چراغ قرمز صمت مقابل خودروسازان

نورنیوز- گروه اقتصادی: اعلام ناگهانی افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در سامانه کدال، بازار خودرو و بورس تهران را با شوک روانی مواجه کرد؛ اقدامی که ساعاتی بعد با واکنش تند وزارت صمت، نهادهای نظارتی و توقف نماد معاملاتی این خودروساز همراه شد و بار دیگر مناقشه قدیمی قیمت‌گذاری خودرو را به صدر اخبار اقتصادی بازگرداند.

افزایش قیمت در کدال؛ جرقه یک بحران مدیریتی

چندی پیش ایران‌خودرو با انتشار فهرستی از قیمت‌های جدید محصولات خود در سامانه کدال، از افزایش قابل‌توجه بهای خودروها خبر داد؛ افزایشی که بر اساس برآوردها، به‌طور میانگین بین ۴۹ تا ۵۰ درصد بود. این اقدام، بلافاصله با واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد. وزارت صمت با غیرقانونی خواندن این ابلاغیه اعلام کرد فرآیند قانونی تصویب قیمت‌ها طی نشده و این لیست فاقد اعتبار است.

همین تقابل، به توقف نماد معاملاتی ایران‌خودرو در بورس و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع انجامید. به گفته سخنگوی این سازمان، درخواست‌های مکرر این خودروساز برای افزایش قیمت در سال جاری، پیش‌تر از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رد شده بود.

قیمت‌گذاری خودرو؛ فرمول «کاست پلاس» همچنان پابرجاست

در این رابطه، مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به مصوبه شورای رقابت در تابستان امسال تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، قیمت‌گذاری خودرو باید طبق فرمول «هزینه تمام‌شده به اضافه سود متعارف (Cost Plus)» انجام شود. طبق این فرآیند، خودروساز موظف است پس از محاسبه افزایش قیمت، مستندات خود را برای بررسی و تأیید به سازمان حمایت ارائه کند و تنها پس از تأیید نهایی، مجاز به اعلام قیمت‌های جدید است.

به گفته این کارشناس، برخلاف برخی ادعاها، نه‌تنها خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج نشده، بلکه حتی روی کاغذ نیز آزادسازی قیمت‌ها اتفاق نیفتاده است.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت؛ تصمیمی خارج از توان جامعه

فرزانه معتقد است افزایش ناگهانی و میانگین ۵۰ درصدی قیمت خودرو، با شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور همخوانی ندارد. هرچند رشد قیمت نهاده‌های تولید در ماه‌های اخیر، بهای تمام‌شده را افزایش داده، اما سؤال اصلی این است که آیا مدیران خودروسازی هم‌زمان با جبران زیان انباشته، به توان اقتصادی مصرف‌کننده نیز توجه داشته‌اند یا خیر.

او تأکید می‌کند که بازار خودرو بر پایه تزریق نقدینگی از سوی مصرف‌کننده حرکت می‌کند و زمانی که قدرت خرید پاسخگوی قیمت‌های جدید نباشد، خریدار به‌طور طبیعی از بازار خارج می‌شود؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به‌وضوح قابل مشاهده است.

واکنش وزارت صمت؛ قانون‌گریزی خط قرمز دولت

بر اساس شنیده‌ها، دلیل اصلی مخالفت وزارت صمت با اقدام ایران‌خودرو، علاوه بر غیرمنطقی بودن میزان افزایش قیمت، رعایت نشدن فرآیند قانونی و عدم ارسال درخواست رسمی به سازمان حمایت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد حتی در شرایط فشار مالی خودروسازان، عبور از مسیر قانونی همچنان خط قرمز نهادهای تصمیم‌گیر است.

خصوصی‌سازی نیم‌بند و تداوم قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌گوید: آنچه رخ داده، صرفاً انتقال مدیریت بوده و نه خصوصی‌سازی واقعی. به دلیل ساختار انحصاری بازار خودرو، خروج از چرخه قیمت‌گذاری دستوری تنها با واگذاری مدیریت محقق نمی‌شود و نیازمند ایجاد رقابت واقعی در بازار است.

بازار شب عید در رکود؛ نمایشگاه‌ها باز، خریدار نیست

برخلاف سال‌های گذشته که از ابتدای بهمن‌ماه بازار خودرو وارد رونق موسوم به «بازار شب عید» می‌شد، امسال نشانه‌ای از این تحرک دیده نمی‌شود. اگرچه نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش فعال هستند، اما حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته و خریدوفروش‌ها عمدتاً به خودروهای دست‌دوم محدود شده است.

بازار خودروهای صفر کیلومتر، اعم از داخلی، وارداتی و چینی، با افت جدی تقاضا روبه‌رو شده و تعداد فروشندگان به‌مراتب بیشتر از خریداران است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک ماه و نیم اخیر، انجام معاملات بالاتر از ۷ میلیارد تومان در بازار خودرو به‌ندرت و با دشواری بسیار انجام شده است. این وضعیت در تمام بخش‌های بازار، از خودروهای داخلی گرفته تا محصولات مونتاژی و چینی، مشاهده می‌شود و گویای عمق رکود حاکم بر این بازار است.

دست‌دوم‌ها در کانون توجه خریداران

در شرایط رکودی فعلی، معدود خریداران باقی‌مانده ترجیح می‌دهند به سراغ خودروهای دست‌دوم بروند؛ خودروهایی که افت قیمت اولیه را تجربه کرده‌اند و در مقایسه با خودروهای صفر کیلومتر، گزینه اقتصادی‌تری محسوب می‌شوند.

عقب‌ماندگی قیمت خودرو نسبت به دلار؛ جبران یا عبور؟

به اعتقاد فرزانه، بازار خودرو عقب‌ماندگی حدود ۳۵ درصدی نسبت به نرخ دلار را که طی یک‌ونیم سال گذشته مطرح بود، با رشد اخیر نرخ ارز جبران کرده و حتی از آن عبور کرده است. از این منظر، بازار خودرو از نظر روانی و اقتصادی، ظرفیت افزایش قیمت بیشتری ندارد.

این کارشناس بازار خودرو پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال جاری، افزایش قیمت‌ها به‌طور میانگین از ۱۰ درصد فراتر نرود. به گفته او، حتی در سناریوهای بدبینانه نیز افزایش شدید قیمت‌ها با واکنش منفی مصرف‌کنندگان همراه خواهد شد و می‌تواند به خروج کامل همین تعداد اندک خریداران از بازار منجر شود.

دو لبه قیچی در صنعت خودرو؛ تورم تولید و انجماد نقدینگی

ماجرای اخیر ایران‌خودرو زنگ خطری جدی برای صنعت خودرو بود؛ هشداری که نشان می‌دهد شکاف میان «بهای تمام‌شده تولید» و «توان مالی مردم» به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. اگرچه مداخله وزارت صمت توانست شوک روانی افزایش قیمت‌ها را موقتاً مهار کند، اما صنعت خودرو همچنان میان دو لبه قیچیِ هزینه‌های تورمی تولید و انجماد قدرت خرید جامعه گرفتار است.

تا زمانی که اصلاحات ساختاری در تولید و ایجاد رقابت واقعی، به‌ویژه از مسیر آزادسازی واردات، جایگزین مداخلات مقطعی و بخشنامه‌ای نشود، بازار خودرو همچنان درگیر رکود عمیق و کشمکش‌های فرسایشی میان دولت و خودروساز باقی خواهد ماند؛ بازاری که فاصله میان اعداد درج‌شده در کدال و جیب مردم، هر روز عمیق‌تر می‌شود.