نورنیوز-گروه بین الملل: «دلسی رودریگس» رئیسجمهوری موقت ونزوئلا هنگام ارائه این طرح در یک رویداد رسمی در کاراکاس اعلام کرد: «بگذارید این قانونی باشد که زخمهای ناشی از رویارویی سیاسی ناشی از خشونت و افراطگرایی را التیام بخشد، عدالت را در کشور ما احیا کند و همزیستی میان ونزوئلاییها را احیا کند.»
سابقه این اقدام که توسط «کمیسیون انقلاب قضایی» و «برنامه همزیستی و صلح» به مجلس ملی ارائه خواهد شد، به دو قانون عفو عمومی که توسط «هوگو چاوز» رئیسجمهوری فقید این کشور و یک قانون عفو عمومی که توسط «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ربوده شده تصویب شده بود، بر میگردد.
با این حال، رودریگس تشریح کرد که مطابق با قانون اساسی، این اقدام، افراد درگیر در جرائم جدی، به ویژه «کسانی که به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر، فساد و نقض جدی حقوق بشر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته یا محکوم شدهاند» را مستثنی میکند.
وی در تشریح اجرای عدالت از طریق این قانون خاطرنشان کرد که در ونزوئلا، ۶۸.۸ درصد از کسانی که از آزادی خود محروم شدهاند، از خانوادههای فقیر هستند، در حالی که تنها ۱.۱۴ درصد از ثروتمندترین قشر اجتماعی-اقتصادی هستند.
رودریگس در چارچوب نوسازی نظام قضایی، فراخوان «یک مشاوره ملی بزرگ» برای ایجاد «نظام قضایی جدید» را اعلام کرد.
وی همچنین گزارش داد که تاسیسات ال اِلیکوید (El Helicoide)، که تاکنون به عنوان بازداشتگاه استفاده میشد، «به یک مرکز اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و تجاری برای نیروی پلیس» تبدیل خواهد شد.
از زمانی که دولت ونزوئلا اعلام کرد «تعداد قابل توجهی» از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد، طبق سوابق سازمان «فورو پنال» (یک سازمان حقوق بشری ونزوئلایی) تا روز پنجشنبه، حداقل ۳۰۲ نفر آزاد شدهاند.
چند روز پیش، رودریگس اظهار داشت که برای تایید فهرست افراد آزاد شده با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تماس خواهد گرفت.