نورنیوز-گروه بین الملل: به گزارش تارنمای شبکه بلومبرگ، گزارش سالانه راهبرد دفاعی دولت ترامپ نسبت به سالهای گذشته لحن ملایمتری نسبت به چین دارد و خواستار بازدارندگی «از طریق قدرت، نه رویارویی» شده است، در حالی که بر تهدیدات ناشی از مهاجرت و مواد مخدر در نیمکره غربی تمرکز دارد.
راهبرد دفاع ملی وزارت دفاع که مدتها انتظارش میرفت و عصر جمعه منتشر شد، به پنتاگون دستور میدهد «توازن مطلوب قدرت نظامی را در منطقه هند-اقیانوسیه حفظ کند». این سند همچنین تصویری از آنچه مدتها مورد انتظار بود ارائه میدهد: اینکه پنتاگون چگونه قرار است رویکرد «اول آمریکا»ی دونالد ترامپ را در حوزه نظامی، در دوره دوم ریاستجمهوریاش به سیاستها و اقدامات عملی تبدیل کند.
در این سند ۲۵ صفحهای آمده است: «نه به منظور تسلط، تحقیر یا خفه کردن چین. برعکس، هدف ما بسیار گستردهتر و معقولتر از این است: صرفا اطمینان حاصل کردن از این است که نه چین و نه هیچ کس دیگری نتواند بر ما یا متحدانمان تسلط پیدا کند. این مستلزم تغییر رژیم یا هرگونه مبارزه وجودی دیگری نیست.»
در عوض این راهبرد، همسو با تمرکز ترامپ بر مسائلی مثل مواد مخدر و مهاجرت که پیشتر بیشتر دغدغههای داخلی محسوب میشدند همان مسائل را بهعنوان تهدیدهایی بهمراتب بزرگتر از هر تهدیدی که از سوی دشمنان خارجی مطرح میشود، صورتبندی میکند.
این رویکرد با «راهبرد امنیت ملی» ترامپ که در ۴ دسامبر(۱۳ آذر) منتشر شد همخوان است؛ سندی که حفاظت از سرزمین اصلی آمریکا، تامین امنیت مرزها، و جانبخشیدن دوباره به توسعه فناوری در داخل کشور و توان تولید در مقیاس بزرگ را در اولویت قرار میدهد. در این راهبرد آمده است: «برای دههها، دستگاه سیاست خارجی آمریکا از دفاع از سرزمین مادری کشورمان غافل بود. نتایج تاسفبار خود گویای همه چیز هستند. در دهههای اخیر، ملت ما غرق در سیل مهاجران غیرقانونی شده است.»
در مقدمهای که توسط پیت هگست، وزیر دفاع، امضا شده، آمده است که رویکرد دولت ترامپ انزواطلبی نیست، بلکه «مبتنی بر یک واقعگرایی انعطافپذیر و عملی است که با نگاهی روشن به جهان مینگرد، که برای خدمت به منافع آمریکاییها ضروری است.»
انتشار این سند در ماهی اتفاق میافتد که ترامپ دستور داد ارتش آمریکا نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، را ربوده و برای محاکمه به آمریکا منتقل کند؛ همچنین ادعا کرد آمریکا به کنترل گرینلند(بخشی از پادشاهی دانمارک و متحد ناتو) نیاز دارد؛ و درباره احتمال حملات نظامی آمریکا علیه ایران هشدار داد.
این راهبرد از ماموریتهای گسترده «ملتسازی» عقبنشینی میکند و در دفاع از اروپا در برابر تهاجم روسیه، و نیز در مواجهه با جنگ ادامهدار اوکراین، سهم و مسئولیت بیشتری را بر دوش متحدان و شرکای اروپایی میگذارد.
وزارت دفاع همین حالا هم تغییراتی در نحوه سازماندهی خود ایجاد کرده است. برای مثال، ارتش ایالات متحده اخیرا فرماندهی جدید نیمکره غربی خود را تشکیل داده که فرماندهی نیروهای ارتش ایالات متحده، ارتش شمالی ایالات متحده و ارتش جنوبی ایالات متحده را در یک نهاد ادغام میکند.
وزارت دفاع همچنین یک راهبرد اصلاحات در حوزه تدارکات و خریدهای نظامی منتشر کرده و «واحد تولید در زمان جنگ» را برای تقویت نیروی انسانی و افزایش سرعت و بهرهوری در تولید سلاحهای موردنیاز آینده و همچنین «واحد دفاع اقتصادی» را برای کمک به تقویت پایه صنعتی و فروش تجهیزات نظامی در خارج از کشور راهاندازی کرده است.
این سند بر تفاوتهای آشکار بین استراتژی دفاعی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریاش و استراتژی جدید، مانند تغییر تمرکز از رقابت قدرتهای بزرگ با روسیه و چین و اعزام نیرو به خارج از کشور به عنوان یک مکانیسم بازدارندگی، تاکید میکند.
نکته قابلتوجه این بود که در «راهبرد امنیت ملی» ترامپ، هیچ اشارهای به روسیه بهعنوان یک تهدید جدی برای امنیت ملی نشده بود. لورا کوپر، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در امور روسیه، اوکراین و اوراسیا، در جلسهای از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در ماه دسامبر(آذرماه) که بر تهدیدهای ترکیبی روسیه و چین تمرکز داشت، این موضوع را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد.
این راهبرد، برخلاف رویکرد دولت بایدن، میگوید تمرکز آمریکا در مواجهه با روسیه بر تهدیدهایی خواهد بود که متوجه خاک آمریکا است؛ و رسیدگی به آن «تهدید مداوم اما قابلکنترل» را به متحدان ناتو—بهویژه کشورهای واقع در جناح شرقی این ائتلاف—واگذار میکند.
در این متن آمده است که وزارت دفاع «اطمینان حاصل خواهد کرد نیروهای آمریکا برای دفاع در برابر تهدیدهای روسیه علیه سرزمین اصلی ایالات متحده آماده باشند.»
قانون «مجوز دفاع ملی» برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز سیاستی را تعیین کرده که بر اساس آن با چند استثنا وزارت دفاع برای خارج کردن نیروها و تجهیزات از اروپا باید از کنگره مجوز بگیرد.
در این راهبرد امنیتی همچنین آمده است که کره شمالی «یک تهدید نظامی مستقیم برای کره جنوبی و ژاپن» محسوب میشود، اما هشدار میدهد جاهطلبیهای هستهای این کشور میتواند آمریکا را هم در معرض خطر قرار دهد.
این سند در پایان تاکید میکند: «دیگر وزارتخانه با مداخلهگرایی، جنگهای بیپایان، تغییر رژیم و ملتسازی از مسیر منحرف نخواهد شد. در عوض، منافع عملی و ملموس مردممان را در اولویت میگذاریم.»