نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حسابهای بانکی افراد حقیقی در هر سال شمسی، ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این تصمیم در راستای ایجاد نظم در اطلاعات مالی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود فرآیند شناسایی و تشخیص مؤدیان مالیاتی اتخاذ شده است. دولت با اجرای این آییننامه بهدنبال کاهش فرارهای مالیاتی، کنترل تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در نظام مالی کشور است.