نورنیوز- گروه اقتصادی : در نظامهای متعارف اقتصادی جهان، معمولا دو بخش اصلی دولتی و خصوصی وجود دارد. اما اقتصاد ایران ساختاری پیچیدهتر دارد و از پنج بخش متفاوت تشکیل شده است: بخش دولتی، بخش شبهدولتی، بخش عمومی غیردولتی و دو بخش ضعیف خصوصی و تعاونی. هر یک از این بخشها منافع و اهداف خاص خود را دنبال میکنند و همین تنوع و تداخل منافع، زمینهساز پیچیدگیهای فراوان در سیاستگذاری اقتصادی شده است.
از سوی دیگر، ساختار سیاسی کشور نیز با نظارت استصوابی بر نهادهای انتخابی و کنترل کامل انتصابات، به شکلگیری یک نظم دسترسی محدود در عرصه سیاست منجر شده است. این نظم محدود، در کنار اقتصاد رانتی و انحصاری، نتیجهای جز بازتولید فساد و ناکارآمدی ندارد. رویکرد نزاع تمدنی موجب شده ایران نهتنها از مسیر توسعه فاصله بگیرد، بلکه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با تحریمهای گسترده مواجه شود. این تحریمها از یک سو به افزایش فقر منجر شدهاند؛ بهگونهای که تعداد فقرا از حدود ۱۵ میلیون نفر به بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
از سوی دیگر، روشهای غیرشفاف برای کسب درآمدهای ارزی، دامنه فساد را چنان گسترش داده که امروز از آن با عنوان «فساد سیستماتیک» یاد میشود. نمونههای آشکار این وضعیت در سخنان مقامات عالی کشور دیده میشود: رئیسجمهور از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سازمانیافته خبر میدهد و اذعان میکند که توان مقابله با آن را ندارد. رئیس قوه قضائیه نیز میگوید پروندههای مهمی در زمینه منشأهای قاچاق سوخت تشکیل دادهایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد، اما اعتنا نخواهیم کرد. حتی رئیسجمهور اشاره میکند که تصمیمات سران سه قوه گاه توسط گروههایی غیررسمی متوقف میشود. این شواهد نشان میدهد که نهادهای غیررسمی در ایران توانمندتر از نهادهای رسمی و قانونی عمل میکنند. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار ارز به محل نزاع ذینفعان تبدیل شود. واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلافهای قدرت است.
در مقابل، صادرکنندگان عمده شامل دولت، فولادیها، پتروشیمیها و معدنیها، هرچند از منابع ملی بهرهمندند، خواهان عرضه ارز در نرخهای بازاری هستند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رسانههای وابسته به این گروهها نیز با شعار حمایت از منطق بازار، آزادسازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ میکنند. بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، سیاست تکنرخیشدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذینفعان تبدیل شده است. تا پیش از تحریمها، این مشکل به سطح بحرانی نرسیده بود. اما با وقوع تحریمها، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیتهای درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکتها به وجود آورد. در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند. نکته مهم آن است که این گروهها هرگز از بهرهمندی خود از منابع ملی زیر قیمتهای جهانی سخن نمیگویند. در همین حال، تورم بالا، محدودیتهای دسترسی به ارز خارجی و ریسکهای منطقهای، دامنه مانور سیاستگذار را بهشدت محدود کرده است. دولت نیز به دلیل عدم انضباط مالی، ناکارآمدی و تعهدات فرابودجهای، با کسری بودجه شدید مواجه است. ادامه این مسیر با حفظ نظم موجود دیگر ممکن نبود. دولت به جای برهمزدن ائتلافهای موجود، ایجاد شفافیت در فرایندها و حذف معافیتهای مالیاتی شبکههای خاص، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز گرفته است. با توجه به ساختار خامفروشی کشور و تحریمها، این تصمیم به افزایش قابل توجه صادرات و درآمدهای ارزی منجر نخواهد شد.
اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار میرود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیریهای منطقهای و قرارداشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارزـتورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازندهاند، بیشتر میکند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان میدهند.
یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاستهای پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاستهای حمایتی مؤثر (نه یارانههای ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسانسازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفتهبازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند و شفافیت کامل در فرایندهای بودجهای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیششرطها، تکنرخیشدن ارز نهتنها به اصلاح منجر نمیشود، بلکه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.