پزشکیان از کدام کانون‌های قدرت مزاحم گلایه می‌کند؟

نورنیوز- گروه سیاسی: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اخیراً در نشستی با مدیران و مسئولان معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، بر نکته‌ای تأکید کرد که در ادبیات سیاست‌گذاری ایران آشناست. او گفت: «هرگاه دولت در پی جراحی‌های بزرگ اقتصادی برمی‌آید، فریاد منتفعان وضع موجود به آسمان می‌رود.» در ادامه نیز بر این نکته انگشت تاکید گذاشت که این منتفعین، نه به طور مستقیم بلکه با استفاده از ابزارها و راه‌کارهای مختلف درصدد اخلال در روند اصلاحی امور برمی‌آیند.  برخی رسانه‌ها این سخن را به گلایه رئیس‌جمهور از «کانون‌های قدرت» و «مانع‌تراشی ذی‌نفعان» در مسیر اصلاحات تعبیر کردند.

تاکید افراطی بر واقعیتی آشکار

شک نیست که سخن رئیس جمهور در سطح کلی نادرست نیست. تجربه دولت‌های مختلف در ایران و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که هر اصلاح ساختاری، به‌ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی، منافع تثبیت‌شده‌ای را به خطر می‌اندازد؛ منافعی که صاحبان آن‌ها، از ابزارهای رسانه‌ای، حقوقی، نهادی و حتی افکار عمومی برای تعویق، تخریب یا خنثی‌سازی اصلاحات استفاده می‌کنند. اما مسئله اساسی این است که آیا تمرکز بیش از حد بر «منتفعان بیرونی» و «کانون‌های قدرت»، ما را از دیدن ریشه‌های واقعی ناکارآمدی در درون دولت بازنمی‌دارد؟

اگر دولت مدعی است که توان یا امکان مقابله با این کانون‌ها را ندارد، باید به‌صورت شفاف به چند پرسش پاسخ دهد: این کانون‌های قدرت دقیقاً کجا قرار دارند؟ چه ابزارهایی در اختیار دارند که از دولت منتخب و دارای پشتوانه رأی عمومی قوی‌تر عمل می‌کنند؟ چرا سازوکارهای قانونی، نظارتی و اجرایی دولت قادر به مهار یا خنثی‌سازی اقدامات آن‌ها نیست؟ در غیاب پاسخ‌های روشن به این پرسش‌ها، خطر آن وجود دارد که مفهوم عام «منتفعان وضع موجود» به یک مفهوم کلی، سیال و بعضاً توجیه‌گر تبدیل شود؛ مفهومی که به‌جای روشن‌کردن مسیر اصلاح، به پوششی برای ضعف‌های سیاست‌گذاری، ناهماهنگی نهادی و سوءمدیریت در بدنه اجرایی بدل شود.

اصلاحات اقتصادی پایدار، پیش از آنکه به نبرد با ذی‌نفعان بیرونی نیاز داشته باشد، محتاج اصلاح درونی دولت است. دولتی که ساختار تصمیم‌گیری‌اش چندپاره، نظام اجرایی‌اش کند، و سازوکارهای نظارت داخلی‌اش ناکارآمد است، حتی اگر با هیچ کانون قدرتی هم مواجه نباشد، در اجرای اصلاحات ناکام خواهد ماند. واقعیت این است که بخش مهمی از موانع اصلاحات، نه الزاما در بیرون دولت، بلکه در درون خود دولت قرار دارد؛ در تعارض منافع مدیران، در انتصابات غیرحرفه‌ای،در ضعف داده‌ها و نظام‌های اطلاعاتی، در نبود ارزیابی عملکرد واقعی، و در فقدان شفافیت در زنجیره تصمیم تا اجرا.

به‌عنوان نمونه، بارها مسئله ناتوانی در صادرات نفت یا بازگشت ارز حاصل از فروش آن مطرح شده است. بی‌تردید تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و فشارهای خارجی نقش دارند؛ اما آیا همه مشکل به «عوامل بیرونی» بازمی‌گردد؟ آیا ضعف در دیپلماسی انرژی، نبود تنوع در روش‌های فروش، ناکارآمدی سازوکارهای مالی، عدم هماهنگی میان وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، و بعضاً فساد یا سهل‌انگاری مدیریتی، سهمی در این ناتوانی ندارد؟ نادیده‌گرفتن این عوامل درونی و حواله‌دادن همه مشکلات به «کانون‌های قدرت» یا «منتفعان وضع موجود»، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به توان اصلاح‌گری دولت را نیز فرسایش می‌دهد.

تقدم اصلاح از درون

البته انکار وجود ذی‌نفعان قدرتمند نیز ساده‌انگاری است. این گروه‌ها معمولاً از  ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. گاه دنبال ابهام‌سازی و تعویق هستند  تا با طولانی‌کردن فرایند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها امکان اصلاح را منتفی یا ضعیف کنند. گاهی هم در پس هزینه‌سازی اجتماعی هستند تا با القای این تصور که اصلاحات، زندگی مردم را ناگهان و بدون جبران، بحرانی می‌کند،‌ شانس توفیق هر حرکت اصلاحی را کاهش دهند. و نهایتا از نفوذ نهادی بهره می گیرند تا با  استفاده از شبکه‌های رسمی و غیررسمی در بدنه اجرایی در مسیر خنثی‌سازی تصمیمات گام بردارند. با اینهمه، اما نکته کلیدی اینجاست که این ابزارها زمانی مؤثر می‌شوند که دولت از درون منسجم، شفاف و کارآمد نباشد. دولتی که بدنه‌اش به اصلاح باور ندارد، مدیرانش پاسخ‌گو نیستند، و سیاست‌هایش فاقد اقناع اجتماعی است، عملاً خود میدان را برای مانور ذی‌نفعان باز می‌گذارد.

اگر دولت پزشکیان به‌دنبال جراحی‌های بزرگ اقتصادی است، نخستین جراحی باید در درون خود دولت انجام شود: پاک‌سازی مجاری تعارض منافع، حرفه‌ای‌سازی مدیریت، شفاف‌سازی فرآیندها، تقویت نظام داده و تصمیم‌سازی، و ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی واقعی. تنها در چنین شرایطی است که دولت می‌تواند با اتکا به کارآمدی درونی و سرمایه اجتماعی، در برابر فشار ذی‌نفعان بیرونی بایستد. در غیر این صورت، ارجاع مداوم مشکلات به «منتفعان وضع موجود»، ناخواسته این پیام را مخابره می‌کند که دولت خود را ناتوان‌تر از آن می‌بیند که اصلاحات را مدیریت کند.

اصلاحات اقتصادی، بیش و پیش از آنکه یک نبرد سیاسی با کانون‌های قدرت باشد، یک آزمون حکمرانی است. دولتی که اصلاح را از درون خود آغاز نکند، حتی اگر صادقانه نیت جراحی داشته باشد، در میدان عمل یا متوقف می‌شود یا به عقب‌نشینی‌های پرهزینه تن می‌دهد. اگر قرار است مردم هزینه اصلاحات را بپردازند، حق دارند دولتی را ببینند که نخست خود را اصلاح کرده است؛ دولتی که به‌جای فرافکنی، مسئولیت می‌پذیرد و نشان می‌دهد توان اداره جراحی‌های بزرگ را دارد.