نورنیوز- گروه اقتصادی: صنعت نفت ایران که دههها موتور پیشران اقتصاد کشور و یکی از مهمترین ابزارهای قدرت منطقهای محسوب میشد، امروز در موقعیتی ایستاده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای بزرگ و فوری است. کاهش محسوس سرمایهگذاری، کند شدن توسعه میادین مشترک و تضعیف توان رقابتی، تصویری نگرانکننده از آینده این صنعت ترسیم کرده؛ صنعتی که زمانی الگوی توسعه برای همسایگان بود و اکنون در حال از دست دادن جایگاه خود در معادلات انرژی منطقه است.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای نفتخیز منطقه، همزمان با بهرهبرداری حداکثری از ذخایر هیدروکربوری، مسیر تنوعبخشی به سبد انرژی را با سرعت طی میکنند، صنعت نفت ایران با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری، حقوقی و مالی دستوپنجه نرم میکند. ادامه این روند، آنگونه که برخی برآوردها نشان میدهد، میتواند در افق میانمدت استقلال انرژی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
سرمایهگذاری منفی و توسعهای که متوقف مانده است
یکی از نشانههای آشکار بحران در صنعت نفت، منفی شدن نرخ رشد سرمایهگذاری است؛ موضوعی که اثر مستقیم خود را در توقف یا کندی پروژههای توسعهای نشان داده است. در حالی که حفظ سطح فعلی تولید نفت و گاز کشور در دو دهه آینده نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید است، جریان ورود سرمایه نهتنها تقویت نشده، بلکه در برخی بخشها بهطور محسوسی کاهش یافته است.
این وضعیت بیش از همه در میادین مشترک خود را نشان میدهد؛ جایی که هر تأخیر به معنای واگذاری سهم بیشتر برداشت به رقباست. توسعه نامتوازن در این میادین باعث شده فاصله تولیدی ایران با کشورهای همسایه افزایش یابد و فرصتهایی که قابل بازگشت نیستند، یکی پس از دیگری از دست بروند؛ روندی که مستقیماً امنیت انرژی و منافع بلندمدت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
تحریمها؛ فراتر از محدودیت فروش نفت
تحریمهای بینالمللی اگرچه بیش از هر چیز با محدودیت در فروش نفت شناخته میشوند، اما اثر عمیقتر آنها در حوزه سرمایهگذاری و انتقال فناوری نمایان شده است. محرومیت از دسترسی به شرکتهای بزرگ نفتی و فناوریهای روز، توان توسعهای صنعت نفت را کاهش داده و رقابت با بازیگران منطقهای را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، حتی پروژههایی که از نظر اقتصادی توجیهپذیر هستند، به دلیل نبود سرمایهگذار یا فناوری مناسب، به مرحله اجرا نمیرسند. این مسئله موجب شده تحریمها از یک مانع خارجی، به عاملی تعیینکننده در ساختار تصمیمگیری داخلی تبدیل شوند و برنامهریزی بلندمدت صنعت نفت را با ابهام جدی روبهرو کنند.
بروکراسی سنگین؛ مانع پنهان توسعه
در کنار فشارهای خارجی، ساختار پیچیده قوانین و مقررات داخلی نیز به یکی از موانع اصلی توسعه صنعت نفت تبدیل شده است. تعدد نهادهای تصمیمگیر و نظارتی، فرآیندهای طولانی و الزام به رعایت قواعدی که تفاوتی میان پروژههای عظیم نفتی و سایر فعالیتهای دولتی قائل نیستند، سرعت تصمیمگیری را بهشدت کاهش دادهاند.
این بروکراسی سنگین، فضای مدیریتی صنعت نفت را بهگونهای شکل داده که ریسکپذیری و ابتکار عمل جای خود را به محافظهکاری داده است. در چنین فضایی، حتی مدیران با تجربه نیز ترجیح میدهند تصمیمهای حداقلی بگیرند؛ تصمیمهایی که اگرچه کمهزینهاند، اما توسعهمحور نیستند و پاسخگوی نیازهای راهبردی صنعت نخواهند بود.
واگذاری توسعه؛ راهحل یا انتقال مسئله؟
در سالهای اخیر، ایده واگذاری توسعه میادین به بخش غیردولتی بهعنوان یکی از راهکارهای جبران ضعف سرمایهگذاری مطرح شده است. با این حال، تردیدهای جدی درباره توان مالی و تخصصی بخش خصوصی واقعی وجود دارد؛ چراکه پروژههای نفتی نیازمند سرمایههای کلان، فناوری پیشرفته و مدیریت پیچیده هستند.
منتقدان این رویکرد معتقدند در غیاب زیرساختهای مناسب، چنین واگذاریهایی در عمل به انتقال پروژهها به بنگاههای شبهدولتی منجر میشود؛ تجربهای که پیشتر در حوزه خصوصیسازی و معادن نیز مشاهده شده است. در این سناریو، نهتنها مشکل توسعه حل نمیشود، بلکه ساختار ناکارآمد موجود بازتولید خواهد شد.
منابع مالی صنعت نفت؛ سهمی که محقق نمیشود
هرچند در قوانین، سهم مشخصی از درآمدهای نفتی برای شرکت متولی این صنعت در نظر گرفته شده، اما در عمل بخش عمده این منابع صرف هزینههای جاری، یارانههای آشکار و پنهان و جبران کسری بودجه میشود. نتیجه این روند، کاهش شدید توان مالی صنعت نفت برای سرمایهگذاری مجدد و نوسازی زیرساختهاست.
این وضعیت باعث شده صنعت نفت بهجای ایفای نقش توسعهای، به منبعی برای تأمین مالی کوتاهمدت دولت تبدیل شود. در چنین شرایطی، حتی بهترین برنامههای توسعهای نیز بدون پشتوانه مالی کافی، روی کاغذ باقی میمانند و شکاف میان برنامه و اجرا عمیقتر میشود.
جهان وارد دوره گذار از انرژیهای فسیلی شده و بسیاری از کشورها با سرعت در حال آمادهسازی خود برای این تغییر هستند. در این میان، زمان برای کشورهایی که بخش عمده اقتصادشان بر نفت و گاز است، اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه تأخیر در بهرهبرداری میتواند به باقی ماندن بخش بزرگی از ذخایر در زیر زمین منجر شود.
برای صنعت نفت ایران، این به معنای ضرورت یک تغییر رویکرد فوری است؛ تغییری که بدون اجماع میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی امکانپذیر نخواهد بود. اگر تصمیمهای بزرگ باز هم به تعویق بیفتند، آنچه از این صنعت باقی میماند نه ظرفیت توسعه، بلکه حسرت فرصتهای از دسترفته خواهد بود.
صفحه اقتصاد