نورنیوز- گروه اقتصادی : افزایش دوباره قیمت خودرو در شرایطی رخ داد که بازار و افکار عمومی انتظار ثبات و پاسخگویی بیشتری از خودروسازان داشتند. این تصمیم، بحثهای قدیمی درباره انحصار، کیفیت، شیوه مدیریت و میزان حمایتهای دولتی از صنعت خودرو را دوباره زنده کرد و نگاهها را به نقش نهادهای نظارتی و سیاستگذار در ساماندهی این بازار معطوف ساخت. دو نماینده مجلس در گفتوگو با نورنیوز، از ضرورت اصلاح فوری رویهها، تقویت رقابت و بازنگری جدی در حکمرانی خودروسازی سخن گفتند.
رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اثر تحریم واردات قطعات و نوسانات نرخ ارز بر هزینه تولید، تأکید کرد این عوامل «قابل انکار نیست»، اما پرسش اصلی را جای دیگری دانست: «چرا با وجود ۴۷ سال حمایت گسترده و پرداخت یارانههای پنهان و آشکار، صنعت خودرو همچنان زیانده و وابسته است؟» به باور او، تداوم مدیریت دولتی و فضای غیررقابتی، انگیزه ارتقای کیفیت و بهرهوری را از بین برده و خودرو را از «کالای مصرفی» به «ابزار حفظ ارزش پول» تبدیل کرده است.
این عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: «اگر رئیسجمهور بودم، واردات خودرو را صددرصد آزاد میکردم تا انحصار شکسته شود. در بسیاری از کشورها، حتی خودروهای اقتصادی نیز بهواسطه حضور در بازار رقابتی، به استانداردهای کیفی نزدیک میشوند؛ حال آنکه در ایران، نبود رقابت واقعی، هزینه ناکارآمدی را به مصرفکننده تحمیل کرده است.» او با اشاره به ذهنیت عمومی جامعه افزود: «وقتی مردم انتظار افزایش مداوم قیمت را دارند، طبیعی است خودرو را محلی برای حفظ ارزش دارایی بدانند.»
زارع همچنین به زیان انباشته خودروسازان اشاره کرد و گفت بر اساس برآوردهایی که معاون این خودرو ساز اعلام کرده کسری بودجه ایرانخودرو بهتنهایی معادل یکسوم کسری بودجه کل کشور است. در یک نظام اقتصادی سالم، چنین بنگاهی باید سالها پیش یا اصلاح ساختار میشد یا به بخش خصوصی توانمند واگذار میگردید.
وی با استناد به «ماده ۵ قانون حمایت از صنایع» تأکید کرد که در شرایط بحران، سازوکار قانونی برای واگذاری و احیای بنگاهها پیشبینی شده، اما در عمل «برعکس» رفتار شده و مدیریت دولتی ناکارآمد استمرار یافته است.
این نماینده مجلس، تحول فناورانه در صنعت جهانی خودرو را نیز یادآور شد و گفت: «امروز بسیاری از خطوط تولید در دنیا رباتیک است و نمیتوان با ساختار ۴۰ سال پیش صنعت را اداره کرد. به اعتقاد من حتی اگر اصلاحات ساختاری در کوتاهمدت جابهجاییهایی در اشتغال ایجاد کند، در بلندمدت به نجات صنعت و تثبیت اشتغال پایدار منجر خواهد شد. متاسفانه مقایسه سطح دانش و رویکرد مدیریتی شرکت های خودرو ساز با شرکتهای بزرگ جهانی، «فاصله معنادار» را نشان میدهد.
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر و سخنگوی فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس نیز افزایش قیمت در شرایط فعلی اقتصاد کشور را «خطای بزرگ» خواند و گفت: «این اقدام در فضایی که جامعه با تکانههای اقتصادی و التهابات اجتماعی روبهروست، بهنوعی تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به نارضایتیها تلقی میشود.» او خبر داد که «بهواسطه دستور قوه قضاییه، سایت فروش توقیف شده و شرکت موظف به اصلاح قیمتهاست» و تأکید کرد شورای رقابت و نهادهای حمایت از مصرفکننده باید با جدیت بیشتری ورود کنند.
راستینه پا را فراتر گذاشت و تصریح کرد: «بهنظر میرسد دادستان باید نسبتبه ایرانخودرو، مدیرعامل و هیئتمدیره اعلام جرم کند تا این موضوع بهصورت جدی پیگیری شود.» او یادآور شد که طی سالهای گذشته، حمایتهای فراوانی از ایرانخودرو و سایپا در چارچوب دفاع از تولید داخل صورت گرفته و انتظار میرود این شرکتها «قدردان این حمایتها باشند، نه اینکه از آن سوءاستفاده کنند.»
سخنگوی فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس همچنین از پیگیری موضوع در «کمیسیون تطبیق» خبر داد و گفت هدف، فراهمسازی ابزارهای لازم برای «ایجاد رقابت واقعی» در کنار تداوم حمایت از تولید است؛ بهگونهای که خودروسازان نتوانند در فضای انحصاری و بدون پاسخگویی، دست به افزایش قیمت بزنند. او تأکید کرد حمایت از تولید، بدون رقابت و نظارت مؤثر، نتیجهای جز فشار بیشتر بر مردم نخواهد داشت.