نورنیوز- گروه سیاسی: تحلیل این تصمیم نشان میدهد که اقدام اتحادیه اروپا نه تنها با قواعد حقوق بینالملل در تعارض است، بلکه نمونهای آشکار از ابزارسازی حقوق بشر و دوگانهسازی استانداردهای بینالمللی محسوب میشود.
طبق حقوق بینالملل، دولتها و نهادهای رسمی آن دارای مصونیت قضایی و سیاسی هستند. اصل مصونیت دولتی از پایههای حاکمیت ملی است و هرگونه برچسبگذاری یا قضاوت درباره یک نهاد رسمی دولتی توسط کشور یا قدرت خارجی، پیش از بررسی مستقل و داخلی، میتواند مصداق مداخله در امور داخلی تلقی شود.
سابقه روشن ضدتروریستی سپاه
سپاه پاسداران، به عنوان نهاد رسمی دولتی تابع فرماندهی عالی رهبر جمهوری اسلامی، در چهارچوب وظایف حاکمیتی عمل میکند و مأموریتهای آن شامل دفاع ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. این نهاد ساختاری مستقل دارد و اقدامات آن در چهارچوب قانون ملی و دفاع از امنیت عمومی قابل تحلیل است.
واقعیتهای عملی نیز نشان میدهد که سپاه پاسداران یک نیروی دفاعی، فرهنگی و سازندگی واقعی است. در مقابله با داعش، این نهاد عملکردی مؤثرتر از نیروهای آمریکایی و اروپایی داشته و بسیاری از اعضای خود را در این مسیر از دست داده است. این سابقه روشن نشان میدهد که سپاه پاسداران، برخلاف ادعای اتحادیه اروپا، تجربه عملی در مبارزه با تروریسم بینالمللی دارد و برچسب تروریستی زدن به آن بدون در نظر گرفتن این پیشینه و جایگاه آن بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح یک کشور مستقل، ناقض اصول حقوق بینالملل است.
نمونههای جهانی نیز نشاندهنده دوگانهسازی استانداردها هستند. برای مثال، افرادی مانند ابومحمد الجولانی، رهبر گروه جبهه النصره در سوریه، با سابقه آشکار اقدامات تروریستی، از فهرست گروهها و افراد تروریستی خارج شدهاند، در حالی که سپاه پاسداران، نهاد رسمی دولتی با عملکرد دفاعی روشن، هدف تعیین تروریستی قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد که معیارهای غربی برای تعریف تروریسم نه بر اساس شواهد حقوقی و اقدام واقعی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی و اهداف ژئوپلیتیک تنظیم میشود.
معیار غلط اتحادیه اروپا در موضوع سپاه
از منظر حقوقی، اتحادیه اروپا برای تعیین گروههای تروریستی از Common Position 2001/931 و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل تبعیت میکند. این چهارچوب عمدتاً برای گروههای غیردولتی طراحی شده و معیارهای آن برای نهادهای مسلح رسمی دولتی مناسب نیست. رویههای دیوان اتحادیه اروپا نیز مشخص میکند که تصمیمات اداری کشورهای ثالث تنها در صورتی معتبر است که معیارهای حقوق بنیادین رعایت شده و شواهد دقیق و قابل اتکا ارائه شود. تصمیم اخیر اتحادیه اروپا بدون بررسی مرجع قضایی داخلی ایران و بدون ارزیابی مستقل، از این چهارچوب محدود فراتر رفته و ماهیت سیاسی آن غالب بر تحلیل حقوقی بوده است.
پیامدهای بینالمللی این تصمیم نیز بسیار گسترده است. اول، برچسب تروریستی به یک نهاد رسمی دولتی میتواند روابط دیپلماتیک و امنیتی را تحت تأثیر قرار دهد و سابقه خطرناکی در حقوق بینالملل ایجاد کند.
مصونیت عملیاتی نهادهای دولتی مستقل ممکن است تضعیف شود و زمینه برای اقدامات تلافیجویانه، بیاعتمادی بینالمللی و تشدید تنشها فراهم شود. دوم، این اقدام نمونهای آشکار از سیاسیسازی مفهوم تروریسم است؛ در حالی که تروریسم اساساً یک مفهوم سیاسی است، اتحادیه اروپا تلاش کرده آن را به عنوان یک معیار حقوقی ثابت جابیندازد، در حالی که این اقدام با شواهد واقعی و معیارهای حقوق بینالملل همخوانی ندارد.
تضعیف حقوق بین الملل و سابقه استانداردهای دوگانه غرب
استاندارد دوگانه غرب در این زمینه روشن است. نیروهای اروپایی و آمریکایی در عراق، افغانستان و دیگر مناطق، مسئول کشتار گسترده غیرنظامیان بودهاند و اگر معیار تروریسم صرفاً اعمال خشونت علیه غیرنظامیان باشد، این کشورها نیز باید در فهرست گروههای تروریستی قرار گیرند. آمارها نشان میدهد که بیش از بیست و چهار هزار غیرنظامی در عراق بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ کشته شدهاند و نیروهای ائتلاف آمریکایی سهم قابل توجهی در این تلفات داشتهاند. همچنین هزاران غیرنظامی در افغانستان و بیش از هفتاد هزار نفر در غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدهاند.
با این حال، غرب به دلایل سیاسی از برچسب تروریستی زدن به نیروهای خود اجتناب میکند، در حالی که اقدامات نیروهای سپاه پاسداران را بشدت محکوم میکند. آنچه در مورد روزهای 18 و 19 دی ماه ۱۴۰۴ از سوی آمریکا و اروپا ادعا میشود، هرگز یک اعتراض مسالمتآمیز (مورد حمایت ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) نیست بلکه مجموعهای از اقدامات تروریستی توسط افرادی سازمان دهی شده، آموزش دیده و هدایت شده بودند که اتفاقاً شمار زیادی از افراد سپاه نیز قربانی این اقدامات بودند. آنچه باعث شد غرب از دست سپاه پاسداران بسیار عصبانی باشد، شناسایی عناصر تروریستی وابسته به غرب و مقابله با آنهاست. طبیعی است که ارباب نسبت به نوکران خود تعصب داشته باشد.
این رویکرد دوگانه، اعتماد به حقوق بینالملل و قواعد حاکمیت ملی را تضعیف میکند و مفهوم تروریسم را ابزاری در سیاست خارجی قرار میدهد. در چنین شرایطی، حقوق بشر به سپری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک تبدیل میشود و تحلیل واقعی اقدامات نهادهای دولتی کنار گذاشته میشود.
سپاه پاسداران که نقش دفاعی و حاکمیتی خود را در مقابله با تهدیدات داخلی و بینالمللی، بویژه مبارزه با داعش، ایفا کرده است، بدون لحاظ شواهد واقعی هدف تصمیم سیاسی قرار گرفته است.
نکته مهم دیگر آن است که ایالات متحده و برخی دولتهای اروپایی در گذشته و حال، گروههای تروریستی و خرابکار را در دیگر مناطق جهان ایجاد یا حمایت کردهاند و همزمان تلاش میکنند خود را به عنوان مرجع تعریف تروریسم جا بزنند.
بعلاوه، در سالهای اخیر نیز ملجأ و پناهگاه گروههای تروریستی شدهاند. این رویکرد، منشور سازمان ملل و بسیاری از قواعد حقوق بینالملل را که حاصل خون هزاران انسان بیگناه است، در عمل بیاعتبار میسازد و مشروعیت حقوقی ادعاهای غرب را کاهش میدهد. یک تروریست زمانی پاک میشود که بتواند خسارتهای وارده در اثر اقدامات تروریستی سابق خود را جبران کند و در عین حال متعهد شود که دیگر مبادرت به اقدام تروریستی نمیکند. آیا در مورد جولانی این گونه اقدام شده است؟ آیا سازمان منافقین که دستشان به کشتن هزاران ایرانی آلوده است و در همین اقدامات تروریستی اخیر نیز نقش داشتند، صدمات وارده به ملت ایران را جبران کردند تا دیگر گروه تروریستی نباشند؟ آیا غرب حاضر است شبکه ایران اینترنشنال را بهعنوان یک ابزار تروریستی و تحریک اقدامات تروریستی تعیین کند؟
جمع بندی
در نهایت، تصمیم اتحادیه اروپا در مورد سپاه پاسداران، از منظر حقوق بینالملل با اصول حاکمیت ملی، مصونیت دولتی و منع مداخله در امور داخلی کشورها در تضاد است. این اقدام نمونهای روشن از دوگانهسازی استانداردهاست و پیامدهای جدی برای روابط بینالمللی، اعتبار حقوق بینالملل و امنیت منطقهای به دنبال دارد.
سپاه پاسداران همواره نقش دفاعی و حاکمیتی خود را ایفا کرده و اقدامات آن در مقابله با تهدیدات داخلی و بینالمللی باید مورد توجه و تحلیل عادلانه قرار گیرد، نه اینکه به دلیل ملاحظات سیاسی، هدف تصمیمی یکجانبه و مغایر با حقوق بینالملل قرار گیرد.
ایران