نورنیوز- گروه سیاسی: تلاطمها و بیثباتیهای پرشتاب هفتههای اخیر در بازار ارز و طلا، و نیز جهش بلند قیمت کالاها و خدمات، موجی از نارضایتی را در قشرهای وسیعی از مردم ایجاد کرده است. این نارضایتی ظرف روزهای اخیر، نمودی عینیتر یافت و منجر به توقف محدود فعالیت بخشهایی از اصناف شد. کسبه برخی مراکز تجاری در سطح تهران و یکی دو شهر دیگر در اعتراض به این وضعیت پرابهام و بیثبات، با بستن مغازهها و تجمعهای محدود اعتراضی، نسبت به نابسامانی در سیاستهای ارزی و اقتصادی کشور اعلام نگرانی شدید کردند. گزارشهایی که نهادهای خبری رسمی از جمله صداوسیما از این اعتراضات مخابره کردهاند نشان میدهد که ماهیتشان عمدتا صنفی و اقتصادی بوده است. این اعتراضات، نشانهای روشن از فشارهای واقعی بر زندگی اقشار مختلف جامعه است و هشدار میدهد که تاخیر و تعلل در مدیریت بازارهای متلاطم، پیامدهای بعضاً گستردهای به همراه دارد.
یک هشدار روشن
اعتراضات صنفی اخیر، هشدار روشنی به سیاستگذاران است: هیچ نهادی نباید منتظر رسیدن بحران کامل بماند تا اقدام کند. تجربه نشان داده است که تاخیر در اتخاذ تصمیمات ثباتبخش پیامدهای دهشتناک دارد. افزایش بیثباتی روانی و اجتماعی، اولین نتیجه تلخ این تاخیرهاست. قیمتهای ناپایدار، فشار روانی بر مردم و فعالان اقتصادی ایجاد میکند و اعتماد عمومی را کاهش میدهد. گسترش نوسانات مالی و اقتصادی به همراه کوتاهی در مدیریت بازار، فرصت موجسواری سوداگران و سفتهبازان را فراهم میکند و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. ناتوانی و سوءمدیریت در نهادهایی مثل وزارت نفت، جهاد، صمت، اقتصاد و دارایی، و بانک مرکزی در موضوع بیثباتی های اخیر کاملا مشهود، قابل پیگیری و تعقیب است. هرگونه تعلل در این رسیدگیها به بزرگتر شدن معضل و پیچیدهتر شدن کلاف مشکلات منجر خواهد شد. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی مردم، بیشترین و سریعترین آسیب ناشی از این تعلل است که متوجه عموم مردم خصوصا اقشار کمدرآمد میشود.
برای جلوگیری از گسترش وضع موجود، هماهنگی و اقدام مؤثر همه نهادهای مسئول ضروری است که دولت و تیم اقتصادی باید با مدیریت نقدینگی، ثباتبخشی به بازار ارز و طلا، و بازگرداندن اعتماد عمومی از طریق شفافیت و سیاستگذاری دقیق در مسیر آرام کردن فضا باشند. تیم اقتصادی باید بر اساس شایستگی و توانایی انتخاب و ترمیم شود، نه ملاحظات فردی یا سیاسی. از سوی دیگر، وزارتخانههای مرتبط چون نفت، جهاد، صمت، اقتصاد و دارایی نقش مستقیم در تنظیم بازار، تأمین کالا و مدیریت قیمتها دارند. ضعف عملکرد این وزارتخانهها بخش مهمی از وضعیت غیرقابل قبول کنونی را شکل داده است.
مجلس به عنوان نهادی که یکی از دو وظیفه اصلی اش نظارت است باید بدون رودربایستی، به وظایف خود عمل کند و خلأهای سیاستگذاری و اجرایی را شفاف پیگیری نماید. و نهایتاً قوه قضاییه موظف است با سوءمدیریتها، ترک فعلها و فساد برخورد قاطع کند تا پیام روشنی به سایر نهادها و فعالان اقتصادی ارسال شود. در دو سخنرانی اخیر رئیس قوه قضاییه، تأکید ویژه ای بر مقابله قاطع با اخلالگران بازار و نیز قاصران و مقصران وضعیت نامناسب کنونی صورت گرفته است. اکنون افکار عمومی در انتظارند ببینند که این نهادهای مسئول خصوصا نهاد قضا در مسیر سامان بخشی به رخنه های فساد چگونه و با چه کیفیتی عمل میکنند.
دوری از سیاستزدگی، هوشیاری در برابر توطئه
اقتصاد کشور عرصهای ملی است، نه میدانی برای رقابتهای فردی، حزبی یا جناحی. تغییر وضعیت موجود نیازمند کنار گذاشتن نگاههای سیاسی محدود و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای کشور است. مدیریت اقتصاد باید با محوریت منافع ملی، پیشگیری از بحران و حفظ ثبات انجام شود و اجازه ندهد منافع شخصی یا جناحی بر منافع مردم و کشور ارجحیت یابد. رهبر انقلاب نیز در چند نوبت بر ضرورت مدیریت صحیح اقتصاد و حفظ ثبات بازار تأکید کردهاند؛ این پیامها باید در عمل تجلی یابند و مانع از بیثباتی بیشتر شوند.
این بیثباتی را باید بسیار جدی گرفت و همچون تب بالا که نشانه بارز یک بیماری خطرناک است مورد توجه قرار داد. هرگونه اهمال در رسیدگی به این بیماری عواقب تلخی در پی دارد. همزمانی این نابسامانیها با سفر اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و مذاکرات احتمالی پیرامون موضوع ایران، نشان میدهد که اقتصاد کشور را باید هرچه سریعتر به وضعیتی پایدار و مستحکم رساند و در نقطهای اطمینان بخش قرار داد تا نتواند به بهانه ای برای شرارت تبدیل شود. از این احتمال نیز نباید غفلت کرد که چه بسا برخی از نیروهای افراطی سیاست زده، از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و درصدد تسویه حساب با دولت به عنوان رقیب خود برآیند. این گزینه اگر صحت و واقعیت داشته باشد ضد ملیترین اقدامی است که نیروهای سیاسی داخل کشور ممکن است انجام دهند.
هرگونه بیثباتی داخلی اگر با بی تدبیری مدیران و بی اخلاقی رقبای سیاسی تشدید شود، میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای اقتصادی داشته باشد. بازارهای ارز و طلا، حساسترین شاخصهای واکنش سرمایهگذاران به تحولات سیاسی و اقتصادی هستند و نوسانات افسارگسیخته، علاوه بر تبعات داخلی، میتواند زمینهساز بهرهبرداری بازیگران خارجی برای فشار اقتصادی و روانی بر کشور شود. بیثباتی بازار، همزمان با حساسیتهای بینالمللی، فرصتی برای فشار خارجی و موجسواری اقتصادی فراهم میکند. پیشگیری، مدیریت هماهنگ و شفاف و استفاده از تمام ظرفیتهای کشور، کلید بازگرداندن ثبات، اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی است.
تأخیر یا واکنش مقطعی، علاوه بر تشدید بحران داخلی، میتواند زمینهساز بهرهبرداری بازیگران خارجی و تشدید فشارهای بینالمللی شود. اکنون زمان اقدام فوری، هماهنگی میان نهادهای مسئول و پیشگیری از سقوط سرمایه اجتماعی و اقتصادی است، نه واکنشهای دیرهنگام پس از رسیدن بازار به نقطه انفجار.
نورنیوز