نورنیوز-گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق بودجه در تصمیمی قابل توجه، الگوی «افزایش پلکانی معکوس حقوق» را برای سال ۱۴۰۵ نهایی کرده است؛ الگویی که بر اساس آن، حقوقبگیرانی با دریافتی کمتر، از درصد افزایش بالاتری برخوردار میشوند و هرچه سطح حقوق بالاتر میرود، نرخ رشد کاهش مییابد. این تصمیم با هدف تقویت معیشت حداقلبگیران، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت نسبی در نظام پرداخت اتخاذ شده است.
بر اساس این طرح، حقوقهای پایینتر که بیشترین فشار تورمی را تجربه کردهاند، رشد قابل توجهی خواهند داشت و توان خرید آنها به شکل ملموسی بهبود مییابد. در مقابل، حقوقهای بالاتر نیز افزایش خواهند داشت، اما نرخ رشد آنها محدودتر است تا از تعمیق شکاف درآمدی جلوگیری شود.
این رویکرد در شرایطی اجرایی میشود که دهکهای پایین درآمدی و بازنشستگان حداقلبگیر بیشترین اثر تورم را متحمل شدهاند. از این رو، سیاستگذاران بودجهای تلاش کردهاند منابع افزایش حقوق را به سمت گروههایی هدایت کنند که بخش بیشتری از هزینههای ضروری زندگی مانند مسکن، خوراک، درمان و حملونقل را بر دوش میکشند.
با اجرای این سیاست، فاصله ریالی دریافتیها همچنان وجود خواهد داشت، اما سرعت رشد شکاف مهار میشود. عدالت مطلق تحقق نمییابد، اما «عدالت نسبی» که از اهداف اعلامی کمیسیون است، تا حد قابل توجهی تقویت خواهد شد. این امر به ویژه برای بازنشستگان و حقوقبگیران ثابت، پیام مثبتی در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش فشار معیشتی محسوب میشود.
اجرای نهایی این مصوبه منوط به تصویب در صحن علنی مجلس است و در صورت تأیید، افزایش حقوقها از ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال خواهد شد و دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای دقیق آن هستند. کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست علاوه بر تصویب قانونی، به کنترل تورم و انضباط مالی دولت نیز وابسته است؛ زیرا بدون مهار تورم، افزایش اسمی حقوقها لزوماً به بهبود واقعی معیشت منجر نمیشود.
در مجموع، افزایش پلکانی معکوس حقوقها را میتوان تلاشی برای بازتعریف اولویتهای حمایتی در بودجه سال آینده دانست؛ سیاستی که در صورت همراهی با برنامههای مکمل اقتصادی، میتواند بخشی از فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد را کاهش دهد و عدالت نسبی را در نظام پرداخت حقوق تقویت کند.