نورنیوز- گروه بین الملل: کییر استارمر در جلسه پرسشهای هفتگی مجلس عوام با تأکید بر اینکه تصمیم درباره استقرار نیروهای انگلیسی در اوکراین بدون نظر پارلمان پیش نخواهد رفت، گفت اگر موضوع از مرحله گفتوگو و برنامهریزی عبور کند و به «استقرار» برسد، آن را برای بحث و رأیگیری به مجلس خواهد برد.
این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که لندن و پاریس از توافقی خبر دادند که بر اساس آن، دو کشور و شماری از کشورهای عضو ائتلاف موسوم به داوطلبان، روی سناریوی اعزام نیرو به اوکراین پس از آتشبس کار میکنند. دولت انگلیس این اقدام را بخشی از برنامه «حفاظت از صلح» معرفی میکند، اما منتقدان میگویند تغییر نامها، خطر نزدیک شدن اروپا به مرز درگیری مستقیم را کم نمیکند.
در روایت رسمی دولت حزب کارگر از این طرح، نیروهای انگلیسی و فرانسوی و دیگر شرکای داوطلب قرار است در صورت دستیابی به توافق آتشبس، در اوکراین نقش داشته باشند. از تضمین امنیت آسمان و دریا گرفته تا کمک به بازسازی توان نیروهای مسلح اوکراین و حتی ایجاد زیرساختهایی که به گفته مقامهای انگلیسی میتواند شامل پایگاهها و تأسیسات حفاظتشده برای نگهداری تجهیزات و تسلیحات باشد.
همزمان، در اسناد و بیانیههای منتشرشده از نشست پاریس، از سازوکاری برای پایش و راستیآزمایی آتشبس با نقشآفرینی آمریکا سخن گفته شده که قرار است موارد نقض صلح را ثبت و درباره مسئولیتها اظهار نظر کند. در کنار آن، ایده شکلگیری یک نیروی چندملیتی با مشارکت کشورهای داوطلب مطرح شده و بر تداوم کمکهای تسلیحاتی به اوکراین و حتی تعهدات الزامآور برای حمایت از کییف در صورت حمله دوباره تأکید شده است.
این در حالی است که احزاب مخالف از همین حالا دولت را تحت فشار گذاشتهاند که چرا درباره چنین موضوع پرهزینه و پرریسکی، ابتدا بیانیه کامل و روشن ارائه نکرده است. این فشارها نشان میدهد پرونده اعزام نیرو، پیش از آنکه جزئیات عددی و چارچوب حقوقی آن روشن شود، وارد میدان رقابتهای داخلی شده و میتواند به یکی از نقاط آسیبپذیر دولت استارمر تبدیل شود.
از سویی روسیه در مواضع اعلامی خود، بارها درباره حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو در اوکراین هشدار داده و آن را غیرقابل قبول دانسته است. همین خط قرمزِ اعلامی، از نگاه برخی ناظران احتمال سوءمحاسبه و بالا رفتن سطح تنش را حتی اگر لندن و پاریس تلاش کنند آن را در قالب «مأموریت صلح» روایت کنند، تقویت کرده است.
طرح اعزام نیرو در شرایطی به صحن پارلمان کشیده شده که در داخل انگلیس، فشارهای اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر، فضای انتقادی نسبت به هزینههای جنگ را تشدید کرده است. گروههای ضد جنگ و برخی جریانهای سیاسی میگویند جامعه انگلیس زیر بار بحران معیشتی و فرسایش خدمات عمومی است و هر قدمی که خطر کشیده شدن به میدان درگیری را بالا ببرد، میتواند شکاف سیاسی و اجتماعی را عمیقتر کند.