نورنیوز- گروه اقتصادی : با این حال با درنگ صورتگرفته روی آسیبشناسی فرآیند تدوین و اجرای اسناد توسعه استانی در ادوار پیشین، ضرورت تجدیدنظر اساسی در رویکردها، روشها و سازوکارهای تدوین این اسناد بیش از پیش آشکار شد. بنابراین باوجود از دست رفتن زمان، تنظیم و ابلاغ بخشنامه متوقف و تلاش برای درانداختن طرحی نو در این حوزه در دستورکار قرار گرفت.
نتایج مطالعات و بررسیها حاکی از آن بود که اسناد توسعه استانی قبلی عمدتا بهدلیل حاکمیت دو کلان رویکرد زیر با اختلال و شکست مواجه شدهاند: ۱. الگوی متمرکز، دولتمحور، جزیرهای و وابسته به تامین مالی دولتی و تخصیص اعتبارات از مرکز به استانها؛ ۲. تمرکز صرف بر نظام زیرساختهای پایه و اولویت دادن به راهبرد کاهش محرومیتها. علاوه بر این نداشتن «نقشه راه ملی توسعه استانها» که بر اساس آن استانها به مثابه قطعات پازل توسعه ملی، هر یک دارای نقش و ماموریتهای مشخص و در پیوند و همکاری با سایر استانها در قالب زنجیرههای اقتصادی مزیتدار باشند، از یکسو و تفرق سیاستی- عملکردی نیروهای اصلی موثر بر توسعه استانها (اعم از نمایندگان استان در مجلس، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ملی، استانداریها و شهرداریها) از سوی دیگر سبب شده تا توسعه استانی دچار سردرگمی و اغتشاش نظری-عملی شوند و برونداد تصورات و ترجیحات متفاوت و عمدتا متعارض این نیروها، نیمهتمام ماندن ۱۸هزار پروژه احداثی در استانها، تشدید مستمر و مشهود نابرابریهای درون و بین استانی، هدررفت منابع و اعتبارات محدود دولتی و سوخت شدن بسیاری از فرصتهای ناب توسعه استانها باشد.
بر همین اساس «توسعه استانی» نیازمند طرحریزی یک چارچوب نظری-عملی نوین سنجیده، همپیوند و برخوردار از بینش راهبردی به توسعه ملی است که در یک فرآیند برنامهریزی توأمان از بالا به پایین و از پایین به بالا و با اتکا به شناسایی و تحلیل جامع ذینفعان، ترجیحات و اولویتهای آنان بتواند نقشه راه توسعه استان را با هدف به حداکثر رساندن قابلیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل استان از معبر همسوسازی و همجهتسازی نیروهای موثر در استان در نیل به توسعه اقتصادی به دست دهد. این پارادایم شیفت در توسعه استانی با توجه به عملکرد بسیار ناامیدکننده اسناد ادوار پیشین و امکانناپذیر بودن تداوم سنت قبلی، دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت قطعی و غیرقابل اجتناب است.
شالودههای بنیادین ضرورت پارادایمشیفت در توسعه استانی بر دو محور زیر استوار خواهد بود:
اول. گذار از الگوهای متمرکز، دولتمحور، وابسته منابع دولتی و غیرمشارکتی به الگوی نوین نیمه متمرکز ملی-استانی، مبتنی بر مشارکت موثر بخش غیردولتی و معطوف به خلق ثروت؛
دوم. گذار از تمرکز بر توسعه نظام زیرساختها و راهبردهای کاهش محرومیت به توسعه نظام کسبوکارها و تسهیل رشد اقتصادی.
تحقق این مهم از طریق تغییر رویکرد به اعتبارات محدود دولتی بهعنوان منابع محرک و تسهیلکننده رشد اقتصادی از یکسو و جلب مشارکت و همراهی همه بازیگران و کنشگران موثر غیردولتی (بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی، اصناف، بانکها، شهرداریها، نهادهای شبه دولتی، اتاق بازرگانی و اصناف استان و...) صورت میگیرد. واقعیت این است که بسنده کردن به اعتبارات قطرهچکانی به طور متوسط 9 همتی استانی (در قالب تملک استانی، 3درصد نفت، مالیات ارزش افزوده و امثالهم) در سال آینده به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای بیپایان زیرساختی، کاهش عمق محرومیتها و عدم برخورداریها و نیز ضرورتهای جهش اقتصادی استانها نبوده و باید با تغییر قواعد بازی و به میدان آوردن حداکثری سایر بازیگران و کنشگران غیردولتی، بستری برای مولدسازی و هدایت منابع و سرمایههای غیردولتی در مسیر قابلیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل استان ایجاد کرد.
در سال گذشته شبکه بانکی کشور قریب به 7600همت (بهطور متوسط در هر استان 250همت) تسهیلات در اختیار اشخاص یا بنگاهها قرار داده که در صورت هدایت هدفمند این تسهیلات در مسیر پیشرانهای توسعه اقتصادی و رونق تولید استانها متناسب با شناخت زنجیرههای اقتصادی مزیتدار، میتوان انتظار داشت تا تحولی بنیادین در اقتصاد استانها شکل بگیرد و سرریز این رونق و شکوفایی بتواند هم به افزایش درآمدهای دولت و هم به افزایش درآمد سرانه، کاهش بیکاری و در نهایت امر افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه منجر شود. در همین راستا دولت باید با تدبیر و جسارت لازم، نسبت به وضع قواعد و بخشنامههایی اهتمام ویژه کند که بنگاههای بزرگ و عمدتا رانتمحور (فولادی، معدنی، پتروشیمی، پالایشی و بانکی) را نسبت به هزینهکرد سهمی درخور از حدود 2هزارهمت سود و 100همت مسوولیت اجتماعی توزیعی خویش در چارچوب یک برنامه مشخص و هماهنگ برای رشد اقتصادی استان ملزم کند.
از همین رو سازمان برنامه بنا دارد تا «راهبرد توسعه اقتصادی استانها» را با «رویکرد ملینگر» به توسعه همپیوند استانها و در چارچوب «ابتکار شبکههای ماموریتگرای سرزمین» تهیه کند که بر مبنای آن باید میدان توسعه از «دولت» به «بخش خصوصی و غیردولتی» واگذار شود و دولت در جایگاه تولیگر و تنظیمگر قواعد بازی، بستر لازم را برای همکاری و هماهنگی همه ارکان و نیروهای موثر در استانها در چارچوب فهمی نو از جانمایی جدید ایران در اقتصاد منطقه و جهان و فرصتهای نوین فراروی برونزایی و برونگرایی اقتصاد استان فراهم کند.
منظور از توسعه ملی استانها این است که در این سند مقرر است، نگرش جزیرهای و درونگرا به توسعه استانها جای خود را به نگرش همپیوند و ملینگر به توسعه استان بهعنوان یک قطعه از پازل توسعه ملی بدهد و استانها با بینشی نوین و مبتنی بر شناسایی و فرآوری فرصتهای توسعه بیناستانی و بینالمللی (فرصتهای همکاری بیناستانی در مسیر کریدورها و کمربندهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی) با نقشیابی در چارچوب توسعه ملی، بتوانند بستری برای شکوفایی حداکثری قابلیتهای پیدا و پنهان خویش پیدا کنند. به این منظور باید باور کنیم که تحقق رشد اقتصادی در جهان امروز جز از طریق جایابی در کریدورها، کمربندها و زنجیرههای ارزش تولید و تجارت محقق نمیشود و لذا باید جانمایی جدید ایران در محیط اقتصاد منطقه و بینالملل و اقتضائات مترتب بر آن در مدیریت توسعه کشور را به خوبی فهم کرد. بپذیریم که بر مبنای دلالتهای جانمایی جدید ایران، ما باید چارچوب روشنی برای نظام تقسیم کار ملی و استانی طراحی و پیاده کنیم و مزیتهای معطلماندهای چون «مرزها» و «دریاها» را با کنار گذاشتن رویکردهای منسوخ و سنتی پیشین (غلبه امنیت سخت بر توسعه)، اهرمی برای توسعه کنیم.
منظور از شبکه ماموریتگرای سرزمین هم ابتکاری است که در قالب آن به جای تکثر ناموزون اقتصادی، چند ماموریت مشخص مستخرج از اسناد فرادست، نیازها و فرصتهای کشور و دلالتهای جانمایی جدید ایران (از جمله زنجیره فلزات راهبردی، زنجیره صنایع غذایی، ترانزیت و لجستیک، گردشگری، زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی) که بیشترین مزیت رقابتی و نسبی را دارند و ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارند، مبنای تعیین ماموریتها و اولویتهای توسعه استانی قرار گیرند و هر استان در همپیوندی با سایر استانها نقشی مهم در تحقق آن ماموریت ایفا خواهد کرد. این مهم سبب خواهد شد تا با برقراری اتصالات اقتصادی و همکاریهای دو و چندجانبه بین استانها در قالب زنجیرههای ارزش و کریدورهای اقتصادی سبب همافزایی فناورانه، تامین مالی گستردهتر و بهرهمندی از مزیت صرفه مقیاس (مانند حوزه تحقیق و پژوهش، بازاریابی صادراتی و...) میشود.
این موضوع رقابت بین استانی را به بستر همکاریها و همافزاییهای بیناستانی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر این فرآیند ساخت برندهای بینالمللی در صنعت (لبنی، غذایی، پوشاک و...) و خدمات تسهیلشده و مازاد سرمایه، نیروی انسانی متخصص، قابلیت کارآفرینی و نخبگان توسعهگرا در استانهای برخوردارتر با طراحی این شبکه ماموریتگرا اهرمی برای بالفعلسازی منابع و فرصتهای مغفول توسعه اقتصادی در مناطق استانهای مستعد ولی کمتربرخوردار خواهد بود. در پایان باید گفت این مسیری است که باید دیر یا زود آغاز میشد و تداوم سازوکار قبلی دیگر امکانپذیر و به صلاح کشور و مردم نبود. بیشک برنامه هفتم طلیعه این اقدام بزرگ و افقگشایی در توسعه استانی را مهیا خواهد کرد.
* معاون امور سیاستگذاری توسعه و مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور
دنیای اقتصاد