نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای مربوطه، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و بخشی از این رقم به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف نسبت داده میشود. این موضوع در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد تبدیل شده و بر تأمین ارز واردات اثر گذاشته است.
بازنگرداندن ارز صادراتی باعث میشود واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای که حدود 70 درصد واردات کشور را تشکیل میدهد، با مشکل تأمین ارز مواجه شود. در نتیجه، فشار تقاضا میتواند بازار ارز را دچار نوسان کند؛ مشکلی که از اواخر آبانماه دوباره بروز کرد و بار دیگر نام اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی در فضای رسانهای مطرح شد.
آمار رسمی بانک مرکزی از کارتهای بازرگانی اجارهای
در آخرین اظهارنظرهای رسمی، علیرضا گچپززاده معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد دارندگان ۹۰۰ کارت بازرگانی اجرایی بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند. او همچنین گفت تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارتها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند.
این ارقام در شرایطی منتشر میشود که طبق گفتهها، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این مسئله پیامدهایی برای بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کرده است.
کارت بازرگانی چگونه صادر میشود؟
صدور کارتهای بازرگانی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود و با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران به نتیجه میرسد. مرتضی احمدی معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، روند صدور را اینگونه توضیح داده است: متقاضیان مدارک خود را در سامانه بارگذاری میکنند، مدارک استعلام و اصالتسنجی میشود، سپس اتاق بازرگانی آزمون برگزار میکند و در صورت قبولی، اطلاعات برای صدور کارت به وزارت صمت بازمیگردد.
او با اشاره به شکلگیری کارتهای اجارهای گفته است این کارتها عمدتاً به نام افراد کمبضاعت صادر میشود و پس از نزدیک شدن موعد رفع تعهدات ارزی، سوءاستفادهکنندگان به سراغ کارت دیگری میروند.
به گفته احمدی، از سال ۱۳۹۹ اهلیتسنجی وزارت صمت بر اساس بندهای (الف) و (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب سامانه جامع تجارت بهصورت کاملاً سیستمی انجام میشود. همچنین وزارت صمت مسئول اعتبارسنجی و رتبهبندی، صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی معرفی شده است.
او از اقداماتی مانند کنترلهای دستی بر سقف صادرات، کنترلهای سیستمی رفع تعهدات ارزی، سلب امکان صادرات برای کارتهای دارای تعهد انجامنشده، الزام کارتهای فاقد رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی و ارتقای آزمونهای توجیهی اتاق بازرگانی به عنوان ابزارهای کنترلی نام برده است.
«کارتهای سال اولی» و ضمانتنامه بانکی
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران گفته است در مجوز کارتهای بازرگانی چیزی به عنوان کارت اجارهای یا یکبارمصرف وجود ندارد و عمدتاً با پدیده کارتهای سال اولی مواجه هستیم؛ یعنی کارتهایی که در سال اول صادرات انجام میدهند اما ارز حاصل را بازنمیگردانند.
او اعلام کرد سازمان توسعه تجارت در ماههای اخیر جلوی فعالیت این نوع کارتها را گرفته و از کارتهای صادرشده برای بار اول، ضمنانتنامه بانکی دریافت میشود تا بازگشت ارز تضمین شود. به گفته او این الزام از سال ۱۴۰۱ وجود داشته اما اجرای آن جدی نبوده و اکنون آغاز شده و به تجار فرصت داده شده تا پایان دیماه ارز صادراتی را بازگردانند.
آغاز ساماندهی کارتهای اجارهای با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت
بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز اعلام کرده است با همکاری وزارت صمت، ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای برای جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای صادراتی آغاز شده و از ماه گذشته فرایندهای مدیریت صدور کارتها در وزارتخانه عملیاتی شده است.
او توضیح داده که طی دو سال اخیر تعاملاتی برای مدیریت نحوه صدور کارتها انجام شده و موضوعاتی مانند سابقه، سقف صادرات و محدودیتهای دیگر مطرح بوده است. همچنین به مواردی اشاره شده که کارتهای منقضی شده یا فاقد اعتبار ابطال و بخشی از تجارت مبتنی بر کارتهای اجارهای منجر به مسدودسازی کارتها شده است.
در ادامه، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور از اقدامات وزارت صمت در اعمال محدودیت برای کارتهای غیرمعتبر اجارهای و کارتهایی که برای اولین بار اقدام به صادرات میکنند، حمایت کرده و بر آمادگی اتاق بازرگانی برای شناسایی و اهلیتسنجی فعالان اقتصادی تاکید کرده است.