نورنیوز-گروه بین الملل: به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، مادورو ربوده شده قرار است امروز (دوشنبه) در دادگاهی در نیویورک به اتهام رهبری کارتل مواد مخدر که به گفته مقامات واشنگتن قدمتی بیش از ۲۵ سال دارد، حاضر شود؛ پروندهای که میتواند پرسشهایی در مورد تاکتیکهای قهرآمیز برای اجرای عدالت و حد و حدود اختیارات ترامپ مطرح کند.
مادورو روز شنبه پس از تهاجم نیروهای «دلتای» آمریکا به کاراکاس در منزلش دستگیر و سپس به نیویورک برده شد. او اکنون در بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین، مرکزی که به دلیل شرایط نامناسبش بسیار بدنام است، نگهداری میشود و قرار است در دادگاه ایالات متحده محاکمه گردد.
گفته میشود قاضی پرونده او، آلوین هلرستین قاضی فدرال نیویورک منصوب بیل کلینتون از روسای جمهور پیشین آمریکا است.
مادورو نخستین بار در سال ۲۰۲۰ و در دولت نخست ترامپ متهم به سوءاستفاده از جایگاه ریاست جمهوری برای اداره یک کارتل مواد مخدر شد. مقامات واشنگتن او را متهم کردهاند که سالانه هزاران تن کوکائین به آمریکا قاچاق و خود شخصا پوشش دیپلماتیکی برای قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویان فراهم، دستور آدمربایی و قتل داده و از این طریق، خانواده و افراد نزدیک به خود را ثروتمند کرده است.
به نوشته تحلیلگر این روزنامه، پرونده مطرح شده علیه مادورو میتواند پرسشهای اساسی فراتر از جرایم ادعایی مواد مخدر ایجاد کند؛ از جمله اینکه آیا یک کیفرخواست فدرال به برکناری رهبر یک کشور خارجی که دونالد ترامپ قصد دارد تا زمان انتقال قدرت آن را اداره کند، کمک کرده است یا خیر.
هارولد هونگجو کو استاد حقوق بینالملل «دانشکده حقوق ییل» در این زمینه تشریح کرد: «ترامپ به شکل نامناسبی منشور سازمان ملل را نقض کرده و در دستگیری برون مرزی مادورو که به شدت در دادگاه ها ایالات متحده مورد اعتراض قرار خواهد گرفت، دست داشته است. بهانه همه اینها توقف جریان قاچاق مواد مخدر است، در حالی که هدف علنی وی سود بردن از نفت است.»
فایننشال تایمز در ادامه تهاجم روز شنبه نیروهای آمریکایی به کاراکاس را مشابه حمله سال ۱۹۹۰ دولت وقت ایالات متحده به پاناما و دستگیری مانوئل نوریگا رهبر این کشور آمریکای مرکزی دانسته است؛ نوریگا در دادگاه ایالات متحده محاکمه و محکوم شد و ۱۷ سال را در زندان آمریکا گذراند تا اینکه در نهایت به فرانسه و بعدها به پاناما مسترد شد. او در سال ۲۰۱۷ در زندانی در پاناما درگذشت.
به باور بسیاری از ناظران، اکنون نیز وضعیت مادورو که از زمان دولت نخست ترامپ تحت نظر نیروهای ایالات متحده بود، یادآور همان ماجراست.
دادستانها در ایالات متحده میگویند که رئیس جمهوری ونزوئلا طیف وسیعی از تولیدکنندگان و قاچاقچیان کوکائین، از نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) گرفته تا کارتلهای سینالوآ، زتا و ترن د آراگوا مکزیک را تقویت کرده تا از ونزوئلا به عنوان پناهگاهی امن برای قاچاق کوکائین به آمریکا و اروپا استفاده کنند.
مقامات آمریکایی می گویند که انتقال مادورو و همسرش به آمریکا قاچاقچیان فراری از عدالت را هدف قرار داده است، اما وکلای مدافع مادورو به دنبال آن هستند تا نحوه دستگیری او را به چالش بکشند.
مری الن اوکانل استاد حقوق «دانشگاه نوتردام» با اشاره به اینکه برای خارج کردن مظنونان جنایی از کشورهای خارجی، درخواست رسمی استرداد ضوررت دارد، گفت: «من فکر نمی کنم این چیزی غیر از آدم ربایی و انتقال غیرقانونی باشد.»
برخی از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که حمله ایالات متحده به کاراکاس، نقض منشور سازمان ملل است که استفاده از زور را مگر در مواردی اندک و استثنا ممنوع میکند.
رایان گودمن استاد حقوق دانشکده حقوق «دانشگاه نیویورک» معتقد است: «به نظر میرسد این اقدامات نقض آشکار قوانین بینالمللی، از جمله ممنوعیت استفاده از زور در منشور سازمان ملل، مصونیت رئیس جمهور برای پیگردهای کیفری و احتمالا از نقطه نظر اهداف اعلام شده دونالد ترامپ در مورد نفت ونزوئلا، جنایت جنگی «غارت» باشد».
به اعتقاد تحلیلگر فایننشال تایمز، در این میان دولت ترامپ ممکن است با ادعای قاچاق مواد مخدر توسط مادور، بخواهد اقدام خود علیه وی را توجیه کند؛ براساس منشور سازمان ملل چنین توجیهی می تواند به عنوان تنها استثنا استفاده ز نیروی نظامی را همراه با اقدامات مجاز توسط شورای امنیت سازمان ملل مجاز کند، هرچند وکلا این استدلال را نیز مورد مناقشه قرار داده اند.
اوکانل در بخش دیگری از اظهاراتش در این زمینه با تاکید بر این نکته که حمله آمریکا به ونزوئلا فراتر از مرزهای ایالات متحده طنین انداز خواهد شد، تشریح کرد: «ما در این وضعیت رهبر اجرای قانون در نظر گرفته نمیشویم. درواقع ما به رهبرانی که به دنبال انجام این دست اقدامات خشونت آمیز هستند، دست باز میدهیم. ما جهانی بیقانونتر ایجاد کردهایم».
ایرنا