نورنیوز-گروه اقتصادی: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تکانههای بسیاری در اقتصاد کشور ایجاد کرد که ابهامات بسیاری را به وجود آورده است.
نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هر کیلو گرم ۲۹,۵۰۰ تومان تعیین شده است. گندم کاران امروز پس از حذف ارز ترجیحی برای تأمین بذر، کود، آفت کش و… دچار ابهاماتی شدهاند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در خصوص تغییرات به وجود آمده در هزینههای تولید گندم گفت: با توجه به تک نرخی شدن ارز در کالاها به جز گندم و دارو که ارز ۲۸,۵۰۰ تومان دریافت میکنند در گندم تمام هزینههای مراحل کاشت، داشت و برداشت مثل نهادهها اعم از کود، بذر، سم، ماشینآلات، دستمزدها، حمل و نقل، انرژی، هزینههای استحصال آب، زیرساخت آبیاریهای نوین و… علاوه بر هزینههای خانوار کشاورز که در این شرایط مستثنی از این افزایش قیمت ارز نیست، به شدت رشد پیدا میکند.
علیقلی ایمانی افزود: اگر قیمت گندم دستوری، مطابق با هزینههای تولید در شرایط فعلی بازنگری نشود گندم با توجه به داشتن محصولات رقیب که داخلی یا وارداتی هستند مانند جو، ذرت، دانههای روغنی و سایر محصولات وارد بازار دلالی شده و سوداگران برای تأمین ارزان نهادههای دامی به جای جو، ذرت و سایر خوراک دام از گندم استفاده میکنند.
این مسئول صنفی با اشاره به تکانههای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: در این شرایط اگر نرخ گندم ثابت بماند و یا با ارز ترجیحی وارد شود تولید از حیز انتفاع خارج و تولیدکنندگان گندم دچار ضرر و زیان میشوند که منجر به کاهش انگیزه تولید در کشور خواهد شد.
وی اضافه کرد: این روند خود باعث گرانی نان که قوت قالب مردم است شده و دولت ناگزیر باید یارانه بیشتری به نان اختصاص دهد. در ادامه این فرایند دوباره فشار سنگینی به بودجه کشور وارد خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران یادآور شد: نوسان قیمت جهانی گندم همزمان با ثابت نگهداشتن قیمت داخلی منجر به فشار بیشتر بر بودجه و کسری پرداخت به کشاورز میشود. با توجه به موارد فوق و کاهش انگیزه تولید گندم دولت مجبور میشود برای واردات و تأمین نان مردم ارز بیشتری پرداخت نکند.
این فعال بخش کشاورزی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ثابت نگه داشتن قیمت گندم با توجه به نرخ تورم و هزینههای تولید، ارزش پول دریافتی کشاورز را به شدت کاهش داده و در واقع میتوان این طور نتیجه گرفت که کشاورز، گندم را با قیمت پایینتری فروخته است.
تأخیر همیشگی در پرداخت مطالبات گندمکاران
ایمانی با اشاره به سنت مطالبات معوق گندم کاران از سوی دولت، ادامه داد: همچنین عدم پرداخت به موقع بها محصولات هم از ارزش قیمت گندم میکاهد. با توجه به اینکه هزینههای تولید افزایش مییابد امکان تقلب در نهادهها مانند کود و سم و سایر موارد در تولید بالا رفته که باعث هدر رفت منابع کشاورز شده و عملکرد مناسبی برای کشور ندارد.
این مسئول صنفی با بیان اینکه در شرایط ثابت بودن قیمت گندم زمینه قاچاق با توجه به قیمت گندم در بازار جهانی به وجود میآید، اظهار کرد: اگر قیمت اصلاح نشود در واقع برای تأمین نان فشار به گندم میآید، یعنی کشاورز تاوان سیاست اجتماعی را میدهد که در نتیجه کشاورزان حرفهای هستند که کنار میکشند و تولید پایدار ضربه خورده و در ادامه کشور وابسته به واردات میشود.
خرید تضمینی باید بر اساس چه شاخصهایی باشد؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در پاسخ به این پرسش که خرید تضمینی گندم بر اساس چه شاخصهایی باشد، گفت: بر اساس ارز آزاد، هزینههای تولید و نرخ تورم بخش کشاورزی باید بهروزرسانی شود تا هم کشاورز حمایت شده و هم فشار مالی دولت کنترل شود.
وی اضافه کرد: همچنین حمایت از داخلیسازی نهادهها یعنی هرچه بیشتر بتوانیم نهادههایی مهم مثل کود، بذر، سم و قطعات ماشینآلات کشاورزی را داخل تولید کنیم وابستگی به واردات و تأثیر نرخ ارز بر هزینهها کمتر خواهد شد.
این مسئول صنفی ادامه داد: ایجاد پوشش و گسترش بیمه و ابزارهای مالی برای کنترل قیمت و توسعه کشتهای آتی مانند کشت قراردادی میتواند نوسان درآمد کشاورز را کاهش داده و به شفافیت بازار کمک کند.
وی گفت: آنچه عموم مردم میبینند قیمت آرد و نان است نه گندم که باید با بهینه کردن زنجیره ارزش گندم، عرضه از مزرعه تا نانوایی کاراتر شود. در نتیجه این اصلاح، افزایش نرخ ارز باعث افزایش بیش از حد قیمت نان نشده و عدالت غذایی حفظ میشود.
این فعال بخش کشاورزی تاکید کرد: ساز و کار بازار شفاف با مشارکت بخش خصوصی، میتواند کمک کند زنجیره تولید ارتقا پیدا کرده و وابستگی به تصمیمات تکجانبه کاهش یابد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در ادامه سخنان خود یادآور شد: با توجه به میانگین عملکرد ۴ تا ۵ تن در هکتار در شرایط فعلی قیمت خرید تضمینی گندم ۲۹,۵۰۰ تومان توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه عملکرد بین ۷ تا ۸ تن باشد. بنابراین، دیمزارها که سطح بیشتری دارند دچار ریسک بالا شده و از چرخه تولید خارج، منجر به مهاجرت بیشتر و رهاسازی مزارع و نهایتاً پیامدهای اجتماعی منفی میشود.
ایمانی تصریح کرد: لازمه رسیدن به عملکردهای بالا استفاده از کود هدفمند، سمپاشی بر اساس آستانه خسارت، استفاده از بذر مناسب منطقه با پتانسیل عملکرد بالا، آموزش بهرهبرداران با کارهای عملی و سرمایه در گردش محقق میشود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در پایان گفت: اگر بخواهیم با توجه به تغییرات قیمتی ارزی هزینه واقعی گندم را با سود متعارف ۱۵ تا ۲۰ درصد برای کشاورز پوشش دهیم و فشار بر دولت و بازار نان کمتر شود، همچنین از فرار گندم کار و افت تولید جلوگیری کنیم، با توجه به قیمت جهانی با ارز آزاد، قیمت گندم باید به حدود ۴۰ هزار تومان اصلاح شود.