نورنیوز- گروه اقتصاد: جواد نبوتی، فعال رسانهای در یادداشتی نوشت: ارزیابی رسمی مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است؛ نمره ۳۷.۶۸ از ۱۰۰، آن هم در حوزههایی که قرار بود موتور رشد و مهار تورم باشند، نشان میدهد فاصله دولت با اهداف مصوب برنامه نهتنها کم نشده، بلکه در برخی بخشها عمیقتر شده است.
برنامه هفتم پیشرفت با وعده اصلاحات ساختاری، مهار تورم، رشد پایدار و ساماندهی نظام بانکی به تصویب رسید؛ برنامهای که قرار بود درسگرفته از ناکامیهای برنامههای پیشین باشد. اما گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای این قانون، آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس ترسیم کرده، بیش از آنکه نویدبخش باشد، نگرانکننده است.
نمره کلی ۳۷.۶۸ از ۱۰۰ برای عملکرد دولت، تنها یک عدد نیست؛ این امتیاز در واقع نشانهای روشن از شکاف مزمن میان قانونگذاری و اجرا در اقتصاد ایران است. شکافی که بار دیگر خود را در عدم تطبیق بودجه سال ۱۴۰۴ با احکام برنامه، ضعف نظام راهبری و نظارت، پایش ناکافی و تدوین غیرواقعبینانه اهداف کمی نشان داده است.
اقتصاد؛ پاشنه آشیل برنامه هفتم
نکته قابل تأمل آنجاست که ضعیفترین نمرات دقیقاً به حساسترین حوزههای اقتصادی اختصاص یافته است. فصل «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» با امتیاز ۱۴.۴۷ و فصل «رشد اقتصادی» با نمره ۱۵.۹۷، در انتهای جدول عملکرد قرار گرفتهاند؛ در حالی که همین دو محور، مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و معیشت مردم محسوب میشوند.
این واقعیت نشان میدهد دولت در جایی که بیشترین انتظار برای تغییر وجود داشته، کمترین توفیق را به دست آورده است. مهار تورم همچنان در حد شعار باقی مانده و اصلاح نظام بانکی، بار دیگر زیر سایه تعللهای مدیریتی و محدودیتهای ساختاری متوقف شده است.
ناهمگونی در عملکرد دستگاهها
ارزیابی دستگاههای اجرایی نیز تصویر دوگانهای را ترسیم میکند. از یکسو، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت امور خارجه در زمره دستگاههای با عملکرد قابل قبول قرار دارند و از سوی دیگر، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و حتی نیروی انتظامی، جزو ضعیفترینها معرفی شدهاند.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای احکام برنامه، بهویژه در شرایط تورمی فعلی، یک هشدار جدی برای سیاستگذار پولی است؛ هشداری که پیامدهای آن مستقیماً به سفره مردم منتقل میشود.
آمارهایی که نمیتوان نادیده گرفت
جمعبندی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تنها ۱۳ درصد احکام برنامه هفتم بهطور کامل اجرا شده و ۳۲ درصد اساساً به مرحله اجرا نرسیدهاند. این آمار، بیش از هر چیز بیانگر ضعف اراده اجرایی و ناتوانی مدیریتی است؛ موضوعی که خودِ گزارش نیز آن را تأیید میکند و ۳۶ درصد احکام اجرا نشده را ناشی از همین عامل میداند.
برنامه هفتم در آستانه تکرار یک تجربه تلخ؟
هشدارهای پیشین درباره گرفتار نشدن برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم، حالا رنگ واقعیت گرفته است. اگر اصلاح جدی در شیوه اجرا، تخصیص منابع، هماهنگی بودجه با برنامه و تقویت نظام نظارت صورت نگیرد، برنامه هفتم نیز به فهرست اسناد بالادستی کماثر اضافه خواهد شد.
اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون و خطای برنامهای را ندارد. کارنامه قرمز دولت در سال نخست، باید بهعنوان زنگ خطر تلقی شود؛ زنگ خطری که اگر جدی گرفته نشود، هزینه آن نه در گزارشهای نظارتی، بلکه در معیشت مردم و آینده رشد اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
صفحه اقتصاد