نورنیوز- گروه بین الملل: در این میان، کنارهگیری محمد شیاع السودانی از رقابت نخستوزیری به نفع مالکی، بیش از آنکه اقدامی ایثارگرانه باشد، باید تصمیمی حسابشده در منطق کنش عقلانی سیاسی تلقی شود. سودانی با پرهیز از ورود مستقیم به میدان پرهزینه تقابل با مالکی، کوشید بخش مهمی از هزینههای منازعات آینده -از اختلافات درونشیعی تا فشارهای خارجی- را به رقیب خود منتقل کند و در عین حال، موقعیت خود را به عنوان بازیگری منعطف و قابل بازگشت در معادلات آینده حفظ نماید. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دوران نخستوزیری سودانی با ثبات نسبی سیاسی و امنیتی همراه بود و دولت او توانست با اجرای دهها پروژه خدماتی و عمرانی در سراسر کشور و به ویژه در بغداد، سطح قابلتوجهی از مقبولیت داخلی و خارجی به دست آورد؛ مقبولیتی که نتایج انتخابات ۲۰۲۴ و پیروزی ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری او، آن را تایید کرد. در مقابل، بازگشت مالکی به عنوان گزینه نخستوزیری، او را در وضعیتی بهمراتب پیچیدهتر از دوران نخستوزیری قبلی قرار میدهد. کاهش پایگاه اجتماعی، نبود اجماع پایدار در چارچوب هماهنگی و تداوم تنش با جریان صدر و بخشهایی از نیروهای سنی و کرد، سبب شده است که دوران جدید نخستوزیری او با ریسک بالای تشدید تنشهای سیاسی پیشبینی شود. از منظر سیاست خارجی نیز مالکی برای برخی بازیگران غربی گزینهای تواناتر تلقی میشود؛ گزینهای که میتواند در پیشبرد اولویتهایی چون محدودسازی سلاح در چارچوب دولت، حفظ بیطرفی عراق در منازعات منطقهای و گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی ایفای نقش کند. همین امر، نخستوزیری او را به بستری برای انباشت انتظارات و تعهدات خارجی بدل میسازد. در مجموع، نوری مالکی وارد میدانی پرخطر شده است؛ میدانی که در آن، موفقیت میتواند مسیر را برای جانشین بعدی -که بسیاری همچنان سودانی را محتملترین گزینه میدانند- هموار کند و شکست، او را به نماد بنبست سیاسی و انتقال هزینهها بدل سازد. از این منظر، نامزدی مالکی بیش از آنکه بازگشتی مقتدرانه باشد، نشانه ورود سیاست عراق به مرحله گذار و شکننده است.
ثبات بغداد بهمثابه عمق راهبردی تهران
در کنار منازعات داخلی عراق و رقابت بازیگران خارجی، نقش ایران در حمایت از ثبات سیاسی و امنیتی این کشور را نمیتوان نادیده گرفت. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که تهران -برخلاف برخی بازیگران بیرونی- ثبات عراق را بخشی از منظومه امنیت ملی خود تلقی میکند. از منظر ایران، عراقِ باثبات بهمعنای همسایهای امن، شریک اقتصادی قابل اتکا و عاملی بازدارنده در برابر گسترش بحرانهای منطقهای است؛ درحالی که عراقِ بیثبات میتواند به منشا ناامنیهای فرامرزی، تقویت شبکههای تروریستی و تهدید مستقیم منافع ملی ایران بدل شود.
بر همین اساس، حمایت ایران از روندهای سیاسی عراق -فارغ از نام اشخاص و دولتها- همواره بر اصولی چون حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از فروپاشی ساختار دولت و ممانعت از بازتولید تروریسم استوار بوده است. در مقاطع حساس ازجمله در دوره اوجگیری داعش نیز این رویکرد نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از سقوط بغداد و حفظ حداقل انسجام نهادی دولت عراق ایفا کرد. از این زاویه، ثبات کنونی عراق برای ایران ضرورتی راهبردی و غیرقابل جایگزین به شمار میآید. در موضوع نامزدی نوری مالکی نیز اگرچه در فضای رسانهای و سیاسی تلاشهایی برای نسبت دادن مستقیم موفقیت یا شکست احتمالی او به ایران دیده میشود، اما واقعیت آن است که تهران بیش از آنکه بر یک «چهره خاص» تمرکز داشته باشد، بر «کارآمدی روند سیاسی» تاکید میکند. از نگاه ایران، هر دولتی که بتواند از فرو غلتیدن عراق به درگیری داخلی، تشدید شکافهای درون شیعی و کشیده شدن کشور به تقابلهای منطقهای جلوگیری کند، عملا در مسیر منافع مشترک دو کشور حرکت کرده است. از این رو، ثبات سیاسی عراق -چه با حضور مالکی و چه بدون او- برای ایران اهمیتی حیاتی دارد. ایران نه در پی تحمیل گزینهای خاص بر بغداد است و نه مایل است هزینههای اختلافات داخلی عراق به نام آن ثبت شود. لذا نقش ایران را باید در حمایت از اصل ثبات، تقویت گفتوگوی داخلی و پیشگیری از سناریوهای پرهزینه جستوجو کرد؛ نقشی که درنهایت، هم به سود عراق است و هم به سود ایران.
سابقه و اقتدار نوری مالکی
کارنامه سیاسی نوری المالکی را نمیتوان با داوریهای ساده یا تکبعدی جمعبندی کرد. او از معدود سیاستمداران عراقی است که هم تجربهای کامل از دولتسازی در دوره پس از ۲۰۰۳ دراختیار دارد وهم پس از ترک قدرت توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار سیاست عراق حفظ کند. همین پیوند میان «تجربه اجرایی انباشته» و«حضور مستمر در میدان سیاست» سبب شده است که نام مالکی در بزنگاههای حساس به کانون معادلات قدرت بازگردد. مالکی در دوران نخستوزیری خود (۲۰۱۴- ۲۰۰۶) در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که عراق با خشونتهای فرقهای، ضعف ساختاری نهادهای امنیتی و مداخلات مستقیم خارجی دست بهگریبان بود. یکی از برجستهترین محورهای کارنامه او، تلاش برای بازسازی اقتدار دولت مرکزی و جلوگیری از فروپاشی ساختار حاکمیت بود. اجرای عملیاتهای امنیتی در بغداد و برخی استانها، کاهش نسبی خشونتهای فرقهای در مقاطعی از این دوره و کوشش برای یکپارچهسازی ساز و کارهای تصمیمگیری امنیتی، اقداماتی بودند که هواداران مالکی آنها را نشانهای از «دولتسازی مقتدر» تلقی میکنند. در همین چارچوب، امضای «توافقنامه چارچوب راهبردی» و توافقنامه امنیتی با ایالاتمتحده در سال ۲۰۰۸، نقطه عطفی در سیاست خارجی عراق به شمار میآید، زیرا مالکی توانست خروج نیروهای امریکایی را به روندی حقوقی و زمانبندی شده تبدیل کند؛ اقدامی که در آن مقطع از منظر بخش قابلتوجهی از افکار عمومی عراق بهمثابه دستاوردی ملی ارزیابی شد. با این حال، همین توافقها در سالهای بعد به یکی از محورهای اصلی انتقاد مخالفان او بدل شد و زمینه طرح اتهام «نزدیکی به غرب» را فراهم آورد. در مقابل، منتقدان مالکی بر جنبههای منفی کارنامه او؛ از جمله تمرکزگرایی شدید، ضعف در مدیریت تنوع سیاسی و فرقهای و ناتوانی در ایجاد اجماع پایدار دروننخبگانی تمرکز دارند و او را سیاستمداری تندخو، خودمحور و کمتحمل نسبت به مخالفان توصیف میکنند. به باور این طیف، سبک حکمرانی مالکی به فرسایش اعتماد میان دولت و بخشی از نیروهای سیاسی انجامید. هر چند سقوط سریع برخی مناطق عراق در برابر داعش در سال ۲۰۱۴ حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری و نهادی و منطقهای بود، اما به نام دولت مالکی ثبت شد و عملا به پایان دوران نخستوزیری او انجامید. مالکی اما پس از کنارهگیری از قدرت از صحنه سیاست کنار نرفت، بلکه به تدریج به یکی از ستونهای اصلی پشت صحنه سیاسی عراق تبدیل شد و بیش از آنکه نقش یک نخستوزیر سابق را ایفا کند، به عنوان تنظیمکننده توازنهای درونشیعی شناخته شد. رهبری ائتلاف «دوله القانون»، حضور فعال در مذاکرات تشکیل دولتها و مقاومت در برابر حذف کامل از معادلات قدرت، نشان داد که مالکی همچنان از شبکههای سیاسی، امنیتی و حزبی قابلتوجهی برخوردار است. با این همه، واقعیت آن است که وزن سیاسی مالکی در دوره پس از نخستوزیری به تدریج از «پایگاه وسیع اجتماعی» به «نفوذ دروننخبگانی» منتقل شده است. کاهش محبوبیت عمومی، اختلافات تاریخی با جریان صدر و تداوم تنش با برخی رهبران شیعی و کرد، سبب شده است که هرگونه بازگشت او به قدرت با منازعه همراه باشد. در نتیجه، باید گفت که نام مالکی بیش از آنکه یادآور دورهای از تثبیت سیاسی باشد، حامل میراثی پیچیده و چندلایه است؛ تجربه دولتسازی در شرایط بحران در کنار هزینههای سیاسی و امنیتی سنگین. او برای هوادارانش نماد «اقتدار دولت» و برای مخالفانش یادآور «فرصتهای از دسترفته» است؛ دوگانگیای که سبب میشود هر بار بحث بازگشت او به نخستوزیری مطرح میشود، صحنه سیاست عراق بار دیگر وارد چرخهای از تنش، بازخوانی گذشته و نگرانی از آینده گردد.
نخستوزیری نوری مالکی و چارچوب هماهنگی شیعی؛ انسجام تاکتیکی یا شکاف راهبردی؟
طرح دوباره نام نوری مالکی به عنوان گزینه نخستوزیری، پیامدهای آن برای چارچوب هماهنگی شیعی را به آزمونی تعیینکننده بدل کرده است. نهادی که در سالهای اخیر بهمثابه سازوکاری حداقلی برای جلوگیری از فروپاشی صف شیعیان شکل گرفته، اکنون با این پرسش بنیادین مواجه است که آیا نخستوزیری مالکی به تقویت انسجام آن میانجامد یا شکافهای درونی را تشدید میکند. حامیان مالکی معتقدند بازگشت او میتواند «اقتدار مرکزی» را به چارچوب بازگرداند. بهزعم آنان، تجربه طولانی در دولتسازی، شناخت نهادهای امنیتی و اجرایی وتوان تصمیمگیری در شرایط بحران، این امکان را فراهم میکند که چارچوب از وضعیت فرسایشی مستمر و اجماعهای شکننده خارج شود و به عنوان بلوکی منسجمتر در تصمیمات کلان عمل کند. همچنین حضور مالکی در راس دولت میتواند تمرکز هزینههای تصمیمات راهبردی -از مهار بحرانهای امنیتی و فشارهای خارجی تا مدیریت پرونده گروههای مقاومت- را به سطح دولت مرکزی منتقل کند و به چارچوب نقش حمایتی و نظارتی بدهد. درمقابل، منتقدان بر پیامدهای منفی احتمالی تاکید دارند. تجربه گذشته نشان میدهد سبک حکمرانی مالکی بهویژه تمرکزگرایی شدید و آستانه تحمل پایین نسبت به مخالفان و منتقدان، مستعد تشدید تنشهای داخلی است. بدبینی بخشی از نیروهای چارچوب به بازگشت او این خطر را افزایش میدهد که اختلافات پنهان به شکافهای علنی تبدیل شود. افزون بر این، وزن پارلمانی محدود مالکی میتواند او را به اتکای بیش از حد به ابزارهایی خارج از اجماع چارچوب سوق دهد و احساس حاشیهنشینی را در میان دیگر اجزا تشدید کند؛ روندی که چارچوب را از یک ائتلاف تصمیمساز به مجموعهای از بازیگران ناراضی بدل خواهد ساخت. درنهایت، نخستوزیری مالکی میتواند چارچوب هماهنگی را در چرخهای فرسایشی قرار دهد: یا حمایت کامل و پذیرش هزینههای موفقیت یا شکست دولت، یا فاصلهگیری وتضعیف دولتی که از درون خود چارچوب برآمده است. بنابراین، اثر نخستوزیری مالکی کاملا به الگوی تعامل مالکی با طرفهای چارچوب هماهنگی شیعی وابسته است. به عبارت دیگر، عبور مالکی از الگوی پیشین و پذیرش چارچوب به عنوان شریک واقعی تصمیمسازی میتواند به انسجامی موقت اما کارآمد بینجامد؛ در غیر این صورت، واگرایی درونشیعی وبروز بحرانهای شدید سیاسی در عراق دور از انتظار نخواهد بود.
خلاصه
نامزدی دوباره نوری مالکی برای تصدی مقام نخستوزیری عراق را باید نشانهای از ورود سیاست این کشور به مرحله گذار دانست؛ مرحلهای که در آن بحرانهای درونشیعی، محاسبات بازیگران خارجی و بازآرایی موازنههای قدرت در ساختار سیاسی عراق به طور همزمان در حال اثرگذاری هستند. این بازگشت بیش از آنکه صرفا محصول رقابتهای فردی باشد، بازتاب تلاش بازیگران اصلی برای مدیریت و انتقال هزینههای بحرانهای پیشِ رو بهنظر میرسد. در این چارچوب، نخستوزیری مالکی حامل پیامدهایی دوگانه است: از یکسو امکان تمرکز تصمیمگیری و اِعمال اقتدار اجرایی در شرایط بحرانی و از سوی دیگر خطر تشدید شکافها در چارچوب هماهنگی شیعی، افزایش تنش با جریان صدر و برخی دیگر از نیروهای سیاسی و مواجهه با انتظارات سنگین بازیگران غربی در حوزههایی چون مهار گروههای مقاومت، سیاست خارجی و اقتصاد انرژی.
در سطح منطقهای، ثبات سیاسی عراق -مستقل از اشخاص- هدفی راهبردی برای تهران تلقی میشود و آینده این ثبات، بیش از هر چیز به کارآمدی روند سیاسی و توان بازیگران داخلی در جلوگیری از بازتولید بحران وابسته است. بر این اساس، نخستوزیری نوری مالکی نه به منزله یک بازگشت مقتدرانه به قدرت، بلکه بیانگر آزمونی دشوار برای مدیریت مرحله گذار در سیاست عراق است؛ آزمونی که سرنوشت انسجام نیروهای شیعی و چشمانداز ثبات سیاسی این کشور را رقم خواهد زد.
کارشناس ارشد مسائل عراق
اعتماد