نورنیوز- گروه اقتصادی: دولت چهاردهم با شعار محوری «عدالت و تخصص» و با وعده بازگرداندن ثبات به سفره خانوارها آغاز به کار کرد؛ وعدهای که در وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان متولی اصلی امنیت غذایی، اهمیتی دوچندان داشت. غلامرضا نوری قزلجه در روزهای رأی اعتماد، این وزارتخانه را «سنگر اول امنیت ملی» خواند، اما آمارهای رسمی امروز روایت متفاوتی دارند. تورم مواد غذایی نهتنها مهار نشد، بلکه در برخی اقلام کلیدی از مرز ۷۰ و حتی ۹۰ درصد عبور کرد. این گزارش تلاش میکند با نگاهی تحلیلی، ریشههای ناکامی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل تورم خوراکیها را واکاوی کند.
شکاف عمیق تورم در سبد خوراکیها
بررسی گزارشهای میاندورهای مرکز آمار ایران تا زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد ضریب اهمیت خوراکیها در تورم کل، به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. این موضوع بهروشنی حکایت از آن دارد که فشار تورمی بیش از هر بخش دیگری، مستقیماً بر معیشت خانوارها متمرکز شده است. با این حال، سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی نتوانست متناسب با این تغییر ساختاری در تورم، واکنشی فعال و پیشدستانه نشان دهد و عملاً از نقش تنظیمگر مؤثر فاصله گرفت.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین انتقادات به عملکرد وزارتخانه، ناتوانی در پیشبینی شوکهای قیمتی است. نوسانات ارزی، تغییرات فصلی تولید و اختلال در زنجیره تأمین، پدیدههای تازهای نبودند، اما نبود سناریوهای پیشگیرانه باعث شد بازار بارها غافلگیر شود. نتیجه این رویکرد، انتقال مستقیم هزینهها به مصرفکننده نهایی و تشدید بیاعتمادی در بازار بود.
قیمتگذاری دستوری و تولیدِ زخمی
وزارت جهاد کشاورزی بهجای اصلاح ساختار هزینههای تولید، مسیر سادهتر اما پرهزینهتری را انتخاب کرد: سرکوب قیمتها. قیمتگذاری دستوری، در ظاهر با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شد، اما در عمل فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کرد؛ تولیدکنندهای که همزمان با افزایش هزینه نهادهها، انرژی و حملونقل، مجبور به فروش با قیمتهای غیرواقعی بود.
پیامد این سیاست، نه کاهش تورم بلکه کاهش عرضه بود. کمبود کالا در قفسه فروشگاهها، افزایش فروش غیررسمی و شکلگیری بازارهای سیاه، نتیجه طبیعی این تناقض سیاستی بود. در چنین شرایطی، مصرفکننده نهتنها ارزانتر نخرید، بلکه با بیثباتی و نااطمینانی بیشتری در تأمین کالاهای اساسی مواجه شد؛ وضعیتی که نشان میدهد کنترل اداری قیمت، جایگزین مدیریت هوشمند تولید و توزیع نشده است.
حذف حمایتها و فشار بر دهکهای پایین
یکی از جدیترین نقدها به عملکرد تیم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی، انفعال در قبال حذف تدریجی ابزارهای حمایتی است. با کنار رفتن ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیماییِ پرنوسان، هزینه نهادههای کشاورزی بهطور قابلتوجهی افزایش یافت، اما برای مصرفکننده نهایی، پیوست حمایتی مؤثری طراحی نشد. طرح کالابرگ الکترونیک که میتوانست نقش ضربهگیر تورمی را ایفا کند، یا بهدرستی اجرا نشد یا بهتدریج از اولویت خارج شد.
نتیجه این خلأ سیاستی، کاهش معنادار مصرف اقلام پروتئینی در دهکهای پایین درآمدی بود. سقوط سرانه مصرف گوشت قرمز در دهکهای یک تا چهار به زیر دو کیلوگرم در سال، نه فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه زنگ خطری برای سلامت عمومی جامعه محسوب میشود. وزارت جهاد کشاورزی در این میان، بیش از آنکه مدافع امنیت غذایی باشد، نظارهگر کوچک شدن سفرهها باقی ماند.
مدیریت ارتباط با کارفرما و پیمانکار؛ دستیار کسب و کار شما
در حالی که بسیاری از کشورها با استفاده از دادههای بزرگ و سامانههای هوشمند، زنجیره تأمین غذا را مدیریت میکنند، سیاستگذاری در وزارت جهاد کشاورزی همچنان بر الگوهای سنتی استوار است. تصمیمگیریهای مقطعی، توزیع فیزیکی و اتکا به شبکههای محدود، پاسخگوی بازاری با میلیونها مصرفکننده و دهها هزار تولیدکننده نیست.
طرحهایی مانند «روستا بازار» و «عرضه مستقیم» اگرچه با تبلیغات گسترده معرفی شدند، اما سهم آنها از تأمین نیاز کلانشهرها به زحمت به چند درصد رسید. این اقدامات، بیش از آنکه راهحل ساختاری باشند، به ویترینهای کوتاهمدت سیاستگذاری شباهت داشتند و نتوانستند ریشههای عمیق دلالی و ناکارآمدی توزیع را هدف قرار دهند.
نمایش سیاستگذاری به جای اصلاح ساختار
یکی از پیامدهای تداوم سیاستهای نمایشی، اتلاف منابع محدود دولتی است. بودجههایی که میتوانست صرف اصلاح زیرساختهای تولید، حملونقل و ذخیرهسازی شود، در پروژههایی هزینه شد که اثر ملموسی بر ثبات بازار نداشتند. این رویکرد، نهتنها مشکل را حل نکرد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید کرد.
در نهایت، آنچه از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بیش از یک سال گذشته بر جای مانده، شکاف عمیق میان شعار و واقعیت است. سنگری که قرار بود حافظ امنیت غذایی باشد، حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در رویکردها، ابزارها و اولویتهای خود است؛ بازنگریای که بدون پذیرش خطاها، ممکن نخواهد بود.
صفحه اقتصاد