نورنیوز-گروه اقتصادی: در وانفسای نبود سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدام برای مواجهه با چالشها و مهار بحرانهای اقتصادی از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی، تداوم تورم بالا و مهمتر از همه افزایش بیاعتمادی به سیاستگذاریهای اقتصادی و احساس سرگردانی و بیپناهی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایههای خرد و کلان، انتظار برای ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۵ و رونمایی از نقشه راه یکساله دولت برای راهبری اقتصاد کشور، بهمثابه تنها روزنه امید پیشروی اقتصاد ایران تلقی میشد.
این انتظار، هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه به مجلس با عنوان بودجه انقباضی از سوی دولت به پایان رسید؛ اما بررسی اولیه و واکنش فضای کارشناسی و فعالان اقتصادی نشان داد که این لایحه نهتنها نتوانسته امیدی نسبت به ایجاد گشایش حداقلی در اقتصاد یا حتی توقف روند کنونی یا کند شدن آهنگ تحولات منفی اقتصادی ایجاد کند، بلکه در شاخصهایی همچون اعتماد مصرفکننده و آرامش بازار نیز اثر مثبت ملموسی بهجا نگذاشته است.
در چنین شرایطی، پرسش محوری این است که آیا مهمترین سند اقتصادی کشور، یعنی بودجه سالانه، متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران و در راستای بسترسازی برای عبور از چالشها و بحرانهای موجود تدوین شده است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا دولت توانسته است با لحاظ همه ظرفیتهایی که در اختیار دارد و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم، سند راهبری مناسبی برای عبور از مخاطرات فعلی اقتصاد ایران طراحی و ارائه کند؟
برای پاسخ به این پرسشها، لازم است ابتدا به یک سوال بنیادیتر پرداخته شود: آیا مشکل کنونی اقتصاد ایران صرفا ماهیتی اقتصادی دارد یا آنکه مجموعهای از مسائل و گرههای اقتصاد سیاسی، اقتصاد کشور را دربرگرفته است؟ پاسخ به این سوال، تا حد زیادی روشن است. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بیش از آنکه صرفا با ناکارآمدیهای فنی و اقتصادی مواجه باشد، گرفتار مجموعهای پیچیده از چالشهای سیاسی است؛ چالشهایی که از تعامل ساختارهای حکمرانی، محدودیتهای سیاست خارجی، تحریمهای اقتصادی، بیثباتی انتظارات و ضعف اعتماد عمومی نشأت میگیرد.
با این توضیح، میتوان این فرض را مورد تاکید قرار داد که اساسا سند بودجه سالانه -از جمله لایحه بودجه۱۴۰۵- بهتنهایی فاقد توانمندیهای لازم برای فراهمکردن زمینههای برونرفت اقتصاد ایران از شرایط دشوار کنونی است. به عبارت دیگر، حتی اگر بهترین تیم برنامهریزی و بودجهریزی قابل تصور شکل گیرد و دقیقترین و علمیترین لایحه بودجه ممکن با رعایت همه اصول اقتصادی تدوین شود، گشایش در بنبست فعلی اقتصاد صرفا بر مبنای ملاحظات اقتصادی و از طریق ابزار بودجه امکانپذیر نخواهد بود.
این واقعیت در شرایط کنونی، با توجه به نقش پررنگ ملاحظات سیاسی در فرآیند بودجهریزی -که در بودجه۱۴۰۵ نیز بهوضوح قابل مشاهده است- بیش از پیش خود را بر روح و کارکرد بودجه تحمیل میکند. بودجه در چنین فضایی نه صرفا یک سند اقتصادی، بلکه آینهای از ترجیحات، محدودیتها و ملاحظات سیاسی حاکم بر تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی بسته شده است؛ رویکردی که هم در اعداد و ارقام کلان و هم در احکام و سیاستهای پیشبینیشده در متن لایحه قابل مشاهده است. نگاه انقباضی، با توجه به متغیرهای اقتصادی حاکم از جمله کسریهای مزمن بودجه، محدودیت منابع درآمدی و فشار تورمی، در ظاهر منطقی به نظر میرسد. با این حال، مساله اصلی آن است که این انقباض بیش از آنکه بر یک رویکرد اصلاحی پایدار در بودجه و اقتصاد کلان استوار باشد، متاثر از ملاحظات سیاسی حال و آینده کشور است.
این ملاحظات سیاسی، چشمانداز روشنی از بهبود شرایط سیاست خارجی و ایجاد گشایش در روابط اقتصادی بینالمللی ترسیم نمیکند و بر تداوم وضعیت تحریمی و محدودیتهای کنونی تاکید دارد. در چنین چارچوبی، بودجه انقباضی سال۱۴۰۵ بیش از آنکه اصلاحگرایانه باشد، ماهیتی سیاسی پیدا میکند؛ بودجهای که هدف اصلی آن مدیریت بقا در شرایط محدودیت است، نه ایجاد مسیر توسعه و اصلاح ساختاری در اقتصاد.
بدیهی است که چنین بودجهای، بهطور طبیعی بیش از آنکه حامل پیام مثبت و امیدآفرین برای جامعه اقتصادی و عموم مردم باشد، پیامهایی منفی، ضدتوسعهای و ضدبهرهوری مخابره میکند. فعالان اقتصادی در مواجهه با این بودجه، بهجای آنکه به آغاز اصلاحات اقتصادی و ایجاد گشایش امیدوار شوند، این پیام را دریافت میکنند که تحریم، تحدید و تهدید سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی -از جمله تجربههایی نظیر جنگ ۱۲ روزه- همچنان در افق پیشرو وجود دارد و چهبسا تشدید نیز شود.
در چنین فضایی، پیام مثبت، اعتمادزا و امیدآفرین میتوانست تدوین و ارائه بودجهای انبساطی یا دستکم بودجهای غیرانقباضی باشد؛ بودجهای که نشان دهد دولت قصد دارد با تحریک تقاضا، حمایت از سرمایهگذاری و تقویت توان معیشتی خانوارها، حداقل بخشی از فشارهای اقتصادی را تعدیل کند. البته مقامات دولتی برداشت انقباضی از بودجه را بهعنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح میکنند، اما بررسی دقیق لایحه نشان میدهد که این رویکرد بهصورت یکنواخت در همه بخشها و ردیفها اعمال نشده است.
افزایش بودجه برخی ردیفها که همواره بهدلیل کارآیی پایین مورد نقد کارشناسان بودهاند، همچنان در لایحه دیده میشود؛ درحالیکه در مقابل افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده به ۱۲درصد، رشد تنها ۲۰درصدی دستمزد حقوقبگیران که حتی نیمی از نرخ تورم سال جاری را پوشش نمیدهد و عدم افزایش معنادار بودجه عمرانی بهعنوان نمادهای اصلی بودجه انقباضی دولت خودنمایی میکنند. این شرایط بهطور مستقیم علاوه بر تشدید رکود اقتصادی، موجب کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفرهها میشود.
واقعیت آن است که بودجه انقباضی زمانی میتواند کارکرد اصلاحی و قابل دفاع داشته باشد که عزم و ارادهای واقعی برای اصلاحات اقتصادی شکل گرفته باشد. افزون بر این، یکی از پیشنیازهای اساسی موفقیت بودجهریزی انقباضی، فراهم بودن شرایط سیاسی داخلی باثبات، سیاست خارجی فعال و امکان بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. حداقل انتظار آن است که اقتصاد کشور با چالشهای شدید سیاسی، امنیتی و محدودیتهای گسترده تجاری خارجی -نظیر تحریمهای فراگیر- مواجه نباشد.
بودجه انقباضی با رویکرد اصلاحی، نیازمند محیطی امن، قابل پیشبینی و مساعد برای فعالیت اقتصادی است. در غیاب این شرایط، نهتنها اصلاحی رخ نخواهد داد، بلکه اقتصاد کشور و به تبع آن معیشت مردم، با فشارهای بیشتر و شرایط سختتری مواجه خواهد شد. از این منظر، لایحه بودجه۱۴۰۵ را بیش از آنکه بتوان یک سند اصلاحی دانست، باید بودجهای سیاسی تلقی کرد که بازتابدهنده محدودیتها و ملاحظات غیر اقتصادی تصمیمگیریهای کلان کشور است؛ بودجهای که بدون تغییر در بسترهای اقتصاد سیاسی، قادر نخواهد بود نقش راهبردی موثری در عبور اقتصاد ایران از بحرانهای کنونی ایفا کند.