشت، به ضرورت ارزیابیهای مستقل پیش از اعمال تحریم اشاره شده است؛ رویکردی که میلر میگوید در گزارشهای مرتبط با سازوکارهای سازمان ملل نیز مورد تأکید قرار گرفته و میتواند از تبدیل شدن تحریمها به ابزار کور جلوگیری کند.
او در عین حال اذعان کرد شکلگیری یک نظام حقوقی جدید در فضای پرتنش کنونی و با توجه به فشارهای فزاینده بر سازمان ملل و مجامع بینالمللی، در کوتاهمدت دور از دسترس به نظر میرسد، اما همین دشواری نباید به عادی شدن وضع موجود منجر شود.
او با اشاره به اینکه حتی هنجارهای حقوق بینالملل بشردوستانه با وجود نقضهای مکرر همچنان اثرگذار است، نتیجه گرفت که وجود قواعد، دستکم امکان مطالبهگری و جلوگیری از برخی بدترین پیامدها را فراهم میکند.
نویسنده در جمعبندی یادداشت خود هشدار داد پذیرش تبدیل شدن تحریمها به چیزی همتراز جنگِ تمامعیار، از اساس غیرقابل قبول است و همانطور که جامعه جهانی برخی رفتارهای جنگی را به دلیل شدت تخریبگری تحملناپذیر دانسته، باید برخی اشکال اجبار اقتصادی را نیز ناسازگار با کرامت انسانی تلقی کند.
الیستر میلر، استاد مهمان در دانشگاه جرجواشنگتن است و در حوزه امنیت بینالملل و سیاستگذاری فعالیت میکند.