نورنیوز- گروه اقتصادی : در شرایطی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و شکاف فزاینده درآمدی به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای حقوقبگیر تبدیل شده، تعیین میزان افزایش حقوق در بودجه سالانه همواره یکی از حساسترین تصمیمات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایشهای یکنواخت درصدی، اگرچه در ظاهر عادلانه به نظر میرسند، اما در عمل به نفع حقوقهای بالاتر تمام شده و اثر چندانی در بهبود معیشت حداقلبگیران نداشتهاند. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تغییر رویکرد، افزایش حقوق را نه بهصورت خطی، بلکه با مدل پلکانی معکوس طراحی کرده است؛ مدلی که هدف اصلی آن، ترمیم واقعی حقوقهای پایین و مهار فشار اقتصادی بر دهکهای حقوقبگیر پایین و متوسط عنوان میشود.
سازوکار جدید افزایش حقوق؛ ترکیب ضریب حقوق و مبلغ ثابت
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ تنها به رشد یک ضریب خلاصه نمیشود، بلکه از دو جزء اصلی تشکیل شده است: افزایش ضریب حقوق و پرداخت یک مبلغ ثابت به تمامی حقوقبگیران. در گام نخست، ضریب حقوق کارکنان دولت با رشد ۲۰ درصدی همراه خواهد شد. این ضریب که در سال ۱۴۰۴ رقم ۵۷۹۵ را ثبت کرده بود، در سال آینده به حدود ۶۹۵۴ افزایش مییابد و مبنای محاسبه تمامی احکام حقوقی قرار میگیرد.
اما بخش مهمتر این مصوبه، اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۰۰۰ امتیازی به حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان است. با احتساب ضریب جدید، این امتیاز معادل حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان خواهد بود. همین مؤلفه ثابت است که فلسفه پلکانی معکوس را معنا میکند؛ چراکه برای حقوقهای پایین، سهم این مبلغ از کل دریافتی بسیار قابل توجهتر از حقوقهای بالا خواهد بود.
به این ترتیب، فرمول نهایی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به شکل «۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بهعلاوه پرداخت مبلغ ثابت ۳.۴۷۷.۰۰۰ تومان» تعریف شده است. نتیجه اجرای این فرمول، افزایش میانگین حدود ۳۰ درصدی حقوقها و توزیع متفاوت رشد دریافتی میان گروههای مختلف حقوقبگیر خواهد بود؛ بهگونهای که حداقلبگیران بیشترین درصد افزایش را تجربه میکنند.
پلکانی معکوس؛ از شعار عدالت تا اثر واقعی در فیش حقوقی
مدل پلکانی معکوس که در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته، پاسخی به انتقادات گسترده نسبت به افزایشهای یکنواخت سالهای گذشته است. در این مدل، دامنه افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. به بیان ساده، هرچه سطح حقوق پایه پایینتر باشد، درصد افزایش بالاتر خواهد بود و با افزایش سطح دریافتی، درصد رشد حقوق کاهش مییابد.
بررسیها نشان میدهد کارمندی که در پایینترین سطوح حقوقی قرار دارد، با اعمال مبلغ ثابت و افزایش ضریب، افزایشی نزدیک به سقف ۴۳ درصد را تجربه خواهد کرد، در حالی که حقوقهای بالا عمدتاً به افزایش نزدیک به کف ۲۰ درصد محدود میشوند. این رویکرد از یکسو به کاهش شکاف درآمدی در بدنه دولت کمک میکند و از سوی دیگر، مانع از رشد نامتوازن هزینههای جاری دولت میشود.
نمایندگان مجلس معتقدند که این مدل، برخلاف افزایشهای صرفاً درصدی، اثر واقعیتری بر معیشت دارد؛ زیرا مبلغ ثابت برای حقوقهای پایین، بخش قابل توجهی از هزینههای اساسی خانوار را پوشش میدهد. در عین حال، این شیوه از افزایش، با کنترل رشد حقوقهای بالا، از ایجاد فشار مضاعف بر منابع بودجهای جلوگیری میکند.
معافیت تا ۴۰ میلیون و تثبیت مالیات بر ارزش افزوده
در کنار افزایش حقوق، سیاستهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ نیز دستخوش تغییرات مهمی شده است. کمیسیون تلفیق با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده و نرخ این مالیات را در سطح ۱۰ درصد تثبیت کرده است. این تصمیم با هدف جلوگیری از انتقال فشار مالیاتی به مصرفکننده نهایی و تشدید تورم اتخاذ شده و از نگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از نقاط مثبت لایحه اصلاحشده بودجه محسوب میشود.
در حوزه مالیات بر حقوق نیز، سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. به این معنا که حقوقبگیرانی که دریافتی ماهانه آنها تا این سطح است، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و تنها مازاد بر این رقم مشمول مالیات پلکانی میشود. برای مثال، فردی با حقوق ۴۵ میلیون تومان، صرفاً بابت ۵ میلیون تومان از دریافتی خود مالیات پرداخت خواهد کرد.
این سیاست مالیاتی، در کنار افزایش حقوق پلکانی، بهعنوان مکمل سیاستهای حمایتی دولت و مجلس تلقی میشود؛ چراکه بخش قابل توجهی از حقوقبگیران را از پرداخت مالیات معاف کرده و فشار مالی را از دوش دهکهای پایین و متوسط برمیدارد. در عین حال، ساختار پلکانی مالیات، امکان اخذ سهم بیشتر از حقوقهای بالا را فراهم میکند.
تقویت سیاستهای جمعیتی و حمایتهای خانوادگی در بودجه ۱۴۰۵
یکی دیگر از محورهای مهم اصلاحات بودجه ۱۴۰۵، افزایش قابل توجه حق عائلهمندی و حق اولاد است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و با استناد به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حق عائلهمندی کارکنان دولت ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
صفحه اقتصاد