نورنیوز- گروه اقتصادی: البته این سخن به این معنی نیست که نارضایتیهای عمومی منحصر به معضلات اقتصادی است. مدتهای طولانی است که نظام حکمرانی ناکارآمد در کشور ما مشکلات و نارضایتیهای عدیدهای را در سطوح مختلف، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدید آورده است. ما اینجا بهدلیل ضیق مکان و زمان عمدتا به جنبه اقتصادی موضوع میپردازیم. از منظر علم اقتصاد، سیاست نرخ ارز چندنرخی برای مهار افزایش قیمت مثلا چند قلم کالای مهم حیاتی و اساسی، سیاستی کاملا نادرست و مفسدهانگیز است که درنهایت نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع ندارد. اما همین سیاست به جز دورههای کوتاه اندکی، سیاست ارزی غالب در کشور ما بوده و طبیعتا ذینفعان و کاسبان قدر قدرتی را هم برای تداوم بخشیدن به خود بهوجود آورده است. جالب اینجاست که سیاست تکنرخی کردن ارز که از تابستان امسال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، بالاخره بعد از کشوقوسهای فراوان در ۶ماه گذشته، در این روزهای پر حادثه بهصورت نصف و نیمه به اجرا گذاشته شد؛ اما نتوانست به تلاطم در بازار ارز پایان بخشد؛ چرا؟ پاسخ به این پرسش میتواند روشنگر معضلی باشد که جامعه ما مدتهاست گریبانگیر آن بوده است.
سیاستگذاری در هر کشوری در چارچوب نظام حکمرانی صورت میگیرد و مستقل از آن قابل تصور نیست. جناب دکتر پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی و نیز پس از آنکه بر مسند ریاستجمهوری نشست، مخالفت خود را با سیاست ارز ترجیحی، به استثنای بهداشت و آموزش، صریحا اعلام کرد. اما ازآنجاکه در چارچوب نظام حکمرانی موجود «نمیتوانست» رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد، وعدههای رئیسجمهور تا همین اواخر بهرغم تاکید موکد وزیر اقتصاد بعد از جنگ دوازدهروزه نامحقق ماند تا آنکه از بد حادثه در یک شرایط اجتماعی وسیاسی آکنده از نااطمینانی و بیثباتی به اجرا گذاشته شود.
وانگهی، در نتیجه نظام حکمرانی دستوری بخش مهمی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به دلایل گوناگون به خزانه دولت واریز نمیشود. به سخن دیگر، در نظام حکمرانی ما عملا گویی دو خزانه با منابع و مصارف جدا از هم وجود دارد و دولت درخصوص خزانه دوم که خارج از اختیار اوست، طبیعتا نمیتواند سیاستگذاری کند. در چنین شرایطی واضح است که هرگونه سیاستگذاری هر چند درست و علمی نمیتواند کارآمد و موثر واقع شود. مصداق دیگر امتناع سیاستگذاری درست در شرایط حکمرانی دستوری را در بودجهریزی اخیر میتوان سراغ گرفت. دولت برای مهار تورم بودجه، انقباضی میبندد؛ اما این انقباض شامل برخی نهادها نمیتواند بشود، نهادهایی که بودجه از دولت میگیرند و پاسخگو هم نیستند! به این ترتیب،به طور منطقی میتوان گفت برای تحقق بخشیدن به سیاستگذاری درست، ابتدا باید بساط حکمرانی دستوری برچیده شود.
برای روشن شدن بحث لازم است حتیالمقدور به مفهوم حکمرانی دستوری و مصائب آن به اختصار اشاره کرد. حکمرانی دستوری مفهوم مخالف حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون به معنی قواعد کلی همهشمول است. حکمرانی دستوری در جامعه بهرغم منطق هرمی شکلی که دارد به جای ایجاد نظم سازمانی اغلب به بینظمی و عدم تعادلهای پنهان میانجامد. در حکمرانی دستوری کمتر مقام اجرایی عملا خود را مسوول میداند؛ چراکه بالاتر از اختیاراتی که مطابق چارت سازمانی خود دارد، باید مجری دستوراتی سوای قواعد کلی (قانون) هم باشد. علت اینکه کمتر مقامی مسوولیت سیاستهای خود را به عهده میگیرد و بابت اشتباهات احتمالی خود عذرخواهی میکند، همین موضوع است. در حکمرانی دستوری رایجترین مستمسک برای توجیه سیاستها، تلقی مبهم و لغزندهای از «مصلحت» است که عمدتا ناظر بر حفظ تعادل شکننده موجود میان جناحهای سیاسی و البته منافع متشکل برخی صاحبان قدرت است.
چنین مفهومی از مصلحت جایی برای پیگیری «منافع ملی» نمیگذارد؛ منافعی که هدف نهایی هرگونه حکمرانی برحق است. منافع ملی، مفهوم عینی و ملموسی فراتر از مصلحتهای جناحی زودگذر و هر مصلحت دیگری است. منافع ملی را تنها در چارچوب حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون و نه حکمرانی دستوری میتوان تامین کرد. تامین منافع ملی مستلزم تضمین حقوق و آزادیهای تکتک آحاد جامعه است. قیمتگذاری دستوری ناقض حقوق مالکیت افراد است. قرار دادن سازمان عریض و طویل رادیو تلویزیون سراسری که با هزینه عمومی ملت تامین مالی میشود، در اختیار انحصاری یک جناح سیاسی خاص برخلاف منافع ملی است، اصرار بر برخی دیدگاههای رادیکال و بستن راه برای برداشتن تحریمهای کمرشکن بینالمللی و… در تناقض با منافع ملی است. مخلص کلام اینکه حکمرانی دستوری با منافع ملی ناسازگار است.
* اقتصاددان
دنیای اقتصاد