نورنیوز-گروه اقتصادی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، با تأکید بر اینکه اشتغال پایدار خواسته مشترک کارگران و کارفرمایان است، گفت: «در زمان تعیین مزد، برخی بنگاهها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی بهوجود میآید.»
وی در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد افزود: «سهجانبهگرایی از ایدههای سنتی و بنیادین وزارت کار است. تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسأله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمیگردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.»
میدری با اشاره به تجربه علمی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «کینز نشان داد که اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمیرسد و عواملی مانند نااطمینانی، احتیاط و رفتارهای سوداگری میتواند سرمایهگذاری را سرکوب کند.»
وی افزود: «اصل تأمین سبد معیشت کارگران، دستاوردی پذیرفتهشده از قرن نوزدهم است. پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما نابرابر بود و بدون حداقلهای حمایتی. تجربه جهانی نشان داد بدون تنظیمگری، چه از طریق پیمانهای جمعی و چه با حضور یک طرف سوم، عدالت در بازار کار محقق نمیشود.»
وزیر تعاون درباره چالشهای عملی افزایش دستمزد گفت: «سال گذشته بسیاری از کارفرمایان اعلام میکردند که با افزایش دستمزد موافقاند، زیرا در غیر این صورت نیروی کارشان از بخش رسمی خارج و به مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی مهاجرت میکند.»
وی هشدار داد: «خروج نیروی کار از بخش رسمی هم به تولید ملی آسیب میزند و هم آینده کارگران را بهدلیل فقدان پوشش بیمهای با خطرات جدی مواجه میکند. هرچند گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد و مسأله اصلی نحوه مواجهه با آن است.»
میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استانها و کلانشهرها افزود: «هزینه بالای مسکن در تهران باعث افزایش هزینه زندگی میشود، اما اگر دستمزدها متناسب با آن افزایش یابد، مهاجرت نیروی کار تشدید میشود. بنگاههایی با بهرهوری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، اما بنگاههای کمبهره یا شوکخورده اقتصادی محدودیت جدی دارند.»
وی ادامه داد: «فلسفه وجودی دولتها این است که شوکهای اقتصادی را جذب کنند و اجازه ندهند فشار مستقیم به خانوارها و بنگاهها منتقل شود. اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار مواجه است، این شوکها ناخواسته به بنگاهها منتقل و منجر به اخراج نیروی کار میشود.»
میدری همچنین به شکاف شرایط کاری بین بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: «ادارات تعطیل میشوند اما کارخانهها به کار خود ادامه میدهند. ماهیتهای متفاوت کار ایجاب میکند به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمانهای جمعی حرکت کنیم، هرچند ظرفیت تشکلها و مذاکره جمعی در همه صنایع یکسان نیست.»
وی تصریح کرد: «افزایش بهرهوری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است. بهرهوری نیز بدون سهجانبهگرایی واقعی محقق نمیشود. در صنایعی مانند نساجی، افزایش بهرهوری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره از مواد اولیه تا محصول نهایی ممکن است. تعیین دستمزد مسألهای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود و نیازمند گفتوگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذینفعان است.»
وزیر تعاون ابراز امیدواری کرد: «فرآیند تعیین حداقل دستمزد که از ماههای پایانی سال آغاز شده، هر سال بهبود یابد و به الگویی از سهجانبهگرایی واقعی با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و در نهایت مصرفکنندگان تبدیل شود.»