نورنیوز-گروه سیاسی: دادستان کل کشور با اشاره به پیامدهای فشارهای اقتصادی و تحریمها، گفت از نگاه دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمتآمیز بخشی از واقعیتهای اجتماعی و قابل درک است و باید از مسیر قانونی مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده شود.
مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بینالملل تاکید کرد فشارهای اقتصادی علیه برخی جوامع، از جمله ایران، تنها یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست و از منظر حقوقی میتواند بر حقوقی مانند حق زندگی شرافتمندانه، سلامت، توسعه و امنیت اقتصادی مردم اثر بگذارد.
او با اشاره به تحریمهای اقتصادی یکجانبه و فراسرزمینی گفت زمانی که این تحریمها دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود کند، بهسختی میتوان آن را از مفهوم مجازات جمعی جدا دانست؛ مفهومی که در حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر مردود شناخته شده است.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد اصولی مانند منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملتها و تعهد دولتها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در اسناد الزامآور از جمله میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار دارد و تحریمهایی که مردم عادی را هدف قرار میدهد، با چالشهای جدی حقوقی و اخلاقی مواجه است.
تفکیک «حق اعتراض» از اقدامات مجرمانه
موحدی آزاد گفت فشار اقتصادی میتواند به شکلگیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود و در این چارچوب، اعتراضات معیشتی مسالمتآمیز باید از مسیر قانونی پیگیری شود. در عین حال، او نسبت به سوءاستفاده ساختاریافته از مطالبات مشروع هشدار داد و گفت گاهی با بهرهگیری از شبکههای رسانهای هدایتشده، روایتسازیهای تحریفشده و استفاده ابزاری از افراد فریبخورده یا عناصر مخل نظم عمومی، تلاش میشود این مطالبات به ناامنی تبدیل شود.
او تصریح کرد دستگاه قضایی وظیفه دارد میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن ترسیم کند و هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای بیرونی، با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.
تاکید بر مسئولیت داخلی و ترک فعل
دادستان کل کشور با اشاره به مسئولیت داخلی نیز گفت ترک فعل، اهمال یا سوءمدیریت که به تشدید فشار بر مردم منجر شود، میتواند واجد مسئولیت حقوقی و قضایی باشد و مدیران باید از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای تامین نیازهای اساسی و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها استفاده کنند.
در پایان، موحدی آزاد تاکید کرد تحریمهای اقتصادی گسترده چالش جدی برای نظام حقوق بشر بینالمللی ایجاد کرده و مقابله با آثار آن نیازمند کنش حقوقی فعال است؛ همچنین در داخل، بهترین پاسخ تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حفظ امنیت و نظم حقوقی جامعه است.