نورنیوز-گروه اقتصادی: درحالیکه صحبت از این بود که دولت سبد کالایی با قیمت ثابت به مردم بدهد تا تورم بر قدرت معیشت مردم اثر نگذارد، ناگهان دولت با چرخشی عجیب و با استدلال یکسانسازی نرخ ارز، تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی را اعلام کرد و بر این امر چنین استدلال شد که مابهالتفاوت نرخ ارز به مصرفکننده داده میشود و این رقم را ماهانه برای هر نفر یک میلیون تومان در نظر گرفت تا مردم گرانی کالاها را جبران کنند. ظاهرا دولت در محاصره اقتصاددانانی است که عملیات اقتصادی جامعه، فضای اجتماعی، نپذیرفتن افایتیاف و ارز مورد نیاز قاچاق و وجود ارزهای سرگردان ایران در دست تراستیها، اصل چسبندگی قیمتها، اصل تقلید قیمت کالاها از یکدیگر را فراموش کردهاند و تنها معتقدند که با ابزار پولی میتوان در جامعه اصلاحات به عمل آورد و در میان همه اصلاحاتی که برای کشور لازم است، میاندیشند که با روش جدید پولی، مسائل کشور حل میشود و مثلا با سیستم ابداعی برای بنزین، مصرف آن در جامعه کم میشود. سالهاست که این امر تجربه شده و همواره شکست خورده و اگر احیانا در کشورهایی امکان یکسانسازی نرخ ارز بوده، آنها نه تحریم داشتهاند، نه انبوه نقدینگی کنترلناپذیر و نه اینکه ارز آنها به دلیل نپذیرفتن مقررات افایتیاف در چنگال تراستیهای معلومالحال یا حبس در چین بوده است که با آن فقط میتوان برخی کالاها را خرید. معلوم است که دولت و مشاوران آن با کف جامعه و فکر و ذکر مردم مصرفکننده یا تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیعکنندگان آشنا نیست و فکر میکند رفتار آنان را با پرداخت اندکی پول میتواند به کنترل خود درآورد.
این البته نگاه با حسن نیت به تصمیمگیران است و نه نگاه بدبینانه و اطلاعاتی. نه اینکه یکسانسازی نرخ ارز امری نامطلوب باشد اما این ادعا که همیشه از سوی بانک مرکزی بوده، همواره با شکست روبهرو شده و تنها خاصیت آن تأمین نیاز قاچاقچیها و خارجکنندگان ثروت کشور بوده است، این بار هم موفق نخواهد شد و هماکنون هم میگویند ارز آزاد نرخ دیگری خواهد داشت. اگر امروز قیمت روغن و برنج و تخممرغ و مرغ و گوشت یکباره تا سه برابر افزایش یابد، باید بدانند که دیگر کالاها هم به قول معروف کپیکاری بلد هستند و بهزودی همه قیمتها و ازجمله قیمت خدمات به صورت فوقالعادهای زیاد میشود و هیچ تضمینی نیست که تورم سالانه 40 درصد در ششماهه آینده به 70 درصد افزایش پیدا نکند. آیا در آن هنگام کسی مسئولیت این امر را میپذیرد؟ تئوریسینهای اصالت پول معتقدند که با ابزار پول میتوان جامعه را بهینهسازی کرد و مثلا مصرف بنزین یا گاز یا آب را با افزایش قیمت کنترل کرد، درحالیکه حداقل در جامعه ایران -هم تجربیات نشان داده و هم حجم نقدینگی و قابلیتهای افزایش قیمت- چنین امری غیرممکن است و تنها ضریب تورم افزایش مییابد. یکی از کارهای جدید پولی بیهوده و مشکلآفرین حذف چهار صفر از پول کشور بوده است؛ کاری که ونزوئلا دو بار انجام داد و یک بار چهار صفر و بار دیگر پنج صفر از پول خود را حذف کرد. آیا پا جای پای ونزوئلا میگذاریم و باید منتظر حذف پنج صفر در آینده باشیم؟
اتفاقا در مبحث بهینهسازی انرژی یعنی یکی از اصلاحات مورد نیاز کشور در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مباحث بسیار مناسبی آورده شده است ولی مسئولان فعلی بهینهسازی صرفا به دنبال افزایش نرخ انرژی از طریق پولی هستند و ظاهرا طرحی در دست اجرا دارند که براساسآن سهمیه بنزین و گاز به افراد داده میشود و آنها میتوانند بنزین و گاز را به هر نرخی بفروشند. این در حقیقت یعنی افزایش قیمت بنزین و گاز که طبعا تورم حاصل از آن بدون آنکه قبلا اعلام شود، تأثیر شگرفی بر نرخها در جامعه خواهد گذاشت. متأسفانه مسئولان کشور به جای اصلاحات اقتصادی و درک اثرات آن در جامعه تنها با جابهجایی اعداد و ارقام و اختراع روشهای بدیع مثل ارز توافقی، ارز نیمایی، ارز مسافرتی و زیارتی، فروش ارز در بازار آزاد و خرید طلا و پخش آن در بازار و بهتازگی ادعای یکسانسازی ارز (امری که سالهای مدید است همه مسئولان بانک مرکزی ادعای آن را دارند) میخواهند اداره ارزی کشور را به سامان برسانند و طبعا علاوه بر آنکه توفیقی در این امر نداشتهاند، موجب بههمریختگی اقتصادی، نبود ثبات بازار و ابهام در آینده اقتصادی کشور میشوند، زیرا بههیچوجه نخواستهاند حقیقت تحریم، مرزهای آشفته، مصارف نابخردانه ارزی و اینکه طرح اقتصاد کشور باید متناسب با تحریم و مقاومت باشد و نه تقلید کورکورانه از اقتصاد آزاد را دریابند و فکری درست برای آن انجام دهند. مؤلفههای مؤثر بر مبادلات ارزی را میتوان چنین برشمرد.
1- سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود و طبیعی است که ارز مورد نیاز برای خرید در خارج به بازار داخلی فشار وارد میکند.
2- روزانه 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور به خارج قاچاق میشود و دولت در ازای آن شش میلیارد دلار بنزین وارد میکند.
3- کسانی که دست به مهاجرت میزنند و لازم میدانند که مایملک خود را در ایران به فروش برسانند و معادل ارزی آن را به خارج بفرستند، در بازار ارز مؤثر هستند و برآورد میشود سالانه 15 میلیارد دلار خروج ارز از طریق صرافیها داشته باشند. آمار گذشته چنین حکایت میکند.
4- مهاجران افغان و دیگر مهاجران که در ایران کار میکنند، بخش زیادی ارز درآمد خود را به افغانستان میفرستند و طبعا در بازار ارز مؤثر هستند که برآورد آن سالانه تا حدود چهار میلیارد دلار میشود.
5- به دلیل نپذیرفتن مقررات افایتیاف، ارز صادرکنندگان از طرق غیررسمی که به آنها افراد یا مؤسسات تراستی میگویند، باید به کشور برگردانده شود و طبعا از این رهگذر علاوه بر حدود 30 درصد عدمالنفع و فسادهای ذاتی، ممکن است ارزی به کشور وارد نشود.
6- ارزی که از قِبَل فروش کالا به چین حاصل میشود، صرفا باید صرف خرید از چین شود و طبعا بسیاری از خریدهای کشور نمیتواند از طریق چین باشد.
با اینهمه تنگنا که طبعا به اقتصاد داخلی فشار وارد میشود، لازم است انضباط مالی و اقتصادی در کشور برقرار شود.
در طول سالهای متمادی تحریم، دولتهای ایران بهجای تجهیز منابع و بهینهسازی سیستمهای داخلی و تنظیم امور حسب تحریم که جوابگوی تحریمها باشد، با فلسفه دورزدن تحریمها (که در جای خود لازم است) درباره عادی وانمود کردن جامعه با ولنگاری ارزی، افزایش بودجه دولت، پولپاشی در جامعه و کنترلنکردن مرزها، به انحای مختلف به شلختهبودن اقتصاد کمک کردهاند، سیاست انقلابی نمیتواند با شلختگی اقتصادی و بیتوجهی به مکانیسمهای کنترلی صورت گیرد. سیاستهای شبهلیبرالی یا حتی لیبرالی اصولی فقط مواقعی میتواند اعمال شود که کشور در انقلاب و تحریم و دشمنی بیگانگان قرار نداشته باشد. همانطور که بارها در این زمینه گفته شده، دو امر متضاد نمیتواند در آن واحد همزمان با هم قرار گیرد و طبیعی است روشی را که سالهاست دنبال میکنیم و میخواهیم عوامل متضاد را با یکدیگر اجرا کنیم، علاوه بر آنکه نمیتواند کارساز باشد، لزوما حادثهآفرین است. دولتمردان ایران چرا نمیتوانند درک کنند که حمایت از سیاست مقاومت در خارج از کشور، نبود سازش و تسلیم با دشمن، تحمل تحریمها، تحمل همسایگان نهچندان مهربان با شلختگی داخلی، تمکیننکردن به قانون در داخل، هرزگردی اقتصادی، تقلید کورکورانه از لیبرالیسم و رشد الگوی زندگی آمریکایی همسویی ندارد و واقعا اگر معتقد به شقّ اول ذکرشده هستند، باید در داخل بهاصطلاح به تجهیز عِده و عُده بپردازند؛ و الّا روش کنونی پایانش معلوم است.