نورنیوز- گروه اقتصادی: همزمان با تصمیمگیری بر سر بودجه سال 1405 شاهد تصمیمگیریها و تغییر و تحولاتی در سیاستهای ارزی کشوریم و این بار ارکان اقتصادی دولت تلاش دارند پس از سالها بار دیگر سیاست ارز تکنرخی را دنبال کنند؛ سیاستی که بارها دولتهای مختلف تلاش کردهاند آن را اجرا کنند که گاه موفق بودهاند و گاه شکست خوردهاند.
واکاوی تاریخ پولی ایران از زمان روی کار آمدن ریال در سال 1309 تاکنون نشان میدهد علیرغم تلاشهای متعدد، تنها دو بار شاهد اجرای سیاست ارز تکنرخی در بلندمدت و استقرار موفقیتآمیز آن بودهایم؛ بازه اول از سال 1341 تا 1357 بود که ارزش ریال به دلار آمریکا میخکوب شده بود، بهگونهای که قیمت هر دلار طی این سالها تقریباً در محدوده 70 ریال ثابت بود. موفقیت این دوره در حفظ نرخ واحد، بیش از آنکه حاصل کارآمدی نهادی باشد، برآمده از ثبات نسبی متغیرهای کلان و تراز تجاری مثبت در آن مقطع بود. بازه دوم نیز از سال 1381 تا 1389 بود. این بازه بهعنوان موفقترین تجربه یکسانسازی ارز پس از انقلاب اسلامی شناخته میشود. در اوایل دهه ۸۰ دولت موفق شد با حذف نرخهای ترجیحی و مدیریت انتظارات، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را به حداقل برساند. در این دو دوره شرایط مشترکی حاکم بود که دولتها را ترغیب کرد چنین سیاستی را پیاده کنند؛ مهمترین نقطه اشتراکی که در این دو دوره وجود داشت، وفور درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی بوده است. افزایش همزمان قیمت نفت و حجم تولید، منابع ارزی کلانی را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا از طریق مداخلات در بازار ارز، هرگونه فشار تقاضا را کنترل کرده و نرخها را همگرا نگه دارد. در دوره اول از سال 1341 تا 1351 عواملی چون افزایش حجم تولید نفت و پس از آن شوک نفتی سال 1974 و افزایش حدود 400 درصدی قیمت جهانی نفت تبدیل به پشتوانه محکمی برای ادامهدادن ارز تکنرخی با نرخ ثابت 70 ریال شد. در دوره دوم جهش قیمت نفت در دهه 2000 و رسیدن آن تا نزدیک به قیمت 100 دلار بهازای هر بشکه، در کنار حجم بالای تولید و فروش نفت باعث شد دولت وقت بتواند نظام تکنرخی ارز را حفظ کند و حدود یکدهه آن را ادامه دهد. نکته قابلتوجه این است که فروپاشی نظام تکنرخی ارز در هر دو دوره عمدتاً ناشی از کاهش درآمدهای نفتی یا مواجهشدن با موانعی مانند تحریم یا تغییر نظام سیاسی بوده است که به بروز اختلالات جدی در تولید یا فروش نفت منجر شد. واکاوی تجربههای تاریخی بهویژه در دو دوره مذکور نشان میدهد تکنرخی کردن ارز در ایران، بیش از آنکه برآمده از اراده اصلاحگری ساختاری باشد، واکنشی انفعالی به «سرریز منابع ارزی» بوده است.
در حال حاضر دولت با شرایطی متفاوت مواجه است. درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت قابلمقایسه با دو دوره گذشته نیست و بهواسطه تحریمها و بیثباتی در قیمتهای جهانی تحقق این درآمدها با ریسکهای بالا مواجه است؛ ناترازی شدید در حساب سرمایه بهواسطه نااطمینانیای که از شرایط اقتصادی کشور وجود دارد بهگونهای است که در برابر ورود قطرهچکانی سرمایه به دلیل تحریمها و ریسک بالای سرمایهگذاری در کشور حجم خروج سرمایه بسیار بالاست. با توجه به اینکه جریانات سرمایه در کوتاهمدت جابهجا میشوند، تحمیل ناگهانی این ناترازی به ترازپرداختها میتواند بازار ارز را از طرفی با کاهش عرضه و از طرف دیگر با فشار تقاضا و بحران مواجه کند، بنابراین هم حسابجاری و هم حسابسرمایه که از اجزای ترازپرداختهای کشورند با ریسکهای بالا مواجهند. زمانی که ترازپرداختها با چنین ریسکهایی روبهروست نظام تکنرخی ارز با کوچکترین شوک نفتی (چه اختلال در فرایند صادرات نفت و چه اختلال در وصول درآمدهای نفتی) یا شوک سیاسی (در فضای داخلی یا بینالمللی) میتواند در آستانه فروپاشی قرار گیرد. نکته مهم دیگر مختصات بازار ارز ایران بهویژه بازار غیررسمی است. برای درک چرایی پایداری بازار غیررسمی و شکست تلاشها برای یکسانسازی، باید بازیگران این بازار را به دو لایه متمایز تفکیک کرد:
بازیگران دووجهی (فرصتطلبان ارزی): این گروه شامل صادرکنندگان و واردکنندگانی است که قانوناً امکان فعالیت در بازار رسمی را دارند؛ اما به دلایلی نظیر فرار مالیاتی، اجتناب از نظارتهای بازرسی یا بهرهمندی از تفاضل قیمت، فعالیت در بازار غیررسمی را انتخاب میکنند. سیاستگذار بهاشتباه گمان میکند با حذف سقف قیمتی در بازار رسمی و نزدیککردن نرخها، انگیزه این گروه از بین رفته و بازار غیررسمی کوچک و بیاثر خواهد شد.
بازیگران مطرود (تقاضای ساختاری و قاچاق): این لایه شامل بازیگرانی است که اساساً امکان یا اجازه فعالیت در بازار رسمی را ندارند؛ چراکه فعالیت آنها عمدتاً غیرمجاز و غیرقانونی است؛ تقاضای مربوط به قاچاق کالا و از آن مهمتر، فرار سرمایه در این دسته قرار میگیرند. خطای استراتژیک دولتها در اینجاست که سهم این گروه را در تلاطمهای ارزی ناچیز میانگارند.
طبق برآوردهای کارشناسان در صورت عدم حضور صادرکنندگان و واردکنندگان، بازار غیررسمی با دهها میلیارد دلار کسری در سال مواجه خواهد بود. این حجم عظیم از تقاضا (که عمدتاً ناشی از خروج سرمایه و قاچاق است) از نشتی بازارهای رسمی همچون بیشاظهاری در واردات، کماظهاری در صادرات و تخلفات ناشی از عدم رفع تعهد ناشی از صادرات و واردات تأمین میشود، بنابراین تا زمانی که ناترازی موجود در بازار غیررسمی (ناشی از فرار سرمایه و قاچاق) وجود داشته باشد، شکاف قیمتی میان دو بازار حذف نخواهد شد؛ چراکه بازیگران بازار غیررسمی تشنه ارز حاصل از نشتی بازار رسمی هستند و این افزایش شکاف قیمتی است که عامل ایجاد انگیزه برای خروج جریانات ارزی از بازار رسمی به سمت بازار غیررسمی با شیوههای مذکور میشود. نتیجه آن است که در صورت پایبندی سیاستگذار به یکسانسازی نرخ ارز، جهشهای مداوم نرخ ارز و بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. حال که دولت در مسیر اجرای این سیاست قرار گرفته است، برای اجرای موفقیتآمیز آن باید خود را به الزاماتی پایبند بداند. در غیر این صورت این سیاست محکوم به شکست خواهد بود.
1- اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی: با یکسانسازی نرخ ارز بهانهای برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و صادرکنندگان بهویژه شرکتهای دولتی و شبهدولتی موظفند طی مدت مقرر ارز خود را در بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز بایستی با سیاستهای تشویقی و تنبیهی طبق مقرراتی که وضع میشود درصدد بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات باشد. نکته قابلتوجه این است که در این بین از ارز حاصل از صادرات خدمات غفلت شده است. طبق مصوبات کارگروه بازگشت ارز، صادرکنندگان خدمات فنی - مهندسی تنها ملزم به بازگشت 10 درصد از ارز خودند و تعهدات بازگشت ارز برای صادرکنندگان سایر خدمات از سال 1402 به طور کامل حذف شد. لازم است در این حوزه نیز ساماندهیهای لازم صورت گرفته و بستری شفاف برای عرضه ارز حاصل از صادرات خدمات فراهم شود.
2- ارتقای زیرساختهای حکمرانی ریال و برقراری انضباط پولی: در شرایطی که بانک مرکزی با محدودیت ذخایر مواجه است و بازار ارز ضربهگیر قابلاتکایی (مانند ارز نفتی) در برابر نوسانهای شدید قیمتی ندارد، لازم است با ابزارهای نظارتی و ارتقای زیرساخت حکمرانی ریال، سوخت ریالی بازار را برای تقاضای سفتهبازی و تقاضاهای غیرقانونی قطع کند. رهگیری دقیق تراکنشهای بانکی و کنترل شدید بر جابهجایی پول با گذار از نظارتهای سنتی به نظارتهای مبتنی بر الگوریتمهای هوش مصنوعی برای شناسایی جریانات نقدی مشکوک، مسدودسازی آنی حسابهای مرتبط با معاملات ارزی غیرمجاز توسط صرافان غیرمجاز و در کنار آن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ازجمله مهمترین اقدامات لازم برای کاهش نوسانها و تلاطمهای احتمالی در بازار ارز است.
3- صیانت از توان تولید و تأمین سرمایه در گردش بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی: با حذف ارز ترجیحی و افزایش قابلتوجه هزینه نهادههای وارداتی، حجم سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و طبیعتاً بایستی نقدینگی موردنیاز از مسیرهای رایج تأمین مالی بهویژه از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی تأمین گردد. دولت باید برای این منظور تدابیر ویژهای داشته باشد؛ چراکه در صورت عدم تأمین نقدینگی موردنیاز و از صرفه افتادن تولید، توان تولیدی بهویژه در صنعت غذایی کاهش مییابد و تولیدکنندگان با فروش دارایی خود اقدام به خروج سرمایه از جریان مولد اقتصادی و هدایت سرمایه به داراییهای غیرمولد خواهند کرد. با این اتفاق علاوه بر تضعیف خودکفایی در تأمین امنیت غذایی، وابستگی مضاعفی در واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی به وجود خواهد آمد که موجب ارزبری بیشتر خواهد شد.
4-نظارت هوشمند و مستمر بر زنجیره ارزش مواد غذایی جهت پیشگیری از تخلفات بهویژه احتکار: با برداشتن سقف قیمتی کالاهای اساسی شاهد نوسانهای قیمتی بیشتری در کالاهای اساسی خواهیم بود و در صورت وقوع بیثباتی در بازار ارز، این نوسانها ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی احتمال وقوع تخلفات و احتکار در طول زنجیره ارزش کالاهای اساسی و مواد غذایی بیشتر میشود. توجه دولت به این موضوع و اقدام در راهاندازی قرارگاه مبارزه با احتکار مثبت ارزیابی میشود و مهم است نظام تولید و توزیع کالای اساسی دچار وقفه نشود. جا دارد این سؤال نیز بررسی شود که با توجه به چالش عدماصابت ارز ترجیحی به جامعه هدف - که دلیل حذف آن شد - دولت نمیتوانست چنین سازوکاری با هزینه و نظارت کمتر از شرایط فعلی برای جلوگیری از انحراف یارانه ارز ترجیحی فراهم کند؟
5-ایجاد مسیری امن و کمریسک برای صادرات نفت و سیستم پرداخت تحریمناپذیر در پیمانهای دوجانبه و چندجانبه پولی: با گذشت بیش از 15 سال از تحریمهای یکجانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخی که در برابر محدودیتهای تجاری و بانکی داده شده عمدتاً در دورزدن تحریم خلاصه شده است. با روی کار آمدن ترامپ و اعمال مجدد سیاست فشار حداکثری علیه ایران ریسک و هزینههای دورزدن تحریم چه در فرایند صادرات و چه در فرایند وصول درآمدهای نفتی بالاتر رفته و کوچکترین اختلالی میتواند اتفاقی مانند بحران اخیر را خلق کند، بنابراین لازم است به فکر مسیرهای متنوع و امن برای صادرات و وصول درآمدهای نفتی بود. استفاده از ظرفیت پیمانهای بینالمللی شانگهای و بریکس، برقراری پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف معاملات تجاری و الحاق به سیستمهای پرداخت بینالمللی موازی سوئیفت از مسیرهای امن، شفاف و تحریمناپذیرند که به تنوع وصول درآمدهای نفتی و کاهش ریسک آن کمک وافری خواهد کرد. استفاده از چنین ظرفیتی میتواند زمینه کاهش وابستگی کشور به درهم را فراهم کند که دارای ابعاد و مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.
6-متنوعسازی مبادی واردات کالاهای اساسی بهویژه نهادههای دامی و شکست انحصار: یکسانسازی نرخ ارز میتواند این فرصت را فراهم کند تا برای واردات کالاهای اساسی تعاملات مهم و راهبردی را با کشورهای دیگر آغاز کنیم و تنها وابسته به یک مبدأ وارداتی و چند شرکت عرضهکننده نباشیم. انحصار در واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی ضربات جبرانناپذیری به زنجیره ارزش تولیدات دامی ما وارد کرده و دولت بایستی نسبت به عدم تکرار این خسارات برنامه داشته باشد، همچنین ابتکارهایی چون کشت فراسرزمینی در کشورهای مستعد منطقه و بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مأموریت اصلی خود، یعنی خودکفایی در تأمین امنیت غذایی نیز از ضروریات است که توسط دولت بایستی پیگیری شود.
7-مبارزه فعالانه با قاچاق: این روزها قاچاق نهتنها مسئلهای اقتصادی و اجتماعی، بلکه مسئلهای امنیتی است. اتفاقات اخیر و اتفاقات رخداده در جنگ 12 روزه ثابت کرده رسیدگی فوری به مسئله قاچاق یک ضرورت است. از طرفی تقاضای قاچاق در عمقدهی بازار غیررسمی ارز تأثیر بسیاری دارد و کنترل این تقاضا نقش مهمی در ازبینبردن سیالیت و عمق بازار غیررسمی ایفا میکند. اصلاح سیاستهای تجاری و تعرفهای و کشف و رصد جریانهای مالی قاچاق از مهمترین راهکارهای مقابله فعالانه با پدیده قاچاق است.
8-طراحی سناریوی شکست سیاست: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای دهه 90 تاکنون متحمل بحرانهای ارزی سنگینی شده و واکنشها و اقداماتی نیز از جانب سیاستمداران متوجه آن شده است. لازم است مسئولان با استفاده از تجارب ارزشمند قبلی در مواجهه با بحرانها از بروز بحرانهای ارزی احتمالی پیشگیری به عمل آورند. با توجه به حساسیت و نقش مهم کالای اساسی در سبد مصرفی خانوار بایستی اقداماتی پیشبینی گردد که در صورت وقوع نوسانهای شدید در نرخ ارز، شاهد سرریز این نوسانها در قیمت کالاهای اساسی بهصورت دفعی نباشیم، حتی در مقاطعی لازم است نرخ ارز تخصیصی به کالای اساسی تثبیت شود تا آرامش به بازار بازگردد.
جمهوری اسلامی ایران شرایط پرفرازونشیبی را پشت سر میگذارد و در یک جنگ ترکیبی تمامعیار در برابر دشمن قرار دارد؛ جنگی که سلاح آن تنها نظامی نیست، بلکه تحریمهای اقتصادی، رسانه، ترور، آشوب و ناامنی همه سلاحهای آن هستند که یک هدف محوری آن تأثیرگذاری بر ادراکات، باورها و احساسات جامعه است. دشمن لحظهای در توطئه علیه کشور درنگ نمیکند. در چنین جنگ پیچیدهای لازم است سیاستها با تدابیری جامع اجرا گردند و تمام جوانب و ملاحظات اجرای یک سیاست در نظر گرفته شود تا مبادا با تصمیمات اشتباه تصورات جامعه از دولت دگرگون شود و احساس ضعف، شکست و ناامیدی غلبه پیدا کند.
فرهیختگان