نورنیوز- گروه سیاسی: حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضاییه با اشاره به تمرکز دشمن بر فشار همزمان اقتصادی و روانی، گفت: افرادی که با اقدامات خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهند، ابتدا باید مورد انذار قرار گیرند و در صورت بیتوجهی، لازم است با جدیت توسط دستگاههای ذیصلاح تعقیب و مجازات شوند.
وی با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: حتی اگر قصد فرد با قصد دشمن یکی نباشد، اما با علم به آثار مخرب اقدام خود، آن را ادامه دهد، جرم اخلال در نظام اقتصادی محقق میشود و در برخی موارد میتواند مصداق فساد فیالارض باشد.
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از مجازاتهای غیر بازدارنده، تأکید کرد جریمههای نقدی بهتنهایی کفایت نمیکند و باید متناسب با شرایط فعلی جامعه، مجازاتهای مؤثر و عبرتآموز برای محتکران و اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای همچنین بر لزوم برخورد شدید با همدستان اخلالگران در دستگاههای اجرایی و غیراجرایی تأکید کرد و گفت: نباید فقط با معلولها برخورد کرد، بلکه عوامل و بسترهای فساد نیز باید شناسایی و با آنها قاطعانه برخورد شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نوسانات ارزی، صدور کارتهای بازرگانی اجارهای و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، دستور داد با مقصران، صادرکنندگان کارتهای غیرقانونی و عوامل کمکاری یا اهمال در این حوزه، بدون اغماض برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان، ضمن گرامیداشت یومالله نهم دی، تأکید کرد قوه قضاییه با تمام ظرفیت قانونی خود برای صیانت از امنیت روانی و اقتصادی جامعه و دفاع از معیشت مردم وارد عمل خواهد شد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اِتمام ماموریت دکتر «رفاهی» در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: حقیقتاً دکتر رفاهی، شخصیتی خلیق، دلسوز و دارای روحیه مردمی و حُسن تعامل با مردم و ارباب رجوع بود و در مسئولیت ریاست مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، خدمات شایان توجهی را از خود به یادگار گذاشت؛ وی طی چند نوبت به دلیل برخی مشغولیتهای خانوادگی، موضوع بازنشستگی را مطرح کرد که البته من نیز در یک نوبت خطاب به دستاندرکاران امر تاکید کردم چنانچه امکان دارد از ایشان خواسته شود در مسئولیت خود باقی بماند؛ سرانجام به دلیل اصرارهای فراوان دکتر رفاهی به بنده در خصوص مشغولیتهای خانوادگی و ضرورت رسیدگی به پدر و مادرشان، علیرغم میل باطنی ناگزیر شدیم که با درخواست بازنشستگی وی موافقت کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات دکتر «رفاهی» طی دوره تصدی مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: مدتی که بنده مسئولیت معاونت قضایی قوه قضاییه را عهدهدار بودم، ۲۷ مرتبه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور پیدا کرده و با مردم و مراجعهکنندگان به گفتگو پرداختم؛ در اینجا بر خود لازم میدانم از زحمات و تلاشهای خالصانه برادر عزیزمان دکتر «رفاهی»، قاضی خدوم، متدین، باانگیزه و مردمدوست، طی دوره تصدی مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه قدردانی کنم.
همچنین «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه پیرامون رسیدگی به مقوله افزایش قیمت برنج و نهادههای دامی و طی بررسیهای صورت گرفته در مدت اخیر، سازمان بازرسی با تخلفات برخی از مسئولان و بعضی از واردکنندگان و توزیعکنندگان مواجه شده است؛ پروندهای در این خصوص تشکیل شده که به زودی به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی در ادامه، با اشاره به ماموریت چندی پیش رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی پیرامون برگزاری نشستهای مستمر با شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاههای متولی در این زمینه، اظهار کرد: طی مدت اخیر، ۴ جلسه را با حضور اعضای شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت و همچنین برخی از نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاههای متولی در این زمینه تشکیل دادهایم؛ در نخستین جلسه مقرر شد هیئتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس، طرحی را برای ساماندهی وضع موجود بازار ارز ارائه دهند که در این خصوص، طرحی ۱۷ مادهای ارائه شده که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد.
وی افزود: همچنین در این جلسات مقرر شد هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاههای نظارتی، موضوع نوسانات ارز را بررسی کرده و چنانچه در این قضیه به قصور یا تقصیری برخورد کردند، مصادیق را به مراجع مربوطه معرفی کنند.
خدائیان گفت: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی که اکثر آنها دولتی و شبهدولتی هستند، عدم رفع تعهدات ارزی صادراتی دارند؛ همچنین طبق اطلاعات موجود در این سامانه، عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه واردات داریم؛ طبق بررسیهای صورت گرفته، برخی از اشخاصی که رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را انجام ندادهاند، مدعی هستند دلیل این موضوع سیاستهای اتخاذ شده از ناحیه بانک مرکزی است.
وی همچنین با اشاره به مبالغ کلانی که نزد تراستیهای بانکی و غیربانکی وجود دارد، گفت: سوال ما این است که دستگاههای متولیِ مطلع از تعداد تراستیها و مبالغ کلان ارز رسوب کرده نزد آنها، چرا اقدام در خور توجهی را انجام نمیدهند؟ طبق قانون، بانک مرکزی مدیریت موضوع ارز را بر عهده دارد و نمیتواند در این موضوع از خود رفع مسئولیت کند؛ ما وقتی میزان تراستیهای رسوب کرده را از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیری میکنیم، با این پاسخ روبرو می شویم که اطلاعی در این زمینه نداریم؛ چنانچه متولیان مربوطه نمیتوانند در این خصوص اقدامی را انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاههای نظارتی به موضوع ورود کنند.
متاسفانه متولیان امر در این زمینه، مصوباتی را از برخی هیئتها دریافت میکنند و طبق آنها، اجازه نمیدهند دستگاههای نظارتی به این مقوله ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه و با توجه به وضعیت ناترازی انرژی در کشور در بخشهای مختلف از سال گذشته، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و چندین پرونده مهم در این زمینه تشکیل شد؛ در یکی از این پروندهها که دارای ۵ متهم اصلی بود، متهمان ردیفهای اول تا سوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در ارزاق و مایحتاج عمومی مردم به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانهای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۳ برابر ارزش ریالی کالا به عنوان جزای نقدی، متهم ردیف چهارم بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائم از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانهای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین متهم ردیف پنجم از جهت اخلال جزئی در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان جزای نقدی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و همچنین از جهت قاچاق سازمان یافته کالای یارانهای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت بیش از ۴ و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، با اشاره به انتشار خبری در رسانهها طی روزهای گذشته با عنوان کشف ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهادههای دامی قاچاق و احتکاری در تهران اظهار کرد: حسب بررسی سوابق در واحدهای قضایی استان تهران، اعلام میکنم که تاکنون چنین پروندهای تشکیل نشده است؛ در جهت پیگیری دقیق مسئله، با یکی از دستگاههایی که در خبر مذکور از آن به عنوان یکی از کاشفان ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهادههای دامی قاچاق و احتکاری نام برده شده بود، ارتباط حاصل گردید که دستگاه مربوطه ضمن تعجب و بیاطلاعی از این موضوع، اعلام داشت که چنین پروندهای با این ارقام و به این گستردگی تشکیل نشده است بلکه به صورت معمول و متداول به صورت هفتگی یا ماهیانه کشفیاتی وجود دارد و هر کدام علیحده تبدیل به پرونده میشوند. در ادامه و حسب پیگیریهای صورتگرفته، مشخص شد که منظور از عدد ۴۱ هزار تن، مجموع کشفیات طی ماههای اخیر میباشد که در قالب پروندههای متعدد در شعب مختلف تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی همچنین به ارائه گزارشی از اقدامات دادگستری استان تهران در پروندههای مربوط به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی تاکنون ۱۴۲ فقره پرونده کیفری در رابطه با شهادت ۳۲۰ شهید و مجروح و نیز شکایت ۶۳۳ نفر از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسرای امور بین الملل تهران ثبت شده و در حال رسیدگی می باشد که از این تعداد ۲۵ فقره پرونده مربوط به شکایت ادارات و سازمانهای دولتی بوده و ۱۱۷ پرونده نیز مربوط به شکایتهای اشخاص حقوقی هستند. همچنین تعداد ۷۷ فقره دادخواست حقوقی واصل و در دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی ثبت گردیده است که مجموع تعداد خواهانها حدود ۳۸ هزار نفر میباشد.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در زمینه اصلاح زیرساخت نرمافزاری سامانه مدیریت پروندههای قضایی و سامانه خدمات قضایی در راستای پروژه پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه، اظهار کرد: پس از سه سال از شروع این اقدامات، امروز این سامانهها در دو استان خراسان جنوبی و قم بکارگیری شدهاند و به تدریج در سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ در سامانه جدید مدیریت پروندههای قضایی، ۱۰ قابلیت جدید برای قضات اعم از ارجاع هوشمند پرونده، سیستم بهبوددهنده اتقان آراء با بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی، تعیین اوقات هوشمند رسیدگی، خودکارسازی پروندهها و ... در نظر گرفته شده است.
گفتنی است در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «رحیمی» وزیر دادگستری و «محمدی» رئیس سازمان زندانها، به بیان مطالب و نقطهنظرات خود در حوزههای حقوقی و قضایی پرداختند.